بغداد ـ العالم
يعتزم النواب المستقلون، اللجوء الى عدة خيارات رفضاً لقانون سانت ليغو الانتخابي، في محاولة لمنع تمريره تحت قبة مجلس النواب. فيما كشف الناشط البارز في التظاهرات الشعبية ضرغام ماجد، عن اتفاق اللجنة المركزية للاحتجاج الشعبي على التصعيد الشعبي لرفض قانون الانتخابات الجديد.
وأنهى مجلس النواب يوم الإثنين (13 / 2 / 2023) القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وذكر بيان للمجلس أن التعديل جاء من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (43/ اتحادية/2021) و(159/اتحادية/2021) و(103/اتحادية/2019) و"لغرض إجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة"، بحسب البيان.
واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي. وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.
وتم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها.
وقال ماجد، إن "اللجنة المركزية للاحتجاج الشعبي في العراق اتفقت على التصعيد المناطقي خلال الساعات المقبلة، ضد النواب الذين تجاهلوا رأي الشعب بشأن قانون الانتخابات، والذي أصروا على اعتماد نظام (سانت ليغو) المرفوض شعبيا".
وأضاف، أن "الإصرار على اعتماد نظام (سانت ليغو) في قانون الانتخابات الجديد جاء من أجل مصالح القوى السياسية المتنفذة ومصالح النواب التابعين لهذه الجهات، رغم وجود رفض شعبي لهذا النظام".
وأكد الناشط البارز في التظاهرات الشعبية أن "عدم الاستماع لرأي الشارع العراقي، الذي تظاهر بكل سلمية، دفعنا الى خيار التصعيد وهذا التصعيد سيكون مناطقياً والتصعيد القادم سيكون أقسى وأكبر على النواب والزعماء السياسيين".
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب البرلمانية المستقلة نور نافع، انه "للأسبوع الثالث نقف ضد موضوع تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي"، مستدركة ان "الكتل والأحزاب السياسية الكبيرة هي المسيطرة على المشهد السياسي، وبفضل الأغلبية مرروا ذلك".
مجلس النواب العراقي، كان قد عقد يوم السبت (4 اذار 2023) الجلسة رقم 10 من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 184 نائباً. وخلال الجلسة، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
وأضافت نافع، ان "الأهم من ذلك اننا حاولنا كسر النصاب بجلسة يوم امس، وسنبقى مستمرين بالضغط عليهم ولن نسكت".
بخصوص الاحتمالات التي ستلجأ اليها قوى تشرين والاحزاب الناشئة، في حال تمرير قانون سانت ليغو، اشارت نور نافع الى أن "خيار التظاهرات والنزول الى الشارع موجود"، مبينة ان سبب عدم كون تظاهرات الاسبوع الماضي كبيرة هي انه "لم يكن هنالك تحفيز لها، لذا سنعمل على دعم صوت الشارع في عدم تمرير قانون سانت ليغو". وأردفت نور نافع، أن "أكثر من 50 نائباً لم يدخلوا الجلسة، لكن لم يتم كسر نصاب الجلسة، لكونهم يملكون الاغلبية"، في اشارة الى كتل الإطار التنسيقي في مجلس النواب العراقي.
بدأت قضية قانون الانتخابات تسخن مجدداً داخل أروقة الاحزاب والكتل السياسية، في ظل الاختلاف بين الجهات المسيطرة على البرلمان التي ترغب بتمرير قانون "سانت ليغو"، مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبية الشيعية الواسعة ومعه القوى التشرينية والاحزاب الناشئة هذا القانون.
القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 تريد العودة الى القانون الانتخابي السابق، رغبة منها بعدم تكرار خطأ الانتخابات النيابية السابقة والتي تصدرها التيار الصدري بثلاث وسبعين مقعداً، قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري الانسحاب من البرلمان، ما اتاح فرصة ذهبية للاطار التنسيقي الذي حاز على غالبية المقاعد البديلة.
اما الاحزاب الناشئة، والتي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب العراقي، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، لاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت.
آلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين هي في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد من المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
يذكر ان قوى الإطار التنسيقي ترغب بالعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً من الدوائر المتعددة، واحتساب الأصوات وفقاً لطريقة "سانت ليغو"، وهو ما يثير جدلاً واعتراضات سياسية.
ويعقد الإطار التنسيقي الشيعي، مساء الأحد، اجتماعاً في منزل القيادي فيه همام حمودي لمناقشة جملة ملفات أبرزها قانوني الانتخابات والموازنة.
وقال مصدر مطلع لـ"العالم"، إن قادة الإطار التنسيقي يعقدون خلال الساعات المقبلة، اجتماعا في منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيتناول مناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، وملفي قانوني الانتخابات والموازنة وغيرها من الملفات.