بغداد ـ ياسر الربيعي
يعدّ قانون النفط والغاز ـ المعطل في البرلمان منذ دورته الأولى وحتى الآن ـ واحداً من أبرز تلك القوانين الخلافية بين بغداد وأربيل، قبل أن يحصل "اتفاق مبدئي" بين الجانبين مؤخرا، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. وأكد مقرر مجلس النواب السابق محمد الخالدي، أن "قانون النفط والغاز من التشريعات العالقة منذ 4 دورات نيابية بسبب الخلافات السياسية، وفي حال إقراره فان اغلب المشاكل المعقدة ستنتهي". وأضاف، أن "خمس نقاط مهمة يجب توفرها للمضي في إقرار القانون أبرزها التوافق السياسي وتحديد اليات التصدير والإدارة والكميات المنتجة من كل حقل وصلاحيات المحافظات وحصصها".
وأشار الخالدي إلى ان "إقرار القانون وفق صيغة توافقية سيصب في مصلحة الجميع دون استثناء وينهي الخلاف بين المركز وإقليم كردستان".
وتابع أن "بقاء اعتماد العراق على ما يعرف بالاقتصاد الريعي خطوة خطيرة في ظل متغيرات متسارعة في قطاع الطاقة تؤشر إلى بروز حلول بشأن ملف الطاقة قد تدفع أسعار النفط للانخفاض بمعدلات قياسية ما تشكل مصدر إحراج لموازنة البلاد التي تعتمد بنسبة 90% على إيرادات بيع النفط".
من جهته، رجّح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان، علي عبد الستار المشكور، أمس الاثنين، إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، معتبراً تمرير هذا القانون بمثابة "رصاصة الرحمة" لجميع الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
وقال المشكور، إنّ "قانون النفط والغاز أعيد لمجلس الوزراء لتعديل بعض فقراته، وبانتظار اكتمال التعديلات وطرحه للتصويت خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وأضاف، أن "القانون سينظم العلاقة النفطية والمالية بين المحافظات والأقضية وبين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مؤكداً أن "السبب الرئيسي لتدوير عجلة قانون النفط والغاز وإقراره بعد 18 عاماً من الترحيل والتأجيل، هو إنهاء الخلاف الأزلي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وعدّ عضو لجنة النفط والغاز النيابية، إقرار قانون النفط والغاز بمثابة "رصاصة الرحمة" لجميع الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل".
وعن الخلافات السياسية التي قد تثار بالتزامن مع تمرير فقرات القانون، رأى المشكور أن "كل قانون لا يخلو من الخلافات والتجاذبات السياسية القائمة ولا يمكن الوصول إلى قبول مطلق من جميع الأطراف على القوانين المشرعة".
وكشف مصدر مستشار في حكومة إقليم كردستان عن نية تركيا فسخ عقدها الخمسيني المتعلق بالنفط مع حكومة كردستان، وتستبدله باتفاق آخر مع الحكومة الاتحادية لمدة 30 عامًا.
وبحسب المصدر، فإن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في زيارته الأخيرة بنية بلاده فسخ عقدها مع الإقليم الخاص بشراء النفط والممتد لـ50 عامًا"، مؤكدًا أن "أردوغان أخبر الجانب الكردي أن تركيا ستعقد عقدًا جديدًا مع الحكومة العراقية لمدة 30 عامًا".
وسيكون العقد بين الجانب التركي والعراقي، بحسب المصدر، خاصًا في المجالات المتعلقة بالنفط والغاز والأمن والتجارة.
وكان بارزاني قد إلتقى أردوغان في العاصمة أنقرة في زيارة رسمية أجراها إلى تركيا، قبيل العيد، وبحث على هامشها عدّة ملفات مهمة، أبرزها ما يتعلق بإستئناف نفط الإقليم.
والجدير بالذكر إن وسائل إعلام كردية وأوساطًا سياسية تتحدث وبإستمرار عن عقد حكومة الإقليم في زمن رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني عام 2013 عقدًا لمدة 50 عامًا مع الجانب التركي يتضمن بيع نفط الإقليم بأسعار زهيدة جدًا، لكن دون كشف فحوى ومضمون العقد حتى اليوم.
وكان العراق قد كسب قضية التحكيم التي طال مداها ضد تركيا في شهر مارس الماضي يتعلق بصادرات نفط كردستان وحقول كركوك التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا.
وتعود القضية إلى عام 2014، حيث إدّعت الحكومة العراقية إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا عبر السماح لحكومة الإقليم بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، في وقت تعدّ بغداد صادرات حكومة كردستان غير قانونية.