بغداد ـ العالم
عقدت شخصيات سياسية وعشائرية في محافظة الأنبار، بداية الاسبوع الجاري، اجتماعا في منزل وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي في مركز المحافظة، يهدف إلى العمل على تشكيل تحالف جديد، يعتقد أنه لأجل إزاحة ومضايقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحزبه (تقدم) الذي يمتلك مراكز النفوذ في العملية السياسية والمناصب.
وضم الاجتماع شخصيات سياسية سابقة، منها رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ورئيس المشروع العربي جمال الضاري، ورئيس الحزب الإسلامي نوري الدليمي، ووزير التجارة السابق سلمان الجميلي، ووزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، ومحافظ الانبار السابق صهيب الراوي، وعضو مجلس المحافظة السابق طه عبد الغني، وشخصيات عشائرية منهم؛ عواد الجغيفي، وفيصل الشوكة، فضلا عن وجوه سياسية وعشائرية أخرى.
وطبقا لمصادر مطلعة فان "الاجتماع جاء بالتزامن مع إمكانية إعلان حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة".
من جهته، قال الشيخ حكمت سليمان، وهو أحد أبرز الشخصيات العشائرية الحاضرة، إن "الاجتماع لا يمثل إعلاناً لأي تحالف اطلاقاً، إنما هو بمثابة جلسة تشاورية لقوى وقادة سياسيين، ونخب اجتماعية وعشائرية وثقافية في المحافظة".
وأضاف سليمان، أن "الإجتماع اجري للتداول والتباحث في الأزمة الحاصلة على المستوى الوطني ومن ثم الإعداد لبدء اجتماعات تشاورية أخرى بهدف خلق تحالف سياسي جامع في الانبار".
وأشار إلى أن "الاجتماعات هذه ليس بالضد من رئيس البرلمان وحزبه المتنفذ في الانبار، إنما هناك مشروع وأهداف ننوي تقديمها، ولكن بالتأكيد سوف نتصدى لمحاولة حصر مساحة العمل السياسي وتوجيهها بالارغام بوجه نظر واحدة أو باتجاه سياسي واحد".
وأكد سليمان، أن "الحراك الجديد سيتصدى لأي محاولة كهذه، ومن اي اتجاه كانت، لكنه لم يخلق بالضد إنما للتعبير عن وجهات نظر بناءة في المحافظة والعراق عامة"، مختتماً، بالقول "ليس لدينا أي حوار تفاهمات مع الحلبوسي وحزبه او غيرهم ممن خارج إطار المتواجدين في اجتماع اليوم".
فيما يقول عضو مجلس محافظة الأنبار السابق، طه عبد الغني، أن "الاجتماع ضم عددا كبيرا من الزعامات السياسية وقادة الرأي، والغاية منه الوصول لرؤية حقيقية لقيادة المشهد العام في العراق عموما وليس الانبار حصرا".
وأضاف قائلا أن "الاجتماع يهدف أيضا إلى الانفتاح على جميع الفعاليات السياسية بعموم العراق وبغداد خاصة، للوصول إلى حلحلة للانسداد السياسي وربما دفع الفرقاء إلى الجلوس على طاولة الحوار لتشكيل الحكومة العراقية التي سيكون من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين، وثم التهيئة لانتخابات مبكرة في ظل قانون جديد ومفوضية جديدة".
وأردف، أن "الإجتماع ربما سيكون نواة لمشروع سياسي جامع للمحافظات المحررة، من خلال التنسيق مع بعض الفعاليات السياسية ببعض المحافظات، والتي يتم العمل عليها في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "جزءا من هذا الحراك هو التنسيق لتصحيح المسار السياسي وعدم السماح لاستئثار القيادة والإدارة لحزب واحد أو فرد ، فضلا على إلغاء كل أشكال الدكتاتورية والفساد المستشري بعدد كبير من مدن البلاد والانبار إحداها".
وبين أن "كل شيء وارد في العمل السياسي، لكننا لم نطرح أنفسنا منافسين لأحد، إنما نحن مشروع وطني عراقي قائم بأهدافه وتوجهاته، ولا يهمنا عمل الطرف الآخر".
واختتم قائلا، " من المؤكد أننا سنعمل على مراقبة ورصد أخطاء السلطات الحاكمة ونحاول تقويمها، اي اننا لسنا خصوماً لاحد في الانبار او غيرها".