بغداد ـ العالم
تنتظر الكتل السياسية البرلمانية، استجابة الحكومة لطلبات استجواب وزراء حكومة السوداني، التي تعلن بدء مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومة وتلك الكتل، والتي من المحتمل ان تشتد كلما اقترب موعد الانتخابات المحلية، المزمع اجراؤها نهاية العام الجاري.
وكشف نائب عن دولة القانون، أمس الإثنين، عن تحرك داخل مجلس النواب لاستجواب 5 وزراء في حكومة السوداني.
وقال موحان الساعدي، إن "اللجان النيابية تعمل منذ تشكيل الحكومة على مراقبة وعمل الوزراء في أداء مهامهم، ومن خلال الدور الرقابي لأعضاء البرلمان حصل عددٌ منهم على المعلومات والملفات التي جمعها النواب وقدموها بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الوزير حسب النظام الداخلي لمجلس". وأضاف أن "هناك عدداً من أعضاء البرلمان قدموا طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان الاستجواب 4 -5 وزراء في الحكومة".
وبيّن الساعدي أن "رئاسة البرلمان ستدرس طلبات الاستجواب وفق المعلومات المتوفرة والأسئلة المرفقة مع طلب الاستجواب، وفي شهر أيلول المقبل ستقوم رئاسة البرلمان بإبلاغ الوزراء وتحديد موعد استجوابهم".
ويضع مجلس النواب أكثر من وزير داخل دائرة الاستجواب لأسباب مختلفة كان آخرها طلب المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان دخيل، لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو لأسباب تتعلق بعمل الوزارة والنازحين.
ومن بين الوزراء الذين ينتظر استجوابهم هم وزراء الاعمار والاسكان والكهرباء والاتصالات وغيرهم.
واتهم عضو مجلس النواب سعود الساعدي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعرقلة استجواب وزير التجارة بعد العديد من الطلبات التي قدمت من أعضاء المجلس، فيما اكد ان التحرك مستمر لجمع الأدلة التي تثبت صفقات الفساد وتقديمها الى القضاء.
وكشف النائب المستقل رائد المالكي عن حراك برلماني لاستجواب بعض الوزراء، لكنه اشار الى أن هناك تخوفا من عدم وجود جدية رئاسة البرلمان بتفعيل ملفات الاستجوابات.
وقال المالكي، ان "استجواب الوزراء والمسؤولين يأتي ضمن مهام النواب من ناحية الرقابة وقد شرعنا بجمع الأدلة والوثائق لذلك".
وأضاف أن "ما يعيق عملية الاستجواب هو التوافق السياسي على اعتبار رئاسة البرلمان هي من ائتلاف إدارة الدولة وكذلك الحكومة"، مؤكدا أن "هناك ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية".
وتابع ان "هناك العديد من المطالبات البرلمانية بغية تفعيل ملف الاستجوابات والاستضافات وممارسة عمل مجلس النواب الرقابي".
وفي الثامن عشر من إبريل/نيسان الماضي، قال السوداني إنه سيجري تعديلاً وزارياً على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن حتى الآن، مع مضي قرابة 10 أشهر على الحكومة، لم يتخذ رئيس الحكومة خطوة التعديل.
ومؤخرا، المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، عدم وجود توقيتات زمنية محددة لإجراء تعديلات وزارية على شكل الحكومية في بغداد. وذلك رداً على تساؤلات عن وعود أطلقها السوداني، بشأن تعديلات وزارية مرتقبة، بعد إجراء تقييم لعمل الوزراء.
واكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، تأجيل التغيير الى ما بعد انتخابات كانون الاول.
وقال عودة، ان" ظروفا عدة تدفع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى تاجيل تغييره الوزاري القادم الى مابعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الاول".
واضاف، ان" خطط التغييرات في المدراء العامين ماضية في مساراتها وفق مبدا التقييم الشامل"، مؤكدا انه " لم نرصد اي رفض او اعتراض من قبل اي تكتل سياسي للتغييرات الاخيرة".
واشار الى ان" تحسن اداء بعض الكابينات الوزارية تلزم رئيس الوزراء باجراء التعديلات الوزارية من اجل المضي بالبرنامج الحكومي".
وكانت حكومة السوداني قد اعتمدت مبدأ التقييم الشامل لاداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في اطار مساعي لاجراء تغييرات تتلاءم مع برنامجها.