بغداد ـ العالم
أكدت حكومة إقليم كردستان رفضها أي تعديلات في مشروع قانون الموازنة العامة تتعارض مع بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين أربيل وبغداد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كوردستان أمس الأربعاء (24 أيار 2023) برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
وبحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، خصصت الفقرة الأولى من الاجتماع لمناقشة مستجدات مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023، 2024، و2025 والمواد المتعلقة باستحقاقات إقليم كوردستان المالية.
وكان مجلس الوزراء قد عدّل في (2 أيار 2023) مواد في القانون، من بينها المادة 12، وأزال عبارة كانت تشكل تهديداً لإرسال استحقاقات إقليم كوردستان المالية.
وأشارت حكومة إقليم كوردستان إلى المساعي التي يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من القانون، مشددة على أن مقترحاتهم ضد حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان التي تم الاتفاق بشأنها والموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأدرجت ضمن اتفاق (4 نيسان 2023) ومشروع قانون الموازنة العامة.
بدوره، أكد مسرور بارزاني "ضرورة الإسراع في إقرار قانون الموازنة واحترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة في بين الجانبين".
وشدد على أن إقليم كوردستان "نفذ جميع التزاماته، لذا على الحكومة الاتحادية بالمقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتوّمن حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان أسوة بالمناطق الأخرى في العراق".
حكومة إقليم كردستان، قررت أن يواصل وفدها المفاوض "التنسيق مع الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلس الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لمنع أي محاولة لانتهاك حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان التي ثبتها الدستور وانعكست في اتفاق الحكومتين ومشروع قانون الموازنة".
بشأن الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وافقت على مقترح سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، لتوجيه كتاب إلى مجلس الوزراء في بغداد بهدف تفعيل المادة 13 من قانون الإدارة المالية لسنة 2019 لإرسال 1/12 من نفقات العام الماضي التي تم تدقيقها من قبل فرق مشترك من ديوان الرقابة المالية، أسوة بالطريقة التي يتم فيها صرف نفقات المحافظات العراقية منذ (1 كانون الثاني 2023).
وشددت على ضرورة "عدم التمييز بين إقليم كوردستان والمناطق الأخرى في العراق بهذا الصدد"، منوهّة إلى أن "إقليم كوردستان مستعد لتنفيذ أي التزام يقع على عاتقه في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادي".