بغداد ـ العالم
يؤشر مراقبون للشأن السياسي قيام حكومة السوداني بانتهاج سياسة "تنفيس الغضب الجماهيري"، التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني، في ٣ خطوات.
وقال المراقبون لـ"العالم"، ان "رفع فاتورة الرواتب السنوية من ٤٠ تريليونا إلى ٦١ تريليونا، وخفض سعر الصرف "الرسمي" الذي كان يوفر للميزانية ١٣ تريليون دولار، إلى جانب تمليك العشوائيات والتعامل معها كأمر واقع"، قادت الاقتصاد الوطني الى خراب أكبر.
واضاف المراقبون، "الـ٣٥ تريليونا التي تبخرت بسبب قرارين فقط لحكومة السوداني، كان من الممكن أن تبني ٢٥ مجمعا سكنيا بواقع ٥٠٠ الف وحدة سكنية"، لكنها فضلت سياسة "تنفيس الغضب الجماهيري".
من جهتها، تحدثت اللجنة المالية النيابية عن رغبتها في تخفيض مبالغ قانون الموازنة إلى 170 تريليون دينار، مؤكدة أنها مبالغ جيدة للشق الاستثماري من أجل تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري للحكومة الحالية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "مشروع قانون الموازنة كان من المفترض ان يصل منذ مدة، لكن تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار، أخر ارسال المشروع الى البرلمان". وتابع النائب عن الإطار التنسيقي، ان "هذا التغيير جعل الحكومة تعيد المشروع إلى وزارتي المالية والتخطيط، من أجل إعادة النظر فيه على سعر الصرف الجديد". وأورد، أن "المناقشة سوف تجري على جميع البنود داخل اللجان المعنية وبالتنسيق مع الكتل السياسية"، وتحدث عن "رغبة في إنشاء صندوق إعمار المحافظات الأشد فقراً وصندوق المتضررة من الارهاب وصندوق إعمار ذي قار". وواصل الكاظمي، أن "المشروع الحكومي خفض مجمل مبالغ الموازنة بعد أن كان أكثر من 200 تريليون دينار، أصبح حالياً بنحو 196 تريليون دينار، وهذا السقف يعدّ قابلاً للنقاش داخل أروقة البرلمان".
وزاد، أن "إيرادات العراق النفطية وغير النفطية كانت في السابق 149 تريليون لكنها أصبحت بعد تغيير سعر الصرف 135 تريليون دينار". وأفاد الكاظمي بأن "العراق يصدر 3 ملايين و500 الف برميل نفط يومياً بسعر 65 دولاراً بحسب ما مقدر في الموازنة رغم أن السعر الرسمي هو أعلى من ذلك".
وتحدث عن "إمكانية وصول العجز إلى 60 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير"، موضحاً أن "اللجنة المالية في مجلس النواب لديها تصور بأن تكون الموازنة بنحو 170 تريليون، 90 تريليون منها تذهب إلى الشق التشغيلي". وزاد الكاظمي، ان "الرواتب لوحدها تستهلك 62 تريليون دينار وهي لأربعة ملايين موظف إضافة إلى الرعاية الاجتماعية والحصة التموينية والأدوية وغيرها من المواد الحاكمة".
واستطرد، ان "80 تريليون سوف تذهب إلى الشق الاستثماري وهو مبلغ كبير مضاف عليه المتبقي من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية البالغة 9 تريليونات دينار التي كانت مخصصة لتنمية الاقاليم، لأن هذا المبلغ لم يصرف لغاية الوقت الحالي". وأعلنت وزارة المالية أن إيرادات الدولة خلال العام 2022 تجاوزت 161 تريليون دينار، بفائض مالي تجاوز 40 تريليون دينار.
ووفقاً لحسابات الدولة العراقية لشهر كانون الاول/ ديسمبر للسنة المالية 2022، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية بلغت 95%، مما يشير الى ان الاقتصاد الريعي هو الاساس في موازنة العراق العامة.
واوضحت الحسابات المالية ان اجمالي الايرادات لغاية شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي بلغت 161 تريليونا و697 مليارا و436 مليونا و746 الفا و338 دينارا، مبينة ان اجمالي النفقات مع السلف بلغت 119 تريليونا و805 مليارات و546 مليون دينار.
وبحسب جدول المالية فإن ايرادات النفط بلغت 154 تريليونا و38 مليارا و649 مليونا و122 الف دينار وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الايرادات غير النفطية 7 تريليونات و657 مليارا و787 مليونا و624 الف دينار، مبينة ان الفائض من الموازنة للعام الماضي 2022 بلغ 41 تريليونا و891 مليارا و890 مليون دينار ما يعادل 31.9 مليار دولار.
من جهته شدد الخبير المالي محمد الحسني، على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع "بثورة اقتصادية شاملة من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية لتقليل الاستيراد والاستفادة من رأس المالي البشري والايدي العاملة والذي يشكل الشباب فيه ما يقارب من 60% للقضاء على البطالة والفقر في العراق".
واضاف ان "كل دول الخليج النفطية اتجهت لتنويع اقتصادها وبالتالي فإن تأثير النفط في اقتصادها اصبح يشكل نسبة قليلة في موازنتها"، لافتا الى ان "الحكومات المتعاقبة على الدولة العراقية لم تضع الحلول الناجعة لذلك واعتمدت على الموازنة في سد النفقات العامة دون الالتفات للاستثمارات وتطوير القطاع الخاص".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد اكد في اذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، ان اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل البلد في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر والتي تتأثر بها اسعار النفط، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.