بغداد ـ العالم
يعتزم البنك المركزي العراقي إصدار فئة نقدية جديدة تبلغ قيمتها 20 ألف دينار، لكن إعلان ذلك أثار ردود من قبل أوساط اقتصادية ومواطنين، تساءلوا عن جدوى إصدار هذه الفئة النقدية وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي للبلاد؟
وناقشت اللجنة المالية النيابية في التاسع من تشرين الأول الجاري مع محافظ البنك المركزي، الجدوى والدوافع من وراء اتخاذ قرار البنك المركزي بطرح فئة 20 ألف دينار، والقيمة المالية لهذه الفئة وغيرها من تفاصيل متعلقة بإصدارها المرتقب.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "البنك المركزي يراقب كفاءة نظام المدفوعات النقدية من أجل الاستقرار وبالتالي فإنه يرى اين التعويض والطلب وهي جزء من أعماله"، مبينا ان "اصدار مثل هكذا عملة ترفع من كفاءة نظام المدفوعات".
وأضاف ان "العملة الجديدة هي عملة وسطية وستساعد في تحسين وتسهيل كفاءة نظام المدفوعات وبالعد والفرز وبالحجم".
ونفى صالح أن "تؤدي اصدار العملة الجديدة الى حالة من التضخم"، مؤكدا ان "اصدار هذه العملة ستكون بديلة من اصدار عملات اخرى من 50 او 25 الف دينار الموجودة وستكون من ضمن الوجبة وليس خارج عنها، اضافة الى انها فئة غير كبيرة لتسبب التضخم".
واكد ان "القضية تنظيمية ومعقولة وهو جزء من مراقبة دائرة الاصدار للبنك المركزي التي تراقب الكفاءة في نظام المدفوعات النقدية وتحاول الرفع منه وتحسينه".
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني: انه "ليس هناك جدوى اقتصادية من إصدار عملة جديدة من فئة 20 الف دينار لانه لا توجد ازمة بالعملات الورقية في الوقت الحاضر وان الفئة ليست فئة ضرورية بحيث تكون اقل من 250 دينار أو أعلى من 50 الف دينار لتقليل الكتلة النقدية ما بين المصارف وللمواطنين".
واضاف المشهداني، ان "على البنك المركزي أن يبدل جميع الفئات الموجودة بسبب مضي وقت طويل على إصدارها، وبالتالي تعرضت للتزوير وان اكثر البلدان تلجأ لتغير عملتها وتقوم بإضافات امنية مائية اكثر".
وأكد المشهداني ان "دخول الفئة الجديدة للسوق بدون الغاء فئات أخرى سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وسيرتفع التضخم"، لافتا إلى أن "هناك 83 ترليون دينار متداولة بالسوق وبالتالي فان الفئة الجديدة ستؤدي الى ارتفاع هذه الكتلة بما قد يصل إلى 100 تريليون دينار".
واوضح ان "التضخم قد ارتفع فعليا من 8 بالمئة الى 12 بالمئة حاليا وان اصدار هذه الفئة قد يصل بالتضخم إلى 18 بالمئة".
وزاد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن "النظام المصرفي العراق سواء كان البنك المركزي والمصارف الاهلية والحكومية لم تستطيع تعويد المواطن على تقليص الاعتماد على النقد وانزال البدائل من الفيزا كارت وكي كارت وغيرها".
وأضاف انطوان أن "هناك ثقافة عامة وقناعة لدى العراقي بالنقد أكثر من قناعته بالأساليب الحديثة المستعملة عالميا".
واشار الى أن "هناك ثلاثة أرباع النقد مخزون لدى البيوتات ولا يستعمل بشكل دائم وبالتالي فإن البنك طرحوا فكرة هذه الفئة الجديدة لتمشية الامور".
من جهته، أعلن البنك في تصريحات صحافية أن "الفئة الجديدة لـ 20 الف دينار سيكون لها أفضل وأحدث تقنيات العلامات الأمنية الخاصة بالأوراق النقدية، مبينا أنه يسعى عبر إصدار هذه الفئة لتطوير سلاسل العملة الوطنية وتزويدها بخصائص أمنية عالية، وهي لا تنطوي على أية مساوئ كونها لن تؤثر سلبا على الكتلة النقدية ولا على قيمة أوراقها وفئاتها الأخرى".
وأضاف ان "حجم الفئة الجديدة سيكون قريبا لحجم فئة 50 ألف دينار، وهو الحجم القياسي للأوراق النقدية عالميا، مؤكدة أنه لن يتم سحب أي فئات نقدية قديمة، وورقة 20 ألف الجديدة ستضاف لبقية الفئات، بغرض تحسين التداول النقدي واغنائه".
فيما ذكر عدد من المواطنين سعي البنك لإصدار فئة جديدة من عملة 20 الف دينار هو بوابة لفساد جديد .
وقال عبد الهادي محمد: إن "عملية إصدار فئة جديدة تحتاج الى المليارات من الدولارات وهي بوابة لفساد جديد"، مؤكدا أن "العراق لا يحتاج الى فئة جديدة من العملة النقدية وانما يحتاج الى معالجات وطرق لتطوير القطاع الاقتصادي والقضاء على البطالة".
وزاد أن معظم المصارف الاهلية لا تمارس عملها الائتماني كما هو في البلدان الاخرى، وانما يقتصر على الدخول في مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي وبالتالي يفقدها الوظيفة الاساسية لها.
وقال المواطن محمد رزاق ان "المشكلة ليس في قلة الفئات النقدية وانما المشكلة في عدم وجود عمل في القطاع الخاص"، مطالبا "البنك بدعم أكثر للمشاريع الصناعية ومتابعة الأموال التي تصرف من قبل هذه المشاريع".
وأضاف ان "اصدار مثل هذه العملة الجديدة ستؤدي حتما الى رفع الاسعار وسينعكس ضررها على المواطن البسيط".