بغداد ـ العالم
لحل أزمة السكن وخفض أسعار العقارات، عمدت الحكومة مرارا إلى إطلاق مبادرات قروض ميسرة، كان آخرها مبادرات أطلقها البنك المركزي العراقي وبلغت قيمتها 5 تريليونات دينار (نحو 3.4 مليارات دولار)، خصص جزء منها للمصارف الخاصة لمنحها كقروض للمواطنين يصل بعضها 100 مليون دينار (نحو 67.5 ألف دولار).
يقول خبراء في الشأن الاقتصادي، إن تلك القروض لم تسهم في حل أزمة السكن والعقارات بشكل كبير، بل زادت المشكلة تعقيدا.
ويرى الخبير في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي، أن «مبادرات البنك المركزي ساهمت بزيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة 300%».
ويقول العلي، إن «الحكومة لم تحدد أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية»، مشيرا إلى أنه «لا وجود لمحدد يلزم الشركات الاستثمارية الخاصة المقيمة للمجمعات السكنية بوضع وحداتها السكنية وفق أسعار محددة، فالأسعار الموضوعة مبنية على حسابات المستثمر بشكل حصري، والمستثمرين استثمروا فرصة الطلب الكبير على الوحدات السكنية في العراق ورفعوا أسعار بيع الوحدات السكنية لأكثر من 300% من كلفة الإنشاء الأصلية». وأضاف العلي، أن «مبادرات البنك المركزي الخاصة بمنح قروض لشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ساهمت بزيادة توجه الطلب نحو تلك المجمعات مما ساهم باستغلال ذلك من قبل المستثمرين ورفع الأسعار باعتبارها الملاذ والملجأ الأخير للباحثين عن وحدات سكنية».
يذكر أن أسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية وصلت إلى مبالغ خيالية، حيث يتراوح سعر الوحدة السكنية في بغداد تحديداً بين 150- 250 مليون دينار عراقي.
من جانبه يقول الكاتب والصحفي عزيز ياور، إن «طبقة متوسطي الدخل اختفت، وهناك الآن طبقتان، الأولى فاحشة الثراء تستمر في الحصول على الأموال بشكل أو بآخر، والثانية مسحوقة، وهو ما تسبب في قلة العقارات المعروضة مقابل الطلب المرتفع عليها».
وأضاف ياور، أن «الارتفاع الكبير في أسعار العقارات تسبب في وجود العشوائيات على أطراف المدن».