بغداد ـ العالم
لم يردع حتى القضاء جشع مدير عام موانئ العراق، برغم الانتكاسات المتلاحقة التي تستنزف خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات لصالح أطراف متضررة من "عنجهية" فرحان الفرطوسي.
وتظهر شركات التشغيل المشترك حرصا كبيرا على المال العام؛ فبعد أن أيّدت محكمة استئناف البصرة، قرار الحكم الصادر بحق الشركة العامة لموانئ العراق، لصالح شركة نسيم العراق بمبلغ ٧ مليارات و٧٠٠ مليون دينار، وذلك لامتناع مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي عن صرف مستحقات الشركة دون سند قانوني، وجهت الشركة المتضررة كتابا الى الفرطوسي "كبادرة حسن نية"، تطلب فيه إطلاق مستحقاتها المالية لا أكثر، في مقابل التنازل عن الفوائد القانونية حفظا المال العام.
وتقول نسيم العراق، انها تسعى لتجنيب الشركة العامة لموانئ العراق هدر مبالغ مالية طائلة، لكن الفرطوسي لم يكترث لكل ذلك، ودعا إلى الاستمرار في الدعوى القضائية.
بتاريخ 11/4/2022، وجهت شركة نسيم العراق للخدمات البحرية والنقل العام المحدودة، إنذارا الى الشركة العامة لموانئ العراق، تطلب فيه صرف المستحقات المالية للشركة. وبخلافه ستضطر الشركة لإقامة دعوى قضائية، للمطالبة بالمستحقات المالية، بالإضافة إلى الاستقطاعات غير القانونية منذ ٤ سنوات (٣٠ مليون دينار شهريا)، والفوائد القانونية البالغة ٥ بالمئة.
تقول مصادر مطلعة على كواليس عمل موانئ البصرة، ان الفرطوسي بدلا من طلب النسيم، لا يزال يحاول ابتزاز إدارتها، الأمر الذي اضطر الأخيرة الى رفع دعوى قضائية جديدة على الشركة العامة لموانئ العراق، تطالب فيها بصرف مستحقاتها المالية عن الأشهر من تشرين الثاني 2022 الى غاية آذار 2023، والتي يمتنع الفرطوسي من صرفها مع الفوائد القانونية البالغة ٥ بالمئة.
ونصت وثيقة الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة استئناف البصرة، وتسلمته "العالم"، على فرض المحكمة "فوائد قانونية" بقيمة ٥ بالمئة تضاف الى مبلغ الـ ٧ مليارات و٧٠٠ مليون دينار المقررة لصالح شركة نسيم العراق.
وتقول المصادر، إنّ المبلغ أعلاه يتضمن "مليارا و٢٠٠ مليون دينار تم استقطاعها ظلما من شركة نسيم العراق، وإعطائها الى شركات تعمل في تنظيف الموانئ، مؤكدة انها "تابعة للسيد الفرطوسي، حيث تم التعاقد مع هذه الشركات بطريقة غير قانونية. والان عاد المبلغ لصالح شركة نسيم العراق، لكن من حساب الموانئ وليس شركة التنظيف".
وتواصل شركة نسيم العراق تشغيل الأرصفة (5، 6، 7) في ميناء خور الزبير، والتي تعمل على تصدير المشتقات النفطية لصالح وزارة النفط من دون مردود مالي.
وفي حالة قيام شركة نسيم العراق بتنفيذ قرار الحكم، سوف تضاف خسائر مالية أخرى متمثلة بـ ٣ بالمئة، تضاف الى المبلغ الإجمالي كفوائد تنفيذية لدائرة التنفيذ.
وتواصل "العالم" كشفَ الخروقات التي ينتهكها الفرطوسي في تعاطيه مع عقود التشغيل المشترك.
وتلقت "العالم" في وقت سابق، 19 وثيقة تخص العقود المبرمة بين شركة موانئ العراق وشركة نسيم العراق للخدمات البحرية والنقل العام المحدودة، والتي تنص على تأهيل وادارة و تشغيل الأرصفة (٥،٦،٧) في ميناء خور الزبير، بحسب العقد المرقم ٨٧٠ في 11/4/ 2016.
ويلاحظ في جميع تلك الوثائق، أن نسيم العراق، قد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية مع شركة الموانئ، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال التأهيل 100% منذ أيّار 2021، وأنفقت الشركة ما يقارب من 25 مليون دولار على أعمال التأهيل والاستثمار في الأرصفة، علما ان نشاط الأرصفة يختص بالاستيراد وتصدير المشتقات النفطية. وكان وزير النقل رزاق محيبس، وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات الفرطوسي.
ووفق الوثيقة، تتولى اللجنة إجراء التحقيق بشأن ما جاء بكتاب مجلس النواب / مكتب النائب مصطفى جبار سند ذو العدد 106 في 14/3/2023. لكن اللجنة المشكلة في الوزارة، لا يمكن أن تتوصل الى نتائج منصفة، في ظل انتماء رئيسها والفرطوسي الى جهة سياسية واحدة.
ومنذ ثلاث سنوات، يُماطل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق في دفع مستحقات شركة النسيم، برغم إنجاز كافة اعمال التأهيل، حيث يحاول الفرطوسي "إدخال شريك جديد للعمل مع شركة نسيم العراق".
وتقول مصادر مطلعة، إنّ الفرطوسي يحاول إقحام (شركة نهج السلام لتجهيز المواد الكهربائية) للعمل مع شركة نسيم العراق، حيث يقوم بين فترة وأخرى بحجب مستحقات النسيم، متذرعا بحجج واهية، وغير قانونية، وفقا للوثائق، التي تشير إلى توجيه شركة نسيم العراق إنذارات عدلية تهدد بمقاضاة الشركة العامة لموانئ العراق، وقد دفعه ذلك للتراجع مؤقتا وصرف المستحقات، لكنه عاد مرة أخرى لممارسة تلك المحاولات.
وبحسب الوثائق فانه برغم بيانات الرأي من الدائرة القانونية لوزارة النقل والقسم القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق بضرورة صرف المستحقات وعدم وجود سند قانوني لإيقاف الصرف وتجنيب الشركة العامة لموانئ العراق للفوائد القانونية وهدر المال العام، الا ان الفرطوسي اصر على عدم الصرف من اجل الإطالة في المقاضاة، أملاً في ان يؤدي ذلك بالضغط على النسيم ماليا والرضوخ لابتزازاته.
وكان عدد من موظفي شركة موانئ العراق، وضعوا عبر صحيفة (العالم) أمام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة النزاهة، جزءا من خروقات مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في ما يخص عقود التشغيل المشترك، التي أثقلت خسائرها خزينة الدولة لصالح شركات القطاع الخاص، بشكل مدبر ومتفق عليه بين تلك الشركات والمدير العام.
ولم تتخذ الحكومة السابقة أي إجراء بحق مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، تجاه ما رصده تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، إذ كشف التقرير عن تعاقد الشركة مع احدى الشركات لشراء وتشغيل اجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من ايرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز اجهزة سونار منذ سنة ٢٠١٨، وقامت باستخدام اجهزة شركة الموانئ العراقية.
وقال تقرير الديوان، ان "الهيئة الرقابية لاحظت عدم وضوح الصور ضمن اجهزة الفحص الموجودة في الموانئ".
واضاف ان "شركة الموانئ قامت أيضاً بشراء اجهزة سونار خاصة بفحص المواد المشعة والمخدرات والاسلحة بمبلغ (32) مليون دولار منذ سنة ٢٠١٨ ولم يتم تشغيلها لغاية تاريخ نشر التقرير".
مظالم التشغيل المشترك
ويذكر الموظفون في مناشدتهم التي وجهت الى الجهات المعنية عبر "العالم"، أنّ التصرفات الاجتهادية والفوضوية للسيد الفرطوسي أنهكت الشركة ووزارة النقل وميزانية الدولة، نتيجة لعدم التزامه بشروط تلك التعاقدات، المنسجمة مع التشريعات العامة، موضحين أن الفرطوسي ـ بدلا من حل أية مشكلات مع شركات التشغيل المشترك وديا أو عبر التفاوض، او اللجوء الى التحكيم ـ يذهب مباشرة الى القضاء، مستخفا بحقوق ومصالح شركة الموانئ، وبالتالي فان أغلب أحكام القضاء تذهب لصالح الطرف الآخر، ما يترتب على ذلك أضرار مادية فادحة. ويوضح الموظفون في مناشدتهم، ان الشركة العامة لموانئ العراق تكبدت خسائر فادحة لصالح شركة العبد من خلال اللجوء الى القضاء، الذي ألزم الموانئ بتسديد مبلغ قدره (46 مليون دولار)، وقد تم تسديده كاملاً، مشيرين الى انه "كان من المفترض على الشركة العامة لموانئ العراق أن تقوم بتسديد هذا المبلغ عن طريق دائرة التنفيذ على شكل دفعات، لا تزيد على (50 مليون دينار) شهريا، الا ان الفرطوسي عمل على تسديد المبلغ كاملا لصالح شركة العبد، من دون مسوغ قانوني". ويشكو الموظفون، قيام المدير العام "باستغلال صلاحياته ونفوذه في إصدار قرارات مجحفة، باللجوء الى القضاء وفسخ العقود مع أصحاب عقود التشغيل المشترك، من دون ان يكون هناك أي مبرر قانوني او إخلال في التزام تعاقدي من قبل شركات التشغيل المشترك"، والى جانب ذلك، يعمل الفرطوسي على "عرقلة سير معاملات صرف مستحقات شركات التشغيل المشترك".