بغداد ـ العالم
لا تزال الخلافات مستمرة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين على المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، فيما حمل الإطار التنسيقي، القوى الكردية مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، محددا مهلة أسبوع واحد أمام الكرد لحسم الخلاف على المنصب.
وخلال الأشهر الماضية تمسّك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، في المقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل بمرشحه ريبر أحمد.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم، إن "الخلاف ما زال مستمرا مع الاتحاد الوطني الكردستاني حول المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ونحن ما زلنا متمسكين بمرشحنا ولا بديل عنه، وهذا استحقاق الحزب البرلماني والانتخابي".
وأكد عبدالكريم أن ”الحوار والتفاوض مع الاتحاد الوطني الكردستاني مستمر ولم ينقطع من أجل الوصول إلى تفاهم واتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، وحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، للمضي بعملية تشكيل الحكومة“.
وأوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "الخلاف الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية ليس هو المعرقل لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل الخلاف الشيعي – الشيعي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هو المعرقل الرئيسي والحقيقي لعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ونعتقد أن هناك صعوبة في المضي بهذه العملية دون وجود اتفاق شيعي – شيعي".
من جهتها، أكدت النائبة السابقة وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، امس الاثنين، تمسك حزبها بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما توقعت عدم توصل الحزبين إلى اتفاق حول مرشح تسوية لحين عقد جلسة الرئيس.
وقالت شيخ دلير، إن "الحزبين الكرديين لا يزالان متمسكين بمرشحيهما، اي أن الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح وكذلك الديمقراطي".
وأوضحت النائبة السابقة أن "ترجيح كفة برهم صالح غير متعلقة فقط بتأييد قوى الإطار التنسيقي، باعتبار ان مرشح الاتحاد برهم صالح لديه قوة أكثر ومرغوب لدى اغلب القوى السياسية وتجربته جيدة".
وتوقعت دلير " فوز برهم صالح مرة أخرى برئاسة الجمهورية"، مؤكدة انه "من غير المتوقع أن يتم الاتفاق بين الحزبين على مرشح رئاسة الجمهورية لحين عقد الجلسة البرلمانية".
وبحسب العرف السياسي فأن رئاسة الجمهورية من استحقاق البيت الكردي، إذ اتفقت الأحزاب الكردية منذ عام 2005 على تخصيص رئاسة اقليم كردستان للحزب الديمقراطي، ورئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، إلا أن طموح الأول بالظفر بكرسي الرئاسة وتمسك الثاني بالاستحقاق المتفق عليه، صعب من تمرير اي من مرشحي الحزبين، وعقد الأزمة في بغداد.
في المقابل، قال القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، إن "الخلاف الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية هو من يعرقل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا نحن في الإطار منحنا القوى الكردية أسبوعا واحدا لحل هذا الخلاف من أجل الإسراع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف موات، أن "عدم اتفاق القوى الكردية على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، سوف يدفعنا لعقد جلسة برلمانية خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وسيكون حسم اختيار المرشح من خلال تصويت النواب، وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات، يكون هو الرئيس وهذا ما حصل في سنة 2018، وهو الأقرب للمشهد، خلال الأيام المقبلة".
وأكد القيادي في الإطار التنسيقي، أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سوف تشهد تكليف مرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بشكل رسمي بتشكيل الحكومة، والسوداني سيعمل على تشكيل الحكومة خلال أسبوعين كحد أقصى من يوم تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية الجديد".
وختم موات قوله، إن "الحوارات ما زالت منقطعة مع التيار الصدري، كونه يرفض ذلك"، مشيرا إلى "وجود إجماع سياسي من قبل كل الكتل والأحزاب على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، فلا خيار لإنهاء الانسداد السياسي إلا بتشكيل الحكومة".
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان "220 من أصل 329"، وفقًا لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في نفس الجلسة، تكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقرّ عام 2005 باستفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأمريكي.
وتنحصر الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل وفقا للدستور في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلًا عن تكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة.