بغداد ـ العالم
الخلاف على بعض بنود الموازنة، لا يزال مستمرا، لا سيما سعر برميل النفط الذي حدد بـ70 دولاراً من قبل الحكومة، وهو الوارد الأهم من واردات الموازنة، وبمعدل تصدير يصل إلى 3.5 مليون برميل نفط يومياً، بضمنها 400 ألف برميل من نفط إقليم كردستان.
‎عالية نصيف، عضو مجلس النواب، قالت "لا تزال الموازنة محل خلاف، فهناك نقاط خلافية، وخلال الأيام القليلة، ستكون هنالك اجتماعات مكثفة من أجل حل بعض النقاط الخلافية مثل العجز الوارد بها، إن كان تخطيطياً أو حقيقياً أو ما يتعلق بالثلاث سنوات واستقرار وضع النفط".
وأضافت "أعتقد أن هذه الموازنة لها ميزة طيبة جداً، أنها سوف تخلصنا من الإنفاق وفق 1/12 والابتزاز السياسي وعدم إقرار الموازنة سنوياً وإنما تمددت لستة أشهر"، مردفة أن موازنة السنوات الثلاث "تعطي نوعاً من الاستقرار للمشاريع".
‎‏خمسة وسبعون بالمائة من الموازنة هي نفقات تشغيلية وهي الحصة الأكبر من الإنفاق، حيث تصل إلى أكثر من 133 ترليون دينار، إضافة الى الإنفاق على سداد الديون الداخلية والخارجية بأكثر من 12 ترليون دينار، وسط عجز يصل إلى نحو 64 ترليون دينار، وهذا ما يراه بعض النواب أمراً صادماً وخطراً على مستقبل السياسة المالية في العراق.
النائب ‎ماجد شنكالي، ذكر أن "هنالك عجزاً كبيراً في الموازنة، يقدر بـ64 ترليون دينار"، مشيراً أن "بعضه غير حقيقي، منها 23 ترليون دينار موجود كمدور، لكن مع ذلك حتى 41 ترليون دينار نسبة مرتفعة".
وأوضح أن نسبة العجز "قد يكون في هذه السنة غير مرتفعة، لأنه بقيت 6 أشهر فقط، ولكن في السنتين المقبلتين، إذا ما تم تمرير موازنة لثلاث سنوات على عجز 64 ترليون فهو عجز كبير جداً".
‎وتصل نسبة النفط المصدر من إقليم كردستان عبر منفذ جيهان التركي إلى 16 بالمائة من مجمل صادرات نفط العراق، وهي نسبة مؤثرة بشكل ملحوظ على الموازنة الاتحادية، بحسب ما يتحدث به نواب ومختصون.
‎وسط كل هذه الخلافات والمخاوف، تشير ترجيحات نيابية إلى أن مطلع شهر أيار المقبل، سيكون موعداً لإقرار قانون الموازنة للأعوام الثلاثة.
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، ان العجز للسنة الحالية مع السنتين المقبلتين يقترب من 200 تريليون دينار، مشيرا الى شح التخصيصات اللازمة لتنشيط الاقتصاد.
وقال سند إن "العجز المتوقع لثلاث سنوات 180 ترليون دينار عراقي، منها 120 ترليون دينار دين داخلي إضافي، وهو اكثر بضعف من مجموع الدين الداخلي لاخر 15 سنة ".
وأضاف، أن "حصة اقليم كُردستان سترتفع الى 21 ترليون دينار مع اضافة النفقات الحاكمة وكلف استخراج النفط ونقله وتصديره، مع احتساب رواتب البيشمرگة ونقل لواء 20 وتغطية رواتب الوظائف الجديدة ودفع قرض الـTBI".
وأشار الى أن "ايرادات بيع النفط الاسود والمشتقات النفطية المصدرة من الاقليم لم تقيد لخزينة الدولة كما لا يوجد نص يشترط ان تكون حصة الاقليم مقابل تسليم نفطه المصدر، كما لا توجد ارقام محددة لإيرادات المنافذ والگمارك والضرائب" .
ولفت الى "ارتفاع موازنة الطوارئ من 150 مليار دينار الى 500 مليار دينار، كذلك موازنة البرامج الخاصة 3.5 ترليون دينار وانخفاض حصة المحافظات من تنمية الاقاليم بالإجمالي (كربلاء 78 مليار دينار كمثال)". ونبه الى أنه "لا توجد مواد في الموازنة تنتظرها الشرائح التالية (أجراء وعقود وخريجون)"، مبينا أن "الموازنة تضمنت كالعادة قروض كبيرة للشركات والمؤسسات ذات النفوذ ولم تتطرق لقروض داخلية لدعم الخريجين او القروض السكنية والعقارية والصناعية".
وأكد عدم "وجود نفقات تساهم بتنشيط الاقتصاد وتخلق التنمية خارج صندوق الدولة وكذلك لا توجد اهداف للموازنة (ناتج محلي، فقر، تضخم، تشغيل)".