بغداد ـ العالم
أكدت مدير عام دائرة شرون الناجيات من جرائم داعش التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، سراب الياس، ان الدائرة ستبدأ عملية التسجيل لمنح الرواتب الشهرية للناجيات خلال الأيام المقبلة، مشيرة الى ان هناك ناجيات من المكونات الأخرى غير الإزيديات يخشين الكشف عن هويتهن كمحررات من جرائم التنظيم.
صدر قانون الناجيات الإزيديات في 15 آذار 2021، ونظّم من أجل دعم ومساعدة الناجيات من جرائم (الخطف والاغتصاب والإبادة الجماعية) التي نفذها تنظيم داعش، ويشمل كل امرأة إزيدية تم اختطافها وكذلك النساء والفتيات من المكونات، المسيحية، التركمانية، والشبكية، اللاتي تعرضن للجرائم المذكورة.
وقالت الياس، انه "حسب قاعدة البيانات التي نعمل عليها، وصل عدد الناجيات الى 2245 امرأة، وهذا العدد في تزايد، ونحن بصدد إكمال هذه القاعدة"، مضيفة ان دائرتها "معنية بأربعة مكونات وليست للإزيدية فقط، هناك والتركمان والمسيحيين والشبك، بالتالي فإن قسم من هذه المكونات اعدادها غير محصورة، كونه لا توجد جهات عملت بشأنها أو وثقت اعدادها، لذلك فإن الرقم في تغيير".
وذكرت الياس ان الدائرة ليست لديها احصائية عن عدد الناجيات من كل مكون بالتحديد، لأنها تعمل الآن على جمع الاحصائيات وبناء قاعدة بيانات، ومن الممكن الوصول الى احصائيات تبيّن العدد الدقيق للناجيات من كل مكون، في المرحلة المقبلة.
نصت المادة الرابعة من قانون الناجيات الإزيديات، على تقديم الدعم المادي والمعنوي للناجيات، وتأمين حياة كريمة لهن، وتأهيلهن، وإعادة دمجهن في المجتمع.
وفي هذا السياق، قالت الياس ان الدائرة تقوم، في الوقت الراهن، بإصدار المستمسكات الثبوتية الرسمية التي فقدتها تلك النسوة من (هويات، وجنسيات، وجوازت سفر)، كذلك تقديم المساعدة لمن هن بحاجة الى عمليات جراحية او علاجات طبية، فضلاً عن قيام الدائرة باستحصال الموافقات لعودة الناجيات الى مقاعد الدراسة، مؤكدة ان "هناك قسماً من الناجيات ابدين رغبتهن بالدراسة، ونحن بصدد العمل مع وزارة التربية لتسجيلهن بشكل رسمي للانخراط في هذه السنة الدراسية".
وبالنسبة للرواتب الشهرية، ذكرت الياس انه "خلال الأيام القادمة سنبدأ التسجيل الرسمي، وفق الآلية المحددة في القانون، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الغرض برئاسة قاض، وبعد اكتمال عملية التسجيل سيتم النظر بطلبات جميع الناجيات كل حسب الوثائق التي قمن بتقديمها، وستتم مصادقة اللجنة على الطلب او رفضه بناء على ذلك".
فيما يتعلّق بتأثير القانون في واقع الناجيات، عقب نحو عام ونصف على صدوره، قالت الياس ان "هذه المؤسسة لم تكن موجودة من قبل، بالتالي هناك إجراءات إدارية ولجان يتم تشكيلها، وتعليمات قانونية، جميعها أمور تؤثر على عمل المؤسسة والتماس التغير في وضع الناجيات"، مؤكدة انه "بعد إطلاق الرواتب سيتم التماس التغيير بأوضاع الناجيات خصوصاً ان غالبيتهن يعشن في المخيمات ويفتقدن للكثير من الاحتياجات في أوضاع اقتصادية صعبة".
وعن المعوقات التي تواجه عمل الدائرة في هذا المسار، نوهت مدير عام دائرة الناجيات الى ان وضع البلد العام أثر على المؤسسة كتأثيره على سائر مؤسسات البلد، وان الدائرة، مشيرة الى "وجود نقص في كوادر العمل لدى الدائرة وهذا أكثر ما يؤثر علينا، لم تمنح الدائرة درجات تعينية وهي متوقفة بسبب تأخر تشريع قانون الموازنة العامة، اما التخصيصات المالية فقد تم تحديد تخصيصات مالية في قانون الدعم الطارئ الصادر مؤخرا وسيتم صرفها على رواتب الناجيات وبرامج اعادة تأهيل خاصة بهن"
لقد خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي 25 مليار دينار، من اجل تقديم الدعم للناجيات من جرائم داعش، حسب قول مدير عام الدائرة المعنية بالناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
ولفتت الى ان اعداد قليلة جدا من الناجيات انخرطن في الحياة العملية، وليس لدى الجميع الفرصة للعمل، قسم منهن بدأن يعملن مع المنظمات وقسم آخر منهم يركز على المناصرة ورفع الوعي داخل مجتمعهن، "بات هناك نوع من العمل يظهر لدى الناجيات"، مبينة ان حال الإزيديات افضل من الناجيات من باقي المكونات، باعتبار انهن تلقين الدعم والتشجيع من المجتمع.