بغداد ـ العالم
حذر تقرير أمريكي من أن أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، تنذر بأزمة تلوح في الأفق لاسيما عندما يقترن ذلك بمحدودية إمدادات المياه العذبة في المنطقة، والطلب المتزايد على المياه.
وقال معهد كارنيغي الامريكي في تقرير تابعته "العالم"، أن "الآثار المتزايدة لتغير المناخ تهدد بزيادة الفجوة بين إمدادات المياه والطلب في المنطقة من خلال تفاقم ظروف الجفاف. كما إن العواقب طويلة المدى لندرة المياه والتي تزيد من هذا الخلل في التوازن تمتد إلى ما هو أبعد من عدم كفاية توافر المياه، وقد تؤدي المخاوف بشأن جودة المياه، والبنية التحتية الحيوية للمياه، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة في المنطقة".
وأضاف، أن "نظام نهري دجلة والفرات يعاني من تحديات تقاسم المياه العابرة للحدود، حيث ينبع نهرا دجلة والفرات من جبال شرق تركيا، ويمران عبر سوريا ومعظم أنحاء العراق قبل أن يندمجا معا ليشكلا شط العرب، الذي ينتهي في الخليج، وكما هو الحال مع جزء النيل الأزرق من نهر النيل الأكبر، ترتبط مشكلات المياه في نظام نهري دجلة والفرات بعواقب عمليات استخدام المياه في المنبع على ضفتي النهر والسدود التي تقوم تركيا ببنائها دون وضع اتفاقية تحدد الحصص المائية لكل بلد".
وأوضح، أن "تركيا حيث تنبع منابع النهرين، تمضي قدمًا في مشاريعها الخاصة لتنمية المياه لتأمين أكبر قدر ممكن من موارد المياه السطحية هذه لتحقيق أمنها المائي، وكان لهذه المشاريع الأثر السلبي الأكبر على العراق، الدولة الواقعة على مجرى النهر في هذا الحوض، وكأثر تراكمي، أدت مشاريع بناء السدود في تركيا إلى خفض إمدادات المياه في العراق من نهري دجلة والفرات بنسبة 80 في المائة عن عام 1975".
وتابع التقرير، إن "التوقعات المستقبلة تشير إلى أنه بحلول عام 2025، ستنخفض تدفقات نهري دجلة والفرات بنسبة 25 في المائة و50 في المائة على التوالي، لذا فإن عواقب هذا الانخفاض في تدفق النهر ضارة بالفعل بالعراق، مما أدى إلى نقص المياه الصالحة للشرب في مدينة البصرة بالقرب من منفذ نظام النهر إلى الخليج".
وأشار الى، إن "جذور تحديات إدارة المياه في نظام نهر دجلة والفرات تكمن في عدم وجود اتفاقيات ملزمة متعددة الأطراف بين جميع الدول الواقعة على ضفاف هذا النظام النهري، كما إن وجود مثل هذه المجموعة من الاتفاقيات التي تشمل جميع الدول المتشاطئة من الممكن أن يشجع التعاون عبر الحدود، وهو ما من شأنه أن يثبط الوضع الحالي لعمليات المياه الأحادية الجانب من قبل تركيا والتي تلحق الضرر بشكل غير متناسب بدول المصب".
وباستخدام 12 نموذجًا مناخيًا لفهم التغيرات التي حدثت على مدى عدة عقود في تدفق مجاري المياه، يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تسريع هذا الانخفاض ويمكن أن يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 5% إلى 18% في الطاقة الكهرومائية بحلول عام 2050.
وقد يبدو هذا متواضعاً مقارنة بالانخفاض الذي لوحظ بالفعل بنسبة 25% في حوض الفرات العلوي في تركيا، ومع ذلك، فإن الانخفاض "سيشكل على الأرجح ضغطا كبيرا على نظام الطاقة في العراق".
وفي بلد يكافح بالفعل لتلبية احتياجاته من الطاقة، تعد الطاقة الكهرومائية مصدرًا مهمًا للطاقة المتجددة مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسخن الكوكب مثل النفط والغاز.
كما أدى تغير المناخ إلى احتمال حدوث الجفاف في حوض نهري دجلة والفرات مرة واحدة كل 10 سنوات، مقابل كل 250 عامًا قبل أن يبدأ متوسط درجات الحرارة في الارتفاع.
ويدرك العراق خطورة انحسار مصادر المياه في جانب توليد الكهرباء وبدأ أولى خطواته في التحول لمصادر أخرى مثل استثمار الغاز واستخدام الطاقة النظيفة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية لكنها تبقى خطوات بطيئة بحاجة الى خطط استراتيجية بعيدة المدى قبل فوات الأوان.
بالمقابل، وصف الخبير المائي عادل المختار، الاتفاق بين الجانبين العراقي والتركي حول الإطلاقات المائية بالمخيب للآمال.
وقال المختار في تصريح صحفي، إنه "إلى الآن لا توجد أي اتفاقيات دائمة مع تركيا بشأن المياه وفق الاتفاق الذي يستمر لمدة 10 سنوات الذي وقع أثناء زيارة الرئيس التركي الى العراق".
وأضاف أن "الحكومة العراقية ليس لديها حلول ملموسة بشأن ملف المياه"، لافتا الى ان "تركيا هي من تحدد نسبة الاطلاقات المائية دون اي اتفاق".
وأوضح، إن "الجانب التركي يسعى لتحقيق كل مكاسبه السياسية مع الجانب العراقي دون مقابل" مشيرا الى ان" تركيا تعتبر مياه دجلة والفرات نهران محليان عابران للحدود".
وأكمل، إن "هناك حراكا جديدا نحو تركيا لضمان وصول حصة العراق المائية العادلة وخاصة ان العراق يواجه خطرا حقيقيا جراء الجفاف".
بدوره، انتقد الخبير المائي تحسين الموسوي، استمرار تعثر السياسة المائية التي يسير بها العراق مع تركيا، فيما اكد ان ملف الزراعة تقلص بنسبة 25% جراء ازمة الجفاف والتصحر خلال السنوات الاخيرة السابقة.
وقال الموسوي في حديث له، إن "الجهات المختصة لم تعمل لغاية الان على ادارة المياه بالشكل الصحيح نتيجة الاعتماد على طرق الري القديمة"، لافتا الى ان "الحكومات المتعاقبة لم تأخذ بعين الاعتبار التحذيرات الكثيرة لتفادي ازمة الجفاف".
وتابع، إن "أزمة المياه ستمثل التحدي الأبرز امام عمل الحكومة بالنظر الى عدم الوصول الى حلول ناجعة الى الان"، مضيفا ان "العراق يجب ان يفعل العامل السياسي من اجل ضمان حصصه المائية من الجانب التركي، بعد ان أصبح من البلدان المستهلكة وبنسب عالية جدا".
وأتم الموسوي حديثه: أن "هنالك خللا بصناعة القرار بشأن ملف المياه من خلال عدم إعطاء الأهمية اللازمة له"، مشيرا إلى "استمرار تعثر السياسة المائية الحكومية التي يسير بها العراق مع تركيا".