بغداد ـ العالم
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، امس الأحد، سبب حملة الإقالات بوزارات الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء، وفيما عد هذا التصرف "غير صحيح"، أكد أن هذا الاقتراح ليس مطروحاً على الاطار التنسيقي.
وقال القيادي بالائتلاف، جاسم البياتي، إن "خيار التغيير الوزاري ليس مطروحاً على الاطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، فليس هناك تغييراً وزارياً".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء، اذا أراد التغيير عليه أن يشخص نقاط الضعف في اي وزير تابع لأي كتلة سياسية ويطرحه تحت سقف مغلق، ثم يتم الاتفاق مع نفس الكتلة سواء كان هو من يأتي بشخصية أو الاتفاق على شخص أخر". وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، "لا اتفق مع رئيس الوزراء ان يطرح شخصيات؛ باعتباره سيعكر الأجواء لاسيما انها مستقرة، ووجود دعم كبير لرئيس الوزراء من جميع الكتل السياسية وعليه الاستفادة من هذه النقطة الإيجابية". وبشان الهدف الأساس من التغييرات الوزارية، بين، أن "السوداني يحاول الضغط على الكتل السياسية وفق الية (الضغط المعلن) حتى يستجيب ذاك الطرف أو غيره". وأوضح البياتي: "لا أتصور هذا التصرف صحيحاً؛ لان الحكومة ائتلافية وقرارات الاقالة يجب ان تكون باتفاق جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية ". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت أول من أمس السبت، تكليف تسعة عمداء جدد في جامعة بغداد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويجري رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سلسلة من التغييرات والتعديلات بالمناصب في مختلف الوزارات؛ وسط تخوف شعبي وسياسي من ممارسة ضغوط بعض الكتل السياسية عليه.