بغداد ـ العالم
تسلّم ائتلاف "قوى الدولة"، مشروع قانون الموازنة الاتحادية، في وقت بدأ فيه عدد من أعضاء مجلس النواب جمع تواقيع إلى رئاسة المجلس، لاجل عقد جلسة تمرير القانون - المعطل منذ ستة أشهر - خلال الأسبوع الحالي.
وما يزال مشروع قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2023 يراوح مكانه بعد دخول شهرها السادس على العام الحالي، ورغم حسم اللجنة المالية النيابية غالبية مواد الموازنة وإعلان مجلس النواب عن جدولة إقرارها يوم السبت الماضي، فإن خلافاً طارئاً على بعض بنودها أدى لتأجيل التصويت عليها إلى إشعار آخر.
وكان كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني، قد انسحبا من اجتماعات اللجنة المالية احتجاجاً على تعديل طرأ على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، بما عدّه الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ انقلاباً على الاتفاقيات السياسية التي أفضت إلى تشكيل تحالف "إدارة الدولة" وتشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها محمد شياع السوداني.
وقال النائب عن تحالف "قوى الدولة" علي البنداوي، في بيان ورد لـ"العالم"، إن "مسودة مشروع قانون الموازنة وصلت إلى ائتلاف (إدارة الدولة)، ليتم دراستها وبحث النقاط العالقة مع إقيلم كوردستان".
وأضاف: "لم نبلغ حتى الآن بموعد عرض الموازنة على مجلس النواب، إذ أن الخلاف الجوهري الذي يظهر مع كل موازنة يكون مع الإقليم، وسيتم الانتهاء من ملف الموازنة خلال الاسبوع الحالي او المقبل كأبعد تقدير".
من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، في تغريدة له على تويتر، أنه "بعد الجهود الحثيثة، تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة خلال اليومين القادمين".
وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.
من جهتها، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، فيان صبري، أن المحكمة الاتحادية قالت رأيها بشأن تعديل مشروع قانون الموازنة بوضوح والمسؤولية اليوم تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة لحسمها، مشددة على ضرورة إعادة المادتين 13 و14 من مشروع القانون إلى نصوصهما الأصلية.
وقالت فيان صبري، امس، إن "الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي وأطراف ائتلاف إدارة الدولة مستمرة حول المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة المتعلقتين بإقليم كوردستان"، مشيرة إلى أنه "من الطبيعي أن تتم فيها دراسة المقترحات المطروحة".
وأكدت أنه "من المهم أن توفق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وائتلاف إدارة الدولة على المقترحات".
وبيّنت أن المسؤول عن متابعة هذا الملف لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كوردستان بشكل عام هو وزير الخارجية فؤاد حسين فيما يمثّل الإطار التنسيقي رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
فيان صبري أكدت أن "تغيير المادتين 13 و14 من المشروع واعادة صياغتهما بالكامل من قبل اللجنة المالية النيابية ضد قرارين سابقين للمحكمة الاتحادية العليا".
وتابعت، أن إحدى النقاط التي اتفق عليها ائتلاف إدارة الدولة هو "التنسيق بين الحكومتين وتخويل رئيسي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط، وعدم التصعيد تجاه إقليم كردستان".
رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني نوّهت إلى أن اعضاء مجلس النواب صوتوا على المنهاج الوزاري، قائلة: "عندما يصوتون عليه وهم على علم بالنقاط الثلاث، عليهم أن لا يعارضوه لاحقاً".
في وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني أن "عمل اللجنة معلق بسبب المواد المتعلقة باقليم كردستان"، مبيّنا أنه " لم يتم التوصل إلى اتفاق لحد الآن".
وفي (30 أيار 2023)، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان معترضاً على كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية، وأعادها كما كانت في الأصل.