بغداد ـ العالم
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أمس الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم، أمس، ايقاف تصدير النفط الى تركيا، عازية سبب ذلك الى الزلازل التي حدثت مؤخرا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وللتأكد اكثر من سلامة عملية تصدير النفط تقرر إيقاف عملية تصدير النفط عبر أنبوب اقليم كردستان - تركيا".
وذكر ديوان الرقابة المالية في بيان تسلمته "العالم"، أن "دائرة تدقيق النشاط الصناعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019 ) في 15 / 2/ 2022".
وقررت الدائرة بحسب البيان: "عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وألزم الديوان، حكومة إقليم كردستان، بـ"تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم"، إضافة إلى "متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية"، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ"تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها".
وأشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في البيان، إلى "تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات الإقليم وعدم تأخيرها".
وأوضح أن "تلك الإجراءات تم الاشارة اليها بشكل موجز بكتاب ديوان الرقابة المالية، دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600 ) في 30 / 1/ 2023 الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة". وأكد الديوان، مواصلته متابعة ما ورد في المحور التنفيذي للمنهاج الوزاري / تشرين الاول / 2022، بقدر تعلق الامر بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حول الملفات والقرارات التي تخص الإقليم وفقا للتفصيل المشار اليه بالكتاب التي تكمن بما يلي:
1-الأمر الديواني المرقم (7017 ) في 30 / 3/ 2022 الذي تم بموجبه تشكيل لجنة لتدقيق العقود النفطية المبرمة من إقليم كوردستان .
2-كتاب الديوان المرقم (1/ 2/ 13100 ) في 14 / 6 / 2022 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء – ممثلية إقليم كوردستان، لاغراض تمكين الديوان من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم.
3-كتاب الديوان المرقم (1/1/ 15 / 15826 ) في 26 / 7 / 2022 الموجه الى وزارة النفط لغرض تزويد الديوان بكشف يتضمن العقود النفطيه المبرمة من قبل إقليم كوردستان ، ليتسنى اعداد خطة عمل وبرنامج تدقيقي بالتنسيق مع الوزارة المذكورة .
4-كتاب الديوان المرقم (11/28 / 16935 ) في 11 / 8 / 2022 الموجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء موضحا فيه مفاتحة وزارة النفط عن تشكيل لجنة مختصة في الديوان لتدقيق العقود النفطية المبرمة من الإقليم .
5- اجابة وزارة النفط / الدائرة القانونية بكتابيها المرقمين (29767 ) و ( 22803 ) في 13 / 10 و 11/ 8 / 2022 ، على كتابي الديوان المرقمين ( 19903 ) و (15826 ) في 13 / 9 / 2022 و 26 / 7 / 2021 على التوالي، مبينة فيه أن الإقليم رفض تسليم اية عقود نفطية واية بيانات تخص الموضوع.
6-كتاب الديوان المرقم (21513 ) في 4 / 10 / 2022 الموجه الى كل من ( الامانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كوردستان، المحكمة الاتحادية العليا، وزارة المالية، وزارة النفط، ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان)، متضمنا أن هذا الديوان بانتظار تهيئة الأوليات ومستلزمات التدقيق للمباشرة بالمهمة او تزويد الديوان كشفا بهذه العقود ونسخ عنها ليتسنى الاعداد لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية العليا، مع العرض أن الديوان لم يزود بأي أوليات من أي جهة بخصوص الموضوع، ولغاية تاريخ إعداد هذا الكتاب.