بغداد ـ العالم
اعتبر "معهد واشنطن" الامريكي ان اعلان تشكيل "قوى التغيير الديمقراطية" في بغداد مؤخرا، كحركة سياسية عراقية، يشكل مبادرة بامكان العراقيين "المحبطين" التطلع اليها كبديل عن الطبقة السياسية الراكدة.
واشار التقرير الامريكي الى انه بعد اكثر من عام من السعي من اجل التوصل الى اجماع ورؤية مشتركة، نجحت حركة اكتوبر/تشرين وقوى سياسية اخرى بتوجهات مدنية، في الاتفاق على منصة سياسية مشتركة، يؤمل ان توفر للشعب العراقي منبرا للحراك المعارض.
وذكر بانه في 15 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، انعقد مؤتمر ضم الف شخص في معرض بغداد الدولي، وانضمت 8 احزاب سياسية من اجل تأسيس "قوى التغيير الديمقراطية" رسميا.
واعتبر التقرير انه يتحتم النظر الى هذا التطور على انه بمثابة نضوج ايجابي للجناح السياسي لحركة تشرين/الحركة المدنية بشكل محدد، لانه يبتعد عن سياسات الصفقات او البيانات المنمقة، ولكن غير المجدية، ويتجه نحو تأسيس خط معارضة يمكنه أن يقدم بديلا فعالا وواضحا عندما تسنح الفرصة.
واشار الى ان قوى التغيير الديمقراطية تتكون من مجلس تنفيذي لقادة الاحزاب الثمانية المجتمعة، ومكتب سياسي لتحديد السياسات، ومكتب برامج مسؤول عن مبادرات بناء القدرات، ولجنة تواصل لتوسيع التحالف مع الاحزاب والتجمعات الاخرى ذات التوجه المشابهة، ومكتب اتصالات للتسويق الخارجي وحشد الدعم الشعبي.
وتابع التقرير ان هذه الهيكلية تعتبر مهمة بما أنها تجنب الاعتماد المفرط للاحزاب السياسية الحالية على اللجان غير الضرورية، مثل لجنة الشباب، وتنظم عملية صنع القرار، كما هو متفق عليه بموافقة المشاركين الذين بلغ عددهم الالف، ما يضفي الشرعية عليها. واوضح ان الاحزاب الثمانية هي "البيت الوطني" و"البيت العراقي" و"الحزب الشيوعي العراقي" و"التيار الاجتماعي الديمقراطي"، و"نازل آخذ حقي" و"حركة تشرين الديمقراطية"، و"الوعد العراقي"، و"التيار الديمقراطي الجماعي".
واشار الى ان هذه الأحزاب تمثل مجموعة واسعة من وجهات النظر المحددة، وهي لم تتمكن قط في السابق من الاتفاق على مبادئ ومنصة مشتركة.
واضاف التقرير بانه الى جانب الدعوة الى حكومة انتقالية تشرف على استئناف النشاط الحكومي الطبيعي مع التحضير لجولة جديدة من الانتخابات، وهو ما يُتوقع أن يعترض عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشدة، فان التحالف طرح ايضا عشرين موقفا سياسيا.
الا ان التقرير لفت الى ان جميع النقاط العشرين تتطلب تعريفا إضافيا لتصبح مقترحات سياسية، مضيفا ان العديد منها يعكس طموحا إلى حد ما، خاصة في هذا المناخ السياسي.
كما اشار الى ان التحالف يؤكد على النمو الاقتصادي وتعزيز شفافية الموازنة الحكومية، والدفاع عن الحريات الأساسية، وإعادة تكريس اللامركزية، ومفهوم حكومة أغلبية مع معارضة هادفة.
واوضح ان قوى التغيير الديمقراطية تعمدت استبعاد مناقشة قائمة انتخابية مشتركة أو التنسيق بشأن المرشحين، وركزت بدلا من ذلك على بناء الأساس الذي سيكون ضروريا متى اتضحت أكثر هيكلية الانتخابات المستقبلية وتوقيتها.
وبحسب التقرير فان هذا النهج يعتبر ضروريا، ولا سيما بالنظر إلى الاستبداد والغطرسة والصراع الداخلي الطاحن الذي طبع في السابق الأحزاب والتجمعات ذات التوجه المدني.
واعرب التقرير عن الأمل بان تبني هذه القوى الزخم اللازم لاستقطاب الناخبين وتعبئتهم بأعداد كافية لتغيير الخريطة الانتخابية في العراق، مشيرا الى انها عملية بدأت العام 2021 ولم تبلغ نقطة التحول الضرورية لإرغام شاغلي المناصب الحاليين على الدخول في لعبة بقواعد جديدة.
فالشرعية التي منحتها قيادة "البيت الوطني" وهيكلية التحالف الناشئ القائمة على تقنيات التنظيم القديمة المنبثقة عن الحزب الشيوعي، الذي كان ينتظر بفارغ الصبر هكذا فرصة منذ عقود، تجعل ورأى ان قوى التغيير الديمقراطية امامها فرصة لوضعية جديدة من خلال الشرعية التي منحتها قيادة "البيت الوطني" وهيكلية التحالف الناشئ القائمة على تقنيات التنظيم القديمة المنبثقة عن الحزب الشيوعي، وذلك على الرغم من عرقلتها من خلال عناد حركة "امتداد"، التي رفضت حتى الآن الانضمام إلى القوى، في اشارة إلى غطرستها المتزايدة بشكل مقلق.
واعرب التقرير عن الاسف لانه من الممكن ايضا أن تفشل هذه المبادرة بسبب الاقتتال الداخلي أو التنافس على القيادة أو تسلل المفسدين من الاحزاب القائمة.
واعتبر ان خيبة الامل لدى المواطنين من الأداء الحكومي الرديء والطبقة السياسية الفاسدة، تطورت من احتجاجات الشوارع المتفرقة إلى التعبئة الاجتماعية الكبيرة، ولكن المنتشرة وغير المنظمة، لثورة تشرين التي شهدها عاما 2019 و2020 إلى "تجمعات" فئوية ناشئة اليوم ومتنافسة في ما بينها.
وختم التقرير بالقول ان المؤتمر ونهج التعبئة والدعاية الخاصة به أثار قلق الميليشيات المتحالفة مع ايران وحلفائها السياسيين، مشيرا الى انها طالبت حكومة مصطفى الكاظمي الاخيرة إلى ممارسة سيطرة الدولة لمنع التعبئة في الشارع.
وخلص الى القول ان قوى التغيير الديمقراطية سعت الى ما هو أكثر أهمية وتنظيما بكثير مما يمكن أن تنظمه الاحزاب السياسية المتحالفة مع الميليشيات.