بغداد ـ العالم
صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأربعاء، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
وأكد رئيس الجمهورية في بيان له، أن "إقرار الموازنة والمصادقة عليها هي نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحية والتعليمية، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين". وأشار عبد اللطيف رشيد إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية". كما أشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية. وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب عقب التصويت عليها. وأقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.