بغداد ـ العالم
قالت مصادر حكومية مطلعة، أمس الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طلب من محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي تقديم استقالته من منصب رئاسة الحكومة المحلية، عازية ذلك الى إخفاق المحافظ في إدارة الأنبار، وكثرة ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة في الأنبار دون أي محاسبة من قبل الحكومة المحلية.
وأضافت المصادر في حديث خصت به "العالم"، أن حسم اختيار مرشح منصب محافظ الأنبار سيتم خلال الساعات المقبلة، وسيكون الاختيار من قبل السوداني حصراً دون أي تدخل من أي طرف سياسي.
وخرجت صباح أمس تظاهرات غاضبة في محافظة الانبار لدعم الإصلاحات الحكومية والنزاهة من خلال الإطاحة بعدد من المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد من جهة، فضلا رفض الهيمنة التي يفرضها حزب الحلبوسي على جميع الملفات في المحافظات.
وتعليقا على ذلك، أكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي، أمس الأربعاء، ان هناك ضرورة ملحة لحملة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في محافظة الانبار، مضيفا ان المحافظة شهدت تفاقما كبيرا بصفقات الفساد في الآونة الأخيرة. وقال البلداوي، إن "مؤسستي التقاعد والشهداء في الانبار شهدتا تمرير الالاف من الأسماء الوهمية والمزورة"، مشيرا الى ان "الامر وصل الى إضافة اسماء لإرهابيين ومطلوبين للقانون في العديد من الجرائم على انهم شهداء".
واردف ان "ملف الاستيلاء على الأراضي في الانبار اصبح واضحا بعد الاعترافات التي سجلت من المتورطين، وجاري الكشف عن الشخصيات التي تقف خلفها"، لافتا الى ان "الفساد الذي استشرى في المحافظة تسبب بتعطيل الاعمار وتقديم والخدمات للمواطنين".
وتابع البلداوي حديثه ان "هنالك ضرورة ملحة لحملة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في محافظة الأنبار"، مضيفا ان "هنالك اعترافات من أعضاء السيادة على وجود العديد من ملفات الفساد التي أنكرتها بعض الجهات المتنفذة في المحافظة".
وفصّل عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، امس الأربعاء، أسباب الإقالات في المفاصل الحكومية المهمة، وفيما وجه طلباً للحكومة بشأن الشخصيات "الفاسدة"، رجح ارتباط هذه الشخصيات بسرقات كبيرة مثل "سرقة القرن". وقال الجبوري، إن "قرارات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإقالة العديد من الشخصيات التي تتبوأ مناصب حكومية رفيعة تعود لأسباب عديدة".
وأضاف، أن "من بين هذه الأسباب عدم كفاءة بعض الشخصيات وإمضاء الفترة القانونية المحددة والتي تبلغ أربع السنوات أو أكثر"، لافتاً الى أن "هذه الشخصيات لابد أن تقال، لتغيير واقع المؤسسة الحكومية وجعلها تعمل بصورة أفضل".
وأوضح عضو مجلس النواب، ان "هناك تغييرات قد تكون مقترنة بالفساد المالي والإداري"، مشيراً الى أن "بعض الشخصيات المقالة قد تكون مرتبطة بسرقات مالية كبيرة، كسرقة القرن التي حدثت سابقاً".
وطالب الجبوري الحكومة، بـ"ضرورة محاسبة الفاسدين وعرضهم للمساءلة القانونية باعتبار هناك جنبة مالية وهدر بالمال العام"، مردفاً بالقول: "جميع السراق مطالبين باسترجاع أموال العراقيين الى خزينة الدولة".
بدوره، أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، أن تغييرات السوداني الأمنية متوقعة منذ 3 أشهر، وهي تمثل الوجبة الأولى فقط.
ويذكر العتبي إن "قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في اجراء تغييرات في مناصب أمنية حساسة منها الامن الوطني والمخابرات لم تكن مفاجئة بل كانت متوقعة منذ 3 اشهر بناء على خارطة الطريق المعتمدة في التغيرات وهي التقييم الشامل والذي كان حجر الزاوية في كل قرارات التغير حتى الان".
ويلفت الى أن "هناك قائمة ثانية لأسماء قيادات سيجري تغييرها قريبا"، مؤكدا أن "التغييرات يراد منها 3 اهداف مهمة هي تغير الخطط وإعطاء دور للكفاءات وابعاد المؤسسة الأمنية عن اي تأثير او انتماءات سياسية".
ويتابع العتبي أن "حكومة السوداني جادة في اجراء تغييرات في منظومة امن البلاد وبكل عناوينها وهي ضمن خطة اصلاح جوهرية مستمرة وفق مسارات محددة".
استمرار السوداني بنهج التغيير وإصلاح المنظومة الحكومية، جهود يُشيد بها القريب والغريب، الا أن تعرض هذه الصلاحية لضغوط سياسية والتناغم مع مطالب بعض الكتل السياسية، قد يكون المطب الذي لن تخرجه منه الحكومة بسهولة؛ لا سيما أن الحكومات السابقة قدمت تجارب فعلية وجيدة عن هذا الأمر.