حسام الصفار
تتحمل نقابة الصحفيين العراقيين المسؤولية الاولى في تنفيذ ومراقبة تطبيق النصوص القانونية التي وردت في القانون رقم (81) لسنة 1973 النافذ والخاص بتقاعد الصحفيين لكونها الجهة المسؤولة عن احتساب خدمة الصحفيين من اعضاء النقابة واحالتهم على التقاعد بعد عمر طويل من العمل في (مهنة البحث عن المتاعب) والتي تصل في اغلب الاحيان الى مايقارب النصف قرن.
مشرع القانون كان قد ألحق الصندوق بوزارة الثقافة باعتبارها الجهة الرسمية الحكومية الإضافية لتطبيقه، وفي ذات الوقت ضمان حقوق الصحفيين المشمولين به بتشكيل هيئة لإدارة الصندوق من ثلاث جهات رئيسية؛ اولها وزارة الثقافة بممثل عنها بدرجة مدير عام وممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام ايضاً اضافة الى ممثل عن نقابة الصحفيين العراقيين تكون مهمته الاساسية التنسيق والتعاون مع هيئة الصندوق ومراقبة وضمان تطبيق نصوص القانون.
عرف القانون (الصحفي) بما نصه:
((الصحفي : من انتمى الى نقابة الصحفيين وسجل اسمه في سجل الصحفيين))
فيما نصت الفقرة (4) من المادة (2) من القانون على مايلي:
(الاشتراك في الصندوق الزامي للصحفيين وكل صحفي يعد مشتركاً في الصندوق عند نفاذ هذا القانون الا من كان مشمولا بأي قانون تقاعد اخر)
وتحتم هذه الفقرة على النقابة مسك سجل خاص باسماء اعضائها المشمولين بها ومراقبة وضمان تسديد اجور الاشتراك من خلال النقابة أو تسديد الاشتراك الى هيئة الصندوق بشكل مباشر. ومراعاة هذه الناحية (الالزامية) قبل تجديد عضوية النقابة الدورية لضمان عمل هيئة الصندوق فيما يتعلق باستيفاء موارده من الجهات المشمولة بذلك وهو الامر الذي اغفلته النقابة ما ادى الى ضعف موارد الصندوق وعدم ضمان الحقوق التقاعدية لاعضائها وهو تقصير واضح بخاصة وانه استمر لسنوات طويلة.
التقصير الاهم والاكثر تأثيراً على عمل الصندوق وتطبيق قانونه هو عدم التزام النقابة بتأدية ما نص عليه القانون في الفقرة (4) من المادة الثالثة منه التي تنص على مايلي، والذي استوجب على النقابة دفعه للصندوق سنوياً:
((ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن 50% منه)). إذ أن النقابة ومنذ عام 2003 وحتى الان ترفض تسديد حصتها اعلاه للصندوق رغم مطالبتها الملحة وتأثير ذلك على مجمل وارداته التي تعتبر هي الاساس في تحديد رواتب الصحفيين المتقاعدين في ظل عدم تعديل نصوص القانون الخاصة باحتساب رواتب المتقاعدين، وهو تقصير كبير جداً حيث لاتزال نصوص القانون تقوم باحتساب الرواتب (بالفلسان) فيما نص القانون على تحديد الحد الاعلى للراتب التقاعدي بـ(160) ديناراً فقط، وهي عملة مفقودة من التداول النقدي في العراق منذ اكثر من اربعين عاماً.
منذ العام 1993 فان الراتب التقاعدي الشهري (500) خمسمائة دينار فقط، وقد عزف معظم المتقاعدين عن استلامه.
في العام 2012 اصبح الراتب (120) مائة وعشرون الف دينار (كمنحة من الصندوق وليس راتبا).
في العام 2017 اصبح الراتب (300) ثلاثمائة الف دينار كمنحة ايضاً ولا يزال هذا الرقم يراوح في مكانه بالرقم من حالات التضخم النقدي وارتفاع الاسعار وبخاصة اسعار ادوية الامراض المزمنة التي يعاني منها جميع المتقاعدين وما جعلهم في واقع الحال يعيشون (تحت خط الفقر).
في المقابل يتسلم رئيس هيئة الصندوق راتباً شهريا (500.000) خمسمائة الف دينار، اضافة الى راتبه الوظيفي.
ويتسلم ممثل وزارة المالية ونقابة الصحفيين راتبا شهريا مقداره (400.000) اربعمائة الف دينار شهرياً اضافة الى رواتبهما الوظيفية ومواردهما المالية الاخرى.
موظفو الصندوق يتسلمون رواتبهم الوظيفية كغيرهم من موظفي الدولة المشمولين بقانون تقاعد الدولة.
تنص الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقاعد الصحفيين (النافذ) على مايلي:
(تعتبر ديون الصندوق واي مبلغ يستحق له بموجب هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ديونا ممتازة).
وبذلك فإن ديون الصندوق الحالية على نقابة الصحفيين هي الحصة المشار اليها اعلاه وفقاً للميزانية المالية السنوية المصدقة للنقابة والمصدقة من قبل هيئة الرقابة المالية المركزية. وهي واجبة الدفع على النقابة حسب نص المادة اعلاه الى هيئة الصندوق، وبموجب القاعدة الفقهية التشريعية التي تؤكد (لا جدال في مورد النص) وهو ما يشمل كافة الموارد القانونية التي تضمنها قانون تقاعد الصحفيين.
وفي مقال لاحق سنوضح تقصيرات اخرى لنقابة الصحفيين العراقيين وجهات اخرى لا تزال (مدينة) للصندوق وتمتنع عن تسديدها.