بغداد ـ ياسر الربيعي
أعرب عدد من الأحزاب والكيانات السياسية، أمس السبت، عن رفضها تعديل قانون الانتخابات في البلاد، داعية إلى إشراك الأحزاب والقوى السياسية العراقية كافة في صياغة قانون جديد للانتخابات.
وصف بعض المختصين العودة لنظام (سانت ليغو) في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بـ "النكسة" لأنه يخالف المطالب الشعبية وحتى رأي المرجعية الدينية، بحسب قولهم.
وأنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أمس الاثنين. وذكر بيان للمجلس، أن التعديل جاء من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (43/ اتحادية/2021) و(159/اتحادية/2021) و(103/اتحادية/2019) ولغرض إجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة.
وتعتزم هذه الأحزاب والكيانات السياسية، التي يبلغ عددها 14 حزباً تشكيل تحالف سياسي معارض للطبقة السياسية المتصدية للسلطة في العراق منذ العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.
ودعا زعيم تجمع "كفى" رحيم الدراجي في مؤتمر صحفي تلا فيه البيان المشترك الصادر عن تلك الأحزاب، إشراك جميع الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب إلى صياغة قانون الانتخابات على أن يتصف بالإنصاف، وتكافؤ الفرص، وإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية التي حكمت البلاد، مطالبا أيضا بتعديل قانون مفوضية الانتخابات واستبدال إدارتها الحالية.
وشدد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الانتخابات (المعطل) رقم 36 لسنة 2015 قبل الشروع بالانتخابات المبكرة لمنع إستخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والإعلامي، والتهديدات المسلحة، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب النافذ.
وتابع الدراجي بالقول إن هذه الأحزاب الـ14 سيكون لها موقف رافض لأي قانون يُسن بعيداً عن الأحزاب المسجلة غير الممثلة برلمانياً، معللا بأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغليان السياسي والشعبي في العراق من قبل كل الأحزاب المعارضة والشعب العراقي الرافض لتكرار الوجوه الكالحة والأحزاب الفاسدة.
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت، يوم الثلاثاء 14 من شهر شباط، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق "المعدل"، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة. وتتسع دائرة الرفض لقانون الانتخابات "المعدل" في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته في جلسة عقدها مؤخرا، بعد رفض النواب المستقلين، حيث ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه. وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات "لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية"، وذلك وفق بيان صدر عنها.
وفي هذا الصدد، قال الباحث والمحلل السياسي باسل حسين إن "القانون أعد منذ فترة طويلة تحت خيمة إدارة الدولة وتحديدا خرج من بيت الإطار التنسيقي"، مؤكدا على أنه "أمر مسبق ومتفق عليه".
ووصف باسل حسين القانون بأنه "أسوأ قانون يمكن أن تتوقعه لأن فيه أخطاء شنيعة، حيث استبدلت عبارة مجالس المحافظات بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، أما المادة 23 من القانون المعدل الثالث تستثني إقليم كردستان من الانتخابات لأنها لم تذكره نهائيا، كما أن هناك مادة أخرى تناقض نفسها لأنها تعدل المادة 16 ثم تقول في المادة الـ10 من قانون التعديل تلغى المادة 16".
وأصدرت قوى التغيير والديمقراطية والجماعات المتحالفة معها بياناً قالت فيه إنها "عقدت اجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تضمنت ممارسات لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية".
وأضافت أن القوى المجتمعة "اتخذت قراراً حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم".
ورأت أن مسودة التعديل "تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية".
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي، إن "نظام سانت ليغو يثير اعتراض المرجعية الدينية التي أكدت ضرورة تبديل الوجوه التقليدية التي بقيت طوال 20 سنة"، مبيناً أن "هذه القوى توقعت أن يخلو لها المشهد السياسي بعد انسحاب الصدر وبذلك تفعل ما تشاء".
واستبعد الفيلي، أن يتم إقرار القانون من دون موافقة الصدر لأن "هذا النظام الانتخابي يقف ضد مشروعه الإصلاحي، واصفا نظام سانت ليغو بالاقصائي لأنه يعتمد على أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويعطي الفرصة مجدداً لبقاء الوجوه التقليدية".
إلى ذلك اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، أن العودة إلى قانون سانت ليغو "نكسة كبيرة في التزامات القوى والأحزاب السياسية وشعاراتها بالإصلاح، خصوصا إذا ما علمنا بأن هذا القانون لم يعد يلبي طموحات القوى الجديدة النخبة، حتى الناخب يبحث عن قانون يمكن أن يدفع بمن يمثله إلى قبة البرلمان".
ويرى الشمري أن "هذا القانون يعكس مدى القلق بالنسبة للزعامات التقليدية في قضية عدم قدرتهم على الإمساك والتحكم أولاً بالنواب التابعين لهم، خصوصاً في ظل قانون الدوائر الانتخابية، والأمر الآخر رغبتهم بالاستمرار بالهيمنة على المشهد السياسي، وبالتالي عملية إقرار هذا القانون من قبل ائتلاف إدارة الدولة يمثل تراجعاً خطيراً في الآليات الديمقراطية".
وتتضمن التعديلات إلغاء الدوائر المتعددة التي تم اعتمادها خلال الانتخابات الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة، الأمر الذي قد ترفضه كتل معارضة وقوى ناشئة يكون القانون بصالحها، والمشروع المطروح إن تم اعتماده هو العودة لنظام سانت ليغو الذي يجعل القوى الصغيرة والناشئة هي الأقل حظا بالنتائج الانتخابية، وفي نفس الوقت ينسجم مع مصالح القوى والأحزاب الكبيرة.