بغداد ـ العالم
في واقعة تعود تفاصيلها للغزو العراقي للكويت العام 1990، يستعد ركاب وأفراد طاقم الخطوط الجوية البريطانية الذين تم احتجازهم كرهائن بعد السفر إلى الكويت لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية.
وكانت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 القادمة من كوالالمور هبطت في الساعات الأولى من يوم 2 أغسطس(آب) 1990 عندما عبرت القوات العراقية الحدود.
وقبل ساعة من هبوط الطائرة للتزوّد بالوقود، تم تحذير وزارة الخارجية من الغزو من قبل السفير البريطاني في الكويت آنذاك، حسبما أظهرت الوثائق الصادرة في نوفمبر 2021.
وكانت هناك تكهنات بأن الرحلة كانت تُستخدَم لإدخال فريق من القوات الخاصة البريطانية إلى الكويت.
واعتقلت القوات العراقية أكثر من 300 شخص كانوا على متن السفينة، لتبدأ محنة استمرت قرابة خمسة أشهر. وقد عانى بعضهم من اضطرابات ما بعد الصدمة وتم استخدامهم "كدروع بشرية" ضد الهجمات الغربية التي يشنها صدام حسين.
ونفت الخطوط الجوية البريطانية أن تكون على علم بالغزو العراقي، وهو ما تدعمه ملفات وزارة الخارجية التي تم تسريبها إلى الأرشيف الوطني، في حين قالت الحكومة إن اللوم في محنة الركاب "يقع بالكامل" على عاتق حكومة صدام حسين.
لكن شركة المحاماة ماكيو جوري وشركاه قالت إن "الأدلة موجودة" على أن الحكومة والخطوط الجوية البريطانية "كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل" عندما سمحا للطائرة بالهبوط لأنها كانت تستخدم لإدخال فريق إلى الكويت "للقيام بعملية عسكرية خاصة".
وقال الشريك الإداري ماثيو جوري: "كلاهما أخفى الحقيقة وأنكرها لأكثر من 30 عامًا". وأضاف: "إن الضحايا والناجين من الرحلة BA149 يستحقون العدالة لأنهم يعاملون كضمانات يمكن التخلص منها".
وقال: "لقد ضحت الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية بحياة وسلامة المدنيين الأبرياء من أجل عملية عسكرية غير رسمية".
وعلى صلة، نفت ليز تراس، التي كانت وزيرة للخارجية في نوفمبر 2021 عندما تم نشر الوثائق، استغلال الطائرة لنقل القوات الخاصة البريطانية.
وقالت إن خط اتصال بين المسؤولين الحكوميين وشركات الطيران لم يكن موجودا في ذلك الوقت.
وقالت شركة ماكو جوري آند بارتنرز إن كل واحد من الرهائن "قد يطالب بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني في المتوسط لكل منهما".
وأضافت أن الضحايا يريدون ضمان "الكشف الكامل عن الحقيقة" و"دفع التعويض المناسب" مقابل السماح للرحلة بالهبوط.
وناشدت الشركة المزيد من الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة للانضمام إلى المطالبة، والتي تعتزم رفعها إلى المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.
وكان باري مانرز، أحد الركاب المشاركين في المطالبة، رجل أعمال يبلغ من العمر 24 عامًا في ذلك الوقت. وقال: "لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف أن "الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد أدانت الحكومة دائمًا الغزو العراقي للكويت، والمعاناة التي تلت ذلك، وسوء معاملة من كانوا على متن الطائرة BA149".
وأضاف: "إن المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت."
من جهته، قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "قلوبنا تتوجه إلى كل أولئك الذين وقعوا في هذا العمل الحربي المروع منذ ما يزيد قليلاً عن 30 عامًا، والذين اضطروا إلى تحمل تجربة مروعة حقًا.
وقال: "أكدت السجلات الحكومية البريطانية الصادرة في عام 2021 أنه لم يتم تحذير الخطوط الجوية البريطانية بشأن الغزو".