بغداد ـ العالم
ترفض الحكومة الاتحادية مزاعم حكومة اقليم كردستان بعدم تسديدها لمخصصاتها المالية المقررة في الموازنة العامة للبلاد بالتأكيد على انها نفذت جميع هذه الالتزامات، بل راحت الى اتهام اربيل بعدم تنفيذ ما هو مقرر عليها.
وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد الأحد الماضي عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان فان تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا وفقا لحكومة أربيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، ان الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، مشيرا الى انها لم تُسلّم الإيرادات النفطية (عن تصدير 400 الف برميل من نفطها يوميا) وغير النفطية.
واضاف العوادي في منشور على موقع "إكس"، مشددا على إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كردستان وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، منوهًا أنه "لغاية نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم بحسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلّم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية .
وأوضح أنه "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم التزام (حكومة اقليم كردستان) وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً" وذلك بتسليمها مؤخرا 500 ملياردينار (حوالي 370 مليون دولار) لتسديد مرتبات موظفي الاقليم.
وشدد العوادي على أن "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات".. منوها الى إنّ الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
وجاء رد الحكومة هذا على حكومة اربيل بعد ساعات من انتقادات وجهها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لبغداد مساء الخميس قائلا: "أن امتناع بغداد عن إرسال المستحقات المالية للإقليم انتهاك للاتفاقات ويلحق الضرر بمواطني الاقليم".
واشار بارزاني في منشور عبر منصة "أكس" ان "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
ودعا مجلس حكومة الاقليم عقب اجتماع، الاسبوع الماضي، القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى "توحيد صوتها ومواقفها دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً للإقليم".. داعيا الى عقد اجتماع موسع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق.
كما طالب قوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية (الشيعية والسنية والكردية) إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض نها تشكيل الحكومة والتعامل مع حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.
وتطالب حكومة الاقليم في اربيل الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع إجمالي المستحقات المالية بحسب جداول الموازنة العراقية العامة لسنة 2023 البالغة 16 تريليوناً و498 مليار دينار (حوالي مليار وربع المليار دولار) أي ما يعادل بحسب الأرقام تريليوناً و375 مليار دينار شهريًا، إلّا أن مجلس الوزراء وخلال جلسته المنعقدة في الثالث من الشهر الحالي قرر خارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر الثلاثة المقبلة فيما لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب الشهر الماضيين .
وتؤكد حكومة الاقليم انه مع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ في حزيران الماضي يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة، داعية الحكومة الاتحادية إلى مراجعة قرارها بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصته من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار (67 مليون دولار شهريا) ليتمكن الاقليم من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير.
والثلاثاء الماضي تظاهر آلاف الأكراد في إقليم كردستان رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على التأخير في دفع رواتب موظفي الإقليم الحكوميين ومحملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية.