بغداد ـ العالم
حدد عضو مجلس النواب محما خليل، امس الاحد، شرطا واحدا لتطبيق قانون الخدمة المدنية في موازنة 2023 تتعلق بامكانية تشريع القانون قبل اقرار الموازنة، فيما بين أن القانون سينهي الفوارق ما بين رواتب الموظفين في مختلف دوائر الدولة.
وقال خليل إن "المرحلة الحالية تتطلب تشريع هذا القانون المهم كونه سينهي فوارق الرواتب مابين الموظفين باعتماد آلية موحدة لاعتماد سلم رواتب جديد يطبق على جميع دوائر الدولة"، مشيراً إلى أن "بعض التعديلات ستجرى على القانون قبل عرضه للقراءة الثانية في مجلس النواب".
وبين أنه "اذا تم التصويت على القانون في البرلمان خلال المرحلة المقبلة فإن موازنة 2023 ستشهد تضمين تخصيصات الموظفين وفق سلم الرواتب الجديد".
وفي حال لم يتمكن البرلمان من اقرار هذا القانون قبل الموازنة القادمة فسيتم تأجيل العمل به الى الموازنة التي بعدها، بحسب خليل.
وفي 6 تشرين الثاني الجاري، حيث يحتوي على على مئة مادّة، ستنظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى أنه سيوحّد سلم الرواتب في وزارات الدولة.