بغداد – العالم
انتشرت مجموعة وثائق تتحدث عن ادراج فقرة زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب، والتصويت عليها، بدون تسليط الضوء عليها.
عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، اكدت في تصريح لها، صحة الوثيقة التي تتحدث عن زيادة رواتب النواب.
وقالت عبد الواحد في تصريحات تابعتها "العالم" الوثيقة صحيحة وغير مزورة وقد تم إدراج فقرة زيادة رواتب النواب ومخصصاتهم”، مؤكد: “تم التصويت على الفقرة ومضى العمل بها”
واضافت، أن ” كتلة الجيل الجديد لم تصوت على الوثيقة التي تخص زيادة النواب”. يذكر أن النائب نور نافع قد ردت على تعليق برد مبهم حاولت فيه نفي الموضوع! ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصة "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان العراقي في جلسة يوم الاربعاء الموافق 7 آب، والمتعلقة بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب". القصة كشفت عنها كتلة اشراقة كانون "جزئيًا" حيث تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب وكان هذا الامر سريًا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك عن القصة.
وفقا لتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال هذه الجلسة، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع "واستغلالا" للقراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي ادرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين. الا ان البرلمان راح ابعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بامتيازات النواب واضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك، واستنادا الى المادة 64 من قانون مجلس النواب، حيث تتيح هذه المادة لرئيس البرلمان ونائبيه ان يصدروا تعليمات تخصص رواتبهم ورواتب النواب وموظفي المجلس، أي انها غير خاضعة لقانون موحد بل تعليمات يصدرها رئيس البرلمان ونائبيه لوضع الأرقام المطلوبة للرواتب.
وعمومًا، تزامن هذا التعديل والتحرك ليأتي ردًا على قرار صدر من المحكمة الاتحادية بشكل منفصل عن قرار عدم دستورية المادة 48 و50 من قانون مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بناء على دعوى رفعها احد النواب قاد الى تخفيض رواتب المدراء العامين في مجلس النواب بصفتهم موظفين.
(تفاصيل ص2)