احمد طلال عبد الحميد البدري

لا شك في ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الذي جاء نتيجة ظروف سياسية وحراك شعبي، حيث اعتمد القانون المذكور في المادة (15) منه نظام الفائز باعلى الاصوات ونظام تقسم الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة بدلاً من الدائرة الانتخابية الواحدة، ورغم القصور التشريعي الذي شاب القانون المذكور كعدم تحديد الحد الاعلى والادنى لعدد الدوائر في المحافظة الواحدة وخلط بين الترشيح الفردي والترشيح بالقائمة.
اذ ان لكل واحد منهما نظاماً يتوافق معه، وكان الهدف من الاخذ بنظام الفائز باعلى الاصوات ضمان فوز من يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في دائرته الانتخابية والحد من هيمنة ونفوذ رئيس القائمة التي تتخذ الاصوات التي يحصل عليها سلما لاعضاء قائمته في الصعود الى قبة البرلمان رغم كونهم لا يتمتعون باي شعبية ولم يحصلوا على اصوات عالية.
ووفقاً لرؤية المشرع ان هذا النظام يحقق العدالة الانتخابية المنشودة لايصال ممثلي القواعد الشعبية (الاغلبية) الى قبة البرلمان رغم انطواء هذا النظام على سلبيه تتمثل باستبعاد تمثيل الاصوات التي منحت لمرشحين لم يسعفهم الحظ، كما ان القانون المذكور رغم كونه يهدف الى تحقيق العدالة الانتخابية الا انه اخذ بنظام (كوتا) المكونات فهو ضمن للاقليات حد ادنى من التمثيل البرلماني واهدر في ذات الوقت الاصوات المستبعدة للمرشحين الذين لم يفوزوا باعلى الاصوات وربما احياناً بفارق قليل من الاصوات.
كما اعتنق نظام الكوتا النسوية لضمان حد ادنى من التمثيل النيابي للمرأة على حساب الجنس الاخر، وعلى حساب الجنسين الذين صوتوا للمرشح الخاسر، وهنا يحق ان نتسأل دون الخوض في موضوع المساواة بين الجنسين وبين ابناء الشعب العراقي الذي كفله الدستور هل فعلاً هذه الطريقة حققت العدالة الانتخابية؟
الجواب لن تتحقق العدالة الانتخابية حتى ينضج قانون للانتخابات يعتنق نظاماً يحقق العدالة المنشودة وهذا يحتاج الى خبراء في الشأن الانتخابي وليس سياسيين يجربون نظاماً تلو الاخر، لقد غادر قانون مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 نظام سانت ليغو الذي اعتنقه ضمن قانون مجلس النواب السابق رقم (45) لسنة 2013?
والان تجري محاولات لإعادة العمل بهذا النظام الانتخابي، وطريقة سانت ليغو نظام يتم من خلاله معرفة عدد الاصوات التي تحصل عليها القائمة الانتخابية من خلال قسمة عدد الاصوات التي تحصل عليها القائمة الانتخابية على أرقام فردية ولذلك تسمى طريقة (الرقم الفردي) وهذه الطريقة وإن كانت تؤدي الى زيادة عدد الاحزاب الممثلة في المجلس المنتخب إلاّ أنها تخلق حالة من التفاوت الكبير في قيمة المقعد (نصاب المقعد) – أي عدد الاصوات اللازمة للحصول على مقعد –، كما أنها تؤدي الى تمثيل عدد كبير من الاحزاب مما يؤدي الى صعوبة اتخاذ القرار، إلاّ ان الخطورة تكمن في حال ان المشرع العراقي لن يعتمد القسمة على الاعداد الفردية الصحيحة وإنما يتم اعتماد طريقة (سانت ليغو) المعدلة التي لا تعتمد أرقام صحيحة وإنما (1.4) أو (1.6)?
وهذه الطريقة تقلل من فرص الاحزاب السياسية الصغيرة في التمثيل وهي أصلاً مطبقة في نيوزلندا والنرويج والسويد بهدف جعل عملية توزيع المقاعد لصالح القوائم الكبيرة، وأن زيادة العدد الأول إلى (1.7) من شأنه ضمان خسارة مقاعد الاحزاب الصغيرة لحساب الكتل السياسية الكبيرة وبذلك تكون القوى الكبيرة وضعت تشريعاً مناسباً لها حساب القوى الأصغر مما يمنع احداث تغييراً كبيراً في الانتخابات سواء كانت تشريعية او لانتخاب المجالس المحلية.
وهذا من شأنه أن يخل بمبدأ المشاركة والعدالة في التمثيل داخل المجالس النيابية والمحلية، ولعل هذا يفسر لنا خطورة التلاعب في هذه النسبة لصالح الكتل والاحزاب السياسية الكبيرة وهذا ما فطن اليه الداعون لتعديل قانون الانتخابات بعد ان تمخض عن تجربة النظام الانتخابي الحالي صعود نواب غير محسوبين اساساً على الطبقة السياسية التي اعتادت تداول المراكز التشريعية او التنفيذية مع الدورات الانتخابية، وهذا شكل نوعا من التحدي فيما يتعلق بتمرير المشاريع والقرارات واخل بالتوافقات التي يقوم عليها النظام السياسي في العراق.