العالم - وكالات
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن نيته إدخال تعديل على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، استجابة لما أسماه بـ"الواجب الوطني".
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، نقل عن سعيّد قوله إن التعديل يأتي بسبب ما وصفه بالتلاعب بمسألة التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتفشي "المال الفاسد".
وأشار سعيّد، بحسب البيان، إلى أن ما أسماه "الواجب الوطني" يقتضي الحد من هذه الظاهرة إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد مرسوما رئاسيا ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القوائم، واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.
ويتعين أن تكون 25 بالمئة من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ35 عاما.
وأثار القانون الانتخابي ردود فعل غاضبة، حيث حذر مختصون في القانون والشأن الانتخابي في تونس من التداعيات والانزلاقات الخطيرة التي يمثلها قانون الانتخابات الجديد.
قال أستاذ القانون العام عبد الرزاق المختار إن "المرسوم عدد 55 للانتخابات يتضمن مخاطر عديدة، أولها انزلاق القانون من حيث كتابته ووضع قواعده إلى مربع غير ديمقراطي فهو لم يكن نتاج عملية تشاركية ديمقراطية".
ونبه الأستاذ المختار إلى أن "القانون جاء في الدقيقة الـ90 أي قبل الانتخابات بأشهر قليلة وليس في الزمن الانتخابي المعقول، ونظام الاقتراع الجديد قائم أيضا على الأفراد وهو ينطوي على انزلاقات خطيرة وبالتالي مربعات غير ديمقراطية".
بدورها، دعت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات علا بن نجمة إلى إلغاء الانتخابات وجلوس الجميع على طاولة الحوار حتى تعود البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وطالبت بن نجمة بتأجيل الانتخابات لإدخال مراجعات وتنقيحات على القانون الجديد للانتخابات نظرا للنقائص الكبيرة التي يتضمنها، مستنكرة غياب ضمان حقوق المرأة والشباب، ومنبهة من التشتت والضبابية في البرلمان القادم خاصة مع مقاطعة الأحزاب للانتخابات وعودة القبلية.
النهضة تحذر
إلى ذلك، جددت حركة "النهضة" دعوتها إلى "توحيد الجهود الرامية للتصدي للانقلاب وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة"، محذرة من قانون الانتخابات.
وحملت الحركة في بيان "السلطة القائمة برئاسة قيس سعيد مسؤولية إفساد الحياة السياسية وتحويلها الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تتهدد قوت الناس ومعاشهم".
ودعت إلى "العمل من أجل استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية".
واعتبرت أن "مرسوم الانتخابات أكد ما نبهت إليه الحركة من خطورة مشروع قيس سعيّد الدكتاتوري على الدولة والمجتمع، حيث إنه اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب".
والانتخابات المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية، ومنها أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2021.
ودعت مكونات المعارضة التونسية، من بينها جبهة الخلاص الوطني التي تضم حركة النهضة، إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، داعية إلى إفشالها.