عدنان حسين أحمد
لا تقتصر مهمة الفيلم الوثائقي على كشف المستور، وخرق المسكوت عنه، وتعريته أمام الملأ، وإذاعته بين الناس وإنما يتوجب عليه البحث في إشكاليات الموضوع الذي يعالجه، وتأشير تناقضاته الصارخة بين الادعاءات الزائفة وما يجري على أرض الواقع الذي يتحدث عن نفسه بلسان فصيح يهزّ مشاعر المعنيين وأصحاب العلاقة في الموضوع الذي يستهدفه ويتمحور عليه بحيث يُخرجهم عن صمتهم، ويدفعهم إلى التفاعل والاحتجاج، وقول الحقيقة الصادمة في أقل تقدير. كما أنّ المتلقّي، بوصفه الطرف الآخر من المعادلة، يجب أن ينفعل ويتفاعل مع شخصيات الفيلم التي تعاني من الظلم والاستبداد والتمييز الطبقي ولا يكتفي بآلية التلقّي السلبي ومشاهدة الفيلم وهو جالس على مَقعدٍ وثير. فالأفلام التي تعالج الهموم اليومية للناس وتغوص في معاناتهم، وتتلمّس أوجاعهم يجب أن يشاهدها المتلقي وهو "جالس على حافة الكرسي" وفي منتهى اليقظة والانتباه لا تفوته شاردة أو واردة وكأنه مُشارك حقيقي في العملية الإبداعية، وصانع من صنّاع الفيلم يزاحم المخرج في مهنته، ويسعى للوصول إلى الحقيقة وتقديمها للناس على طبق من ذهب. وفيلم "سوق سفوان" لمخرِجه المبدع والدؤوب هادي ماهود هو من هذا النمط الذي يستفز المُشاركين فيه والمُشاهدين له في آنٍ معًا، بل يزيد من غضب المتلقين، ويُسعِّر غيظهم، ويضاعف سخطهم، ويوصِلهم إلى أبعد من حدود الغليان وهم جالسون في منازلهم ويتلقون جرعات الإثارة والاستفزاز لقطة إثرَ لقطة، ومَشهدًا بعد آخر.
لا يجد المُخرج بُدًا من استعمال عدسة الهاتف النقّال في اللحظات الحرجة التي تستدعي التصوير مثل عمليات دهم قوات "سوات" أو "مكافحة الشغب" أو الشرطة المحلية لتمنع باعة "سوق سفوان" من الحصول على الرزق الحلال وتأمين الحد الأدنى من احتياجات عوائلهم الفقيرة. فثمة توطئة ذكية في مستهل الفيلم تشير إلى أنّ هذا الوثائقي القصير قد أُنجز "بلا ميزانية ولكن بقلوب نقيّة وعُدّة تصوير لا تتجاوز الآيپاد والموبايل" كي لا يذهب تقويض السوق وإزالته من قلب مدينة السماوة إلى العدم.

تعرية المسكوت عنه
يعتمد هذا الفيلم على تقنية التعليق الصوتي Voice-over، والرؤوس المتكلمة Talking headsالتي تردّ على أسئلة المخرج التي تضرب في الصميم، كما لا ينسى التقاط التعليقات وردود أفعال المواطنين التي تعرّي المسكوت عنه فيما يتعلّق بالمؤسستين السياسية والدينية اللتين صدمتا غالبية الناس في وسط وجنوب العراق. فهذا الفيلم جريء بثيماته الرئيسة والفرعية، وشجاع بمخرجه الذي حقّق رؤيته الإخراجية التي تتلاقحُ فيها الحقيقة بالمجاز، ويتعاضد فيها الواقعي بالجمالي، ويتعشّق فيها التنوير بالتثوير والتوعية الخلاقة، فقد قال ما لم يُقَل سواء عن طريق كاميرته أو بواسطة الناس الآخرين الذين تضّرروا من النظام الجديد وباتوا يحنّون لـ "لمستبد العادل" الذي وفّر لهم سبل العيش بحدوده الدنيا من دون أن تطاردهم هراوات الشرطة، وتلسعهم العصيّ المُكهربة للعناصر الأمنية المنتشرة في ربوع البلاد.
يُقدِّم هذا الفيلم رغم قِصره ( 24.40 دق ) كمًا وافيًا من المعلومات التي تتعلق بـ "سوق سفوان" وسبب تسميته، وعدد الباعة العاملين فيه، وعدد الجوامع والمساجد والحسينيات في عموم محافظة السماوة (المثنى)، وطبيعة ومهام الأجهزة الأمنية التي تتعاطى مع من تُسمّيهم بالخارجين على القانون، والمتجاوزين على القرارات القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية وما إلى ذلك. فـ "سوق سفوان" في مدينة السماوة سُمّي بهذا الاسم لأن بضاعته يجلبها الباعة من مدينة "سفوان" المحاذية لدولة الكويت. وقد أصبح هذا السوق أكبر مركز تجاري لتبضّع المواطنين في مدينة السماوة. ففيه تجد كل شيء بدءًا من الملابس المُستعملَة، مرورًا بالأجهزة الكهربائية، وانتهاءً بالأثاث القديم الذي فقدَ بريقه الأول. وقد تحوّل هذا السوق إلى ملتقىً للأصدقاء والمتبضعين الذين يفدون من مناطق شتّى من المدينة، ولا يجد المُخرج حرجًا في الإشارة إلى أنّ مناطق محددة في هذا السوق قد تحولّت إلى أوكار لبيع الممنوعات كالخمور وحبوب الكبسلة. يُقدّر المُخرج عدد الباعة الذين يعملون في هذا السوق بنحو 60 بائعًا يعيلون قرابة 400 فرد عراقي إذا ما أعتبرنا متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة هو 6 أشخاص. ويبدو أنّ البعض كان طارئًا على هذه المهنة أو اضطرته الظروف الحياتية القاسية لاتخاذها كحِرفة جديدة له مثل صاحب "البسطيّة" فرهود عبّود الذي تخرّج في كلية الزراعة والتحق بالجيش كضابط احتياط، وتسرّح برتية نقيب ليجد نفسه في العراء بلا مصدر رزق فاضطر أن يعمل بائعًا في "سوق الهرج"، أي المواد المُستعملَة، حتى سقوط النظام السابق. ثم تقدّم للعمل كضابط في الجيش العراقي الجديد ورُقيّ إلى رتبة رائد لكنه أُحيل على التقاعد بحجة تجاوزه السنّ القانونية براتب بسيط قدره 160 ألف دينار شهريًا مقابل خدمة طويلة استمرت لـ 27 سنة! وإذا كان هذا الأمر قد حصل لرائد في الجيش العراقي فلكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن يحصل للإنسان العادي الذي لا يجد أمامه سوى العمل في المهن الحرة أو القطّاع الخاص؟
ثمة لافتة مكتوبة بخط عريض تدعو فيه "مديرية تنفيذ السماوة" شاغلي "سوق سفوان" بإخلائه وتسليمه يوم 20 / 9 / 2013م إلى "مديرية الوقف الشيعي" وذلك لمرور مدة طويلة على تنفيذ الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية.

جوامع فائضة عن الحاجة
يسلّط المخرج الضوء على عدد من موظفي الدولة من بينهم مشير سالم الجياشي، مدير الوقف الشيعي في السماوة الذي ينتقد النظام البائد لإهماله هذا الجانب وتعمّده في عدم إنشاء المساجد والحسينيات التي ظلّ عددها قليلاً جدًا، وقد قامت المديرية بجرد هذه الجوامع في محافظة السماوة وأقضيتها ونواحيها وقراها وأريافها وتبيّن أنّ عددها قد بلغ 450 مسجدًا وحسينية. ولو تأملنا فقط المنطقة المحيطة بـ "سوق سفوان" لوجدنا أن العديد من الجوامع والحسينيات تشرئب بمآذنها بما يفيض عن الحاجة السكّانية وهذا ما يجعل بناء جامع جديد على أنقاض هذا السوق الشعبي هو مجرد ترف لمحافظة تُعدّ الأفقر في العراق كما تؤكد دوائر وزارة التخطيط.
يطبِّق هادي ماهود في هذا الفيلم كل أشكال ومعايير المنظر الأمريكي بيل نيكولز الستة وهي على التوالي:"الشكل الشِعري، والتوضيحي، والرصدي، والتشاركي، والانعكاسي، والأدائي" ولا نريد التوقف عندها لأنها تحتاج إلى مساحة تطبيقية واسعة لا نتوفر عليها الآن وربما نكتفي بالإشارة العابرة إلى بعضها مثل الشكل التشاركي الذي يتمثّل بإجراء العديد من المقابلات المُقتضَبة أو الخاطفة سواء بالموظفين أو بالباعة أو حتى بعامة الناس. ويمكن اختصار آراء الباعة بأن السلطتين السياسية والدينية تضايقهما حتى في تحصيل الرزق الحلال وهم لا يطلبون أكثر من توفير البديل المناسب لهم خاصة وأنّ الكثير منهم قد اشترى بضاعته بمبلغ لا يقل عن 8 ملايين دينار عراقي، وهو مبلغ كبير قياسًا بملكية الناس البسطاء. ينتقد بعض الباعة المؤسستين المُشار إليهما سلفًا بصراحة ومن دون رتوش بأنهما يجب أن يقفا مع الغالبية التي أوصلتهم إلى سُدة الحُكم ويذكِّران المسؤولين بأنّ تأمين هاجس العيش للعوائل الفقيرة أهم بكثير من الشعائر الدينية التي لا يحضرها إلاّ عدد ضئيل من الناس ويطلبون منهم ألاّ يضطروا الناس للحديث في أشياء غير لائقة و"مسكوت عنها" أو "لا مُفكّر فيها" لأسباب أخلاقية واجتماعية. أمّا البعض من الناس البسطاء فلا يجد أكثر من الحديث المباشر الذي ينحصر بين احتمالين لا ثالث لهما، فإمّا أن يعملوا في هذا السوق بشرف أو يصبحوا إرهابيين ويؤمنّوا احتياجاتهم بطريقة غير مشروعة. ينتقد بعض الباعة هادي ماهود لأنه يصوّر محنتهم فقط ويظنّون أنه سوف يبيع هذه المَشاهد والقصص إلى الصحافة والقنوات المرئية ويطالبون بعرضها على شاشات التلفزة العراقية وكأنّ السلطتين السياسية والدينية تخاف من الإعلام وترتعش من القنوات الفضائية. رجل عراقي طيب يطالب رئيس الوزراء العراقي بإلغاء الوقفين السُني والشيعي واستحداث وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتصريف أعمال الناس. أناس بسطاء، هم ملح الأرض وطاقتها الإيجابية، يصفون الوضع الجديد للعراق بأنه في الدرك الأسفل، وأنّ القمع الجديد له أشكال متعددة فبعض المتذمِّرين من باعة السوق يريدون رفع لافتات مُضادة لقرار المحكمة لكن أحدّ الضباط المقرّبين من المحافظ يمنعهم منعًا باتًا من تعليق اللافتات المعارضة رغم أنّ البلد يغصّ بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
حظر اللافتات المُعارِضة
يقدّم عفّات الجبوري ، مدير اتحاد رجال الأعمال في السماوة، مقترحًا في أن تتدخل الدولة وتشغِّل هؤلاء الناس في مشروع تجاري ما حتى لا يلحق بهم الضرر أو تعوِّضهم ماديًا، أو تتجه للقطّاع الخاص الذي يستثمر طاقتهم بطريقة جيدة. أو أن تقوم بلدية السماوة بدراسة تشتمل على تحديد أمكنة الشاغلين لهذا المكان وتحدد لهم أسواقًا جديدة في الصوب الصغير، والصوب الكبير، والأطراف والنواحي لكي تكون قريبة من محل سكناهم. أمّا قائمقام السماوة عبد الحسن خلف فقد تملّص من هذه المشكلة وألقاها على عاتق القضاء وأنه اقترح عليهم حلاً في أكثر من مكان لكنهم يفضلّون مركز المدينة على الأماكن الأخرى والأطراف. يقترح عليهم سلام عفات، وهو أحد المهندسين الشباب أن يشيّدوا بدل هذا الجامع مركزًا تجاريًا كبيرًا وأن يخصصوا محلاته لباعة هذا السوق تحديدًا لكن هذا المهندس الشاب توفي في حادث اصطدام مروّع.
على الرغم من الادعاء بالحريّة والديمقراطية إلاّ أنّ المؤسسة الأمنية تعترض على كل شيء تقريبًا حيث يمنعون المُخرج من التصوير، ويرفضون تعليق اللافتات المعارضة، ويستعملون العنف المفرط تجاه المدنيين حتى أن أحد المواطنين البسطاء يخاطب عناصر الشرطة قائلاً:"أنتَ ما عندك عشيرة، ماعندك ضمير، ماعندك عرض، ليش تركض ورا هذه العالم الفقرة"؟
يصدّع جعفر شبّر، المنفّذ العدل في السماوة، رؤوسنا بالحديث عن سلطة القضاء التي تعلو كل السلطات في البلد وأنها أصدرت القرار الذي يجب أن ينفّذ الآن خاصة بعد أمهلت الشاغلين سنوات عدة حتى يسلموا المكان لمديرية الوقف الشيعي في المحافظة وحينما يتذمر الباعة تهددهم الحكومة المحلية بهراوات الشرطة ورصاصها الحي إذا اقتضت الضرورة. ومن الطبيعي أن يفقد البعض أعصابه ويهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور ويلقي باللائمة على مديرية الوقف الشيعي التي تقطع العصب النابض لأبناء مكونّها الكبير الذي يزداد فقرًا وحرمانًا في ظل عراقهم الجديد.

عظام راكضة
يتعالق هادي ماهود ميتاسرديًا مع ما يقوله شاعر شعبي تضرب صوره الشعرية في الصميم وهو يصف الفقر المُدقع والثورة على قاطعي أرزاق الناس حين يقول: "أعاين على أطفالي الدولباها العوز / بس عظام تركض من تلاگيني / ماظل عندي شي حتى أخاف عليه / غطاي بعته وعشت حرماني / لابس ثوب راگ الطار صار عشر سنين / أنَّزعه من الچبير ألبسّه للثاني" ويكفي القارئ الكريم أن يتذكّر صور الأطفال الذين أمضّهم الجوع وأصبحوا على هيأة "عِظام راكضة" ليعرف حجم الجوع وطبيعته المؤلمة في واحد من أغنى بلدان المنطقة. أو حينما يصف الحكومة ويهدِّدها بما لا يُحمد عقباه حين يقول:"آني أدري الحكومة تحارب الإرهاب / مو تقطع أرزاق الوَادم الفُقرة / إذا صارت صدگ واختاض بينا العُوز / نگلبها عليهم حيثُ من أدرى".
يتحدث رجل أشيب عن النوّاب ووعودهم الكاذبة في تأمين الماء والكهرباء، وبناء الطرق والجسور، وتشييد المدارس والمستشفيات ولكنهم ما إن يصلوا إلى قبة البرلمان حتى يتوارون عن الأنظار. ثمة عدد كبير من الباعة يشْكون فقرهم بلا حرج؛ فهذا يشتري دشداشته من أسواق "البالة" المستعملة، والطفل الصغير يلبس دشداشة أخيه الأكبر، ومدير شرطة المثنى، اللواء الحقوقي كاظم أبو الهيل يفرّق بين الحالة الإنسانية وتنفيذ الأوامر لكنه مُلزم بتنفيذ قرارات القضاء!
تتعالى دعوات الناس البسطاء قبل الشروع بتقويض "سوق سفوان" ويمكن اختزالها بجملة "الله لا يوفّقكم إن شاء الله" أو بكلمة يتيمة لا يردفها شيء وهي "حرام"، أو بحركة شعرية صامتة يعبّر فيها صاحبها العتّال بلغة جسدية بليغة تقول كل شيء وهو يقف بين "الشفلات" التي قوّضت السوق برمته رافعًا يديه وملوحًا بهما بطريقة تعبر عن الدهشة والغرابة والذهول غير مصدق لما يحدث أمام عينيه من تقويض وتجريف وطمس للمعالم التي استقرت في الذاكرة الجمعية للناس. ويُعدّ هذا المشهد تحديدًا من أبلغ المشاهد الوثائقية الذي يقول كل شيء بحركات الجسد من دون الاستعانة باللغة المنطوقة.
ثمة صور للإمام علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين معلّقة في أسقف الهياكل الحديدية لم تسلم هي الأخرى من التقويض ولم يكلّف أحدهم نفسه عناء رفعها بطريقة تتناسب مع احترام شريحة واسعة من العراقيين لهذه الرموز الدينية. ولعل أقوى ما في هذا الفيلم هو التزامن الدقيق والمحسوب بين الآذان الذي كان يرتفع وبين تقويض الهياكل الحديدية بما فيها من صور الرموز الدينية التي كانت تكحّل أعين الناس الذين يترددون على هذا السوق الذي أصبح أثرًا بعد عين. نخلص إلى القول بأنّ المَشاهد الأخيرة من هذا الفيلم يجب أنّ تُدرّس في المعاهد والجامعات كأنموذج لمصداقية الفيلم الوثائقي الذي يقول كل شيء من دون الحاجة إلى رتوش ومزوّقات جمالية.
لم تَبنِ مديرية الوقف الشيعي جامعًا على أنقاض "سوق سفوان" وإنما شيّدت عليه مركزًا تجاريًا كبير الحجم وأجّرت محلاته بأسعار غالية جدًا حرمت مجمل باعة السوق من إمكانية تأجير محل واحد!
قنّاص الجوائز السينمائية
وفي الختام لابد من الإشارة إلى أنّ هادي ماهود من مواليد السماوة 1960م. تخرج في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد. بعد عمله كمدير تصوير في فيلم "تراتيل قديمة" مع المخرج ربينيو روبيني حاز على منحة قصيرة لدراسة السينما الوثائقية في إيطاليا. أخرج عددًا من الأفلام الوثائقية والقصيرة من بينها "بائع الطيور"، "الساعة 1800"، "الغريق"، "جنون"، "تراتيل سومرية"، "عُرس مندائي"، "عاشوراء"، "سندباديون"، "العراق موطني"، "سائق الإسعاف"، "العربانة"،"انهيار" " سوق سفوان"، "في دائرة الأمن"، "مراثي السماوة"، وقد حاز على العديد من الجوائز المحلية والعالمية من بينها أفضل جائزة أفضل فيلم وثائقي عن "دائرة الأمن"، والجائزة الأولى عن فيلم "سوق سفوان" في مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات سنة 2015م. كما أصدر سنة 2022م أول كتاب سينمائي له يحمل عنوان "الفيلم الوثائقي العراقي والهُوية الوطنية".