بغداد ـ العالم
أعلن مجلس النواب، يوم أمس، تحديد موعد للتصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، في ظل غياب التوافق السياسي على تمرير القانون، بسبب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على التعديلات التي عملت عليها اللجنة المالية البرلمانية بخصوص الفقرات المتعلقة بحصة الإقليم.
من طرفها، بينت كتلة حراك الجيل الجديد في البرلمان، إمكانية تمرير قانون الموازنة بجلسة يوم غد الخميس.
وقالت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد، انه "من الناحية السياسية ممكن جداً تمرير قانون الموازنة في حال عدم مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الجلسة، فهناك اغلبية داعمة لهذا التوجه لإقرار الموازنة دون أي تأخير".
وأضافت عبد الواحد، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان يؤمن بالأغلبية، ولهذا البارتي عليه ان لا يعترض على تمرير قانون الموازنة بالأغلبية، ونحن داعمون لتمرير الموازنة خلال جلسة الخميس".
وأقرّ مجلس الوزراء في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، التي زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، التي لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
ونشر مجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم غد الخميس، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، حيث تضمن فقرة واحدة وهي "التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025)".
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توافق سياسي على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة يوم الخميس المقبل، فالاعتراض على تعديلات اللجنة المالية مازال قائما ولا تراجع عنه، فهي تخالف القانون والدستور، وتخالف الاتفاق السياسي، الذي على إثره تشكلت حكومة محمد شياع السوداني".
وبيّن كريم، أن "تحديد موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة، لا يعني تمرير القانون"، مضيفا أننا "نعتقد وجود صعوبة كبيرة في تمرير هذا القانون دون وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريره".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه حلفاء من الكتل السنية وحتى الشيعية، التي يمكن أن تقاطع الجلسة وتكسر النصاب لمنع تمرير القانون، في حال عدم حصول أي اتفاق سياسي عليه".
وأضاف أن "الحوارات والمساعي مستمرة من قبل الأطراف السياسية للوصول إلى توافق واتفاق بشأن تمرير قانون الموازنة"، مؤكدا انه "بخلاف حصول الاتفاق فهناك صعوبة بقضية تمرير قانون الموازنة".
وشدد على أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، لديه الطرق القانونية والسياسية لمنع فرض إرادة تمرير قانون الموازنة، بشكل يعارض ويخالف الاتفاق السياسي والدستور".
وأبدت حكومة إقليم كردستان العراق، خلال الأيام الماضية، رفضها عقد جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية للبلاد لعام 2023، في حال المساس بما سمته "مستحقات الإقليم"، معتبرة أن التزام الاتفاقيات السياسية التي سبقت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، شرط للتصويت على القانون.
وأكد عضو تحالف الفتح أبو ميثاق المساري، أن سحب التعديلات على فقرات مشروع قانون الموازنة العامة "أولى" للمضي بإقرارها، مبيناً أن مرحلة ما بعد التصويت سترحّل المشاكل وتمهد للبناء والإعمار.
وقال المساري، إن "هناك حرصا شديدا من قبل كافة الأطراف السياسية في بغداد والتي تلتئم تحت قبة مجلس النواب العراقي في المحافظة على الاتفاق السياسي الذي على أساسه بنيت حكومة محمد شياع السوداني وأصبح الإطار التنسيقي يقود هذه المرحلة سياسياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة".
وأضاف أنه "ما زالت هناك مصلحة من تغليب هذا الاتفاق السياسي وتبريزه وعدم التخلي عنه لصالح جزئيات بسيطة لا تكاد تكون مهمة، بعض النواب الذين هم على خلفية مستقلة وليسوا من ضمن الإطار التنسيقي أثاروا بعض المواد التي أرادوا تعديلها، وهذه التعديلات قوبلت بالرفض من قبل بعض النواب من الإخوة في الديمقراطي الكوردستاني"، مستدركاً "لكن هذا لا يصل إلى مستوى الخلاف".
المساري تابع "أعتقد أن الآباء المؤسسين وقيادات المشهد السياسي في بغداد لا زالوا يريدون تغليب الاتفاق السياسي والمضي والقفز على هذه الخلافات وإبراز الاتفاق السياسي وتمضية موازنة 2023 – 2024 – 2025". عضو تحالف الفتح ، ذكر أن اللجنة المالية "اتضح لها الأمر واستمعوا لتوجيهات المؤسسين للعملية السياسية وقيادات المشهد السياسي، وقيادات الإطار التنسيقي أوعزت لنوابها في اللجنة، خذ مثلاً الأستاذ عطوان العطواني ممثل دولة القانون وحتى الحاج معين الكاظمي ممثل بدر وتحالف الفتح، هؤلاء أبلغوا بتغليب المضي الإيجابي في إقرار الموازنة".
وبيّن أن "واحد من مظاهر الاختلاف بين بغداد وأربيل هو مستوى تصدير النفط لدى إقليم كوردستان، وأنا أقول لك إن 400 ألف برميل رقم مبالغ فيه يطالب به بعض النواب حكومة إقليم كوردستان، وأقول إن سومو غير قادرة على استيعاب هذه الكمية أصلاً وغير قادرة على تسويقها، لأنها ملزمة بضوابط منظمة أوبك التي تطالب ضمن سياساتها العامة واتفاقاتها الأخيرة بخفض الإنتاج، و400 ألف برميل تكاد تكون كمية كبيرة". أبو ميثاق المساري، قال إن "الإخوة النواب المستقلون أثاروا هذا الموضوع، وقد يكون هذا لإغناء مناقشات اللجنة المالية ولكن الموضوع سيخرج من معية اللجنة المالية إلى قبة البرلمان".
وأردف "هنا ستبدأ لغة الأرقام وممكن أن يأتي الإطار التنسيقي بعدد من النواب يكفي لتمضية الموازنة وإصباغ الرسمية عليها والتصويت عليها جملة وكما هي عليه الآن بغض النظر عن من يعترض ومن لديه تعديل أو من يرفض التعديلات".
ورأى أنه "بالنهاية هناك مصلحة عامة للبلد وهذه الموازنة تهم كل أطراف الشعب العراقي ويجب تمضيتها بأي سبيل".
وبشأن التغييرات على حصة إقليم كردستان، قال: "نحن ابتداء لا نعتقد أن تغييراً سوف يطرأ على حصة إقليم كوردستان، حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ثابتة، وهو الرقم الموجود والمعتمد في موازنات سابقة، 12.67% هو الرقم، لكن النقاشات لم تطلب كسر هذا الرقم بزيادة أو بنقصان. كل الذي جرت مناقشته هو اقتراحات لتعديل الموازنة، وهذه التعديلات قوبلت باعتراضات"، مؤكداً أن "سحب التعديلات يكون أولى حتى نمضي بهذه الموازنة".
ومضى يقول "هذه الموازنة جاءت من وزارة ممثل فيها كل أجنحة الطيف السياسي من الشيعة والكورد والسنة، وحكومة محمد شياع السوداني ليست بلون واحد، والكورد كذلك، الديمقراطي الكوردستاني واليكتي والحزب الإسلامي وكل الجهات المحترمة حاضرة لديهم وزراء وممثلون في كابينة الأخ السوداني وأشبعوا هذه الموازنة مناقشة وأنتجوا هذه الأبجدية وأرسلوها إلى اللجنة المالية"، معتقداً أن اللجنة المالية "سوف تنتهي إلى سحب الاعتراضات والتعديلات لتسمح لمجلس النواب بالتصويت".
ووصف عضو تحالف الفتح الاتفاق الذى جرى في زمن حكومة محمد شياع السوداني بـ "التاريخي غير المسبوق بين أربيل وبغداد"، مشيراً إلى أنه "مرضي لجميع الأطراف".