سيف السعدي
زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى العراق جاءت بشروط تحمل صيغة الابتزاز أو الإملاء، منها سياسية، وعسكرية وأمنية، واقتصادية تجارية، ونجاح خطواتها تعد بمثابة تمهيد لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. هذه الشروط وضعت على العراق مقابل موافقة تركيا إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان منها:
أولاً: الضغط على العراق من أجل طرد منظمة حزب العمال الكوردستاني وإدراجها ضمن لائحة الإرهاب ولاسيما أن الدستور العراقي في المادة (7/ ثانياً) ينص على "تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه"، والمادة (8) تتحدث عن "يرعى العراق مبدأ حسن الجوار".
ثانياً: سحب بغداد الدعوى التي رفعتها ضد تركيا في محكمة التحكيم التجارية الدولية في باريس والتي غرمت الجانب التركي (1.5) مليار دولار.
ثالثاً: الحصول على خط دائم للنفط الذي تستورده تركياً للاستخدام المحلي.
رابعاً: إلزام العراق بدفع (7) دولارات لكل برميل نفط يصدر عبر ميناء جيهان.
خامساً: التعهد بإصلاح أنبوب النفط.
سادساً: دفع أجور للشركات التركية المشغلة للأنبوب التي تراكمت طوال الشهور الماضية بعد قرار الإيقاف.
سابعاً: الشرط الأمني هو الموافقة على نفوذ عسكري في مناطق شمال العراق لمواجهة خطر حزب العمال مع التأكيد على ضرورة مشاركة الجيش العراقي مع الجيش التركي في العمليات.
حسب اعتقادي سوف تواجه أغلب الشروط بالرفض ولا يمكن تحقيقها.
مطالبات الجانب العراقي كانت واضحة منها مايتعلق بإعادة التصدير ومنها بخصوص جفاف نهري دجلة والفرات وكيفية زيادة حصة العراق، ولكن حسب معلوماتي من مصادر مقربة فإن الوزير هاكان فيدان تجاهل الإجابة على ملف المياه.
هناك قاعدة تقول حروب الجبهات هي تهديد للأمن القومي والحدود إلا حرب المياه هي تهديد وجود، ولا أعلم لماذا العراق لا يستخدم أوراق الضغط التي يستطيع المناورة بها وتغيير موازين القوى مع تركيا منها التلويح والتهديد بورقة ملف التجارة لاسيما أن صادرات تركيا للعراق بلغت (12) مليار دولار سنوياً، وكذلك ملف الاستثمار أيضاً مهم، وإذا لم يحقق العراق نتائج من هذين الخيارين، يوجد خيار آخر فعال وهو الذهاب لمجلس الأمن الدولي، حيث يوجد اتفاقيات ولكن للأسف على ما يبدو أن العراق غير مُنضم لاتفاقيتي الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (1997) وحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (1992)، إذ تمثل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء أكانت ثنائية أم متعددة الاطراف أو اتفاقيات شارعة وهي أحد أشكال العمل القانوني الدولي، حيث تعد أهم الوسائل القانونية والسياسية التي تستطيع الدول بواسطتها مباشرة تخصصاتها في المجتمع الدولي بعدِّها أهم وحدات النظام القانوني الدولي، إذ تلجأ الدول في تعاملها مع بعضها البعض إلى إبرام اتفاقيات ومعاهدات تنشئ وتضع قواعد قانونية متفق عليها والتي بدورها تؤسس القواعد القانونية العامة التي تعد مصدراً أصيلاً من مصادر القانون الدولي وكما نص عليها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في المادة (38)، لا تزال دولتي المنابع (تركيا، إيران) غير مستعدتين لتقبل وهضم حقيقة مفادها أن القانون الدولي للمياه قد أصبح واقعاً بعد أن دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية لعام (1997) حيز التنفيذ وفتح باب الانضمام لدول من خارج النطاق الجغرافي إلى اللجنة الاقتصادية لأوروبا لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود هلسنكي لعام 1992.
أما ما يخص تصدير نفط الإقليم وفي حال تعذر الجانب العراقي قبول شروط الجانب التركي المجحفة يوجد حل آخر مضمن في المادة (13) من مشروع الموازنة العامة والذي يشير إلى إمكانية استخدام نفط الإقليم محلياً أو يتم تسويقه وتصديره عن طريق شركة "سومو" التابعة لوزارة النفط الاتحادية، والأسبوع الماضي سلم الإقليم نفطه بواقع (120) ألف برميل إلى مصفى "كار" في أربيل ومصفى "بازيان" في السليمانية، مع مراعاة حصة الإقليم بمقدار ما ينتج.
ومن نافلة القول، لا تركيا ولا إيران ترغبان بتنمية مستدامة لإقليم كوردستان والسبب يكمن في الخشية من التجربة أن تمتد إلى أراضيهم، وتركيا لا تتعامل وفق معادلة الندية أو المصالحة المشتركة، وإنما تتعامل بلغة المنتصر والفوقية، أي دولة قوية مع دولة ضعيفة وهي ترفض أن تكون ضمن معادلة متوازنة، والخلل هو في الحكومة العراقية متمثل بوزارتين سياديتين الخارجية والدفاع لصناعة السياسة الخارجية، لأن يجب عليها أن لا تجامل تركيا أو أي دولة أخرى على حساب إقليم كوردستان لأنه جزء من نظام اتحادي فيدرالي وفق الدستور العراقي، ويفترض أن العراق من يتكلم بفوقية اتجاه تركيا ويملي شروطه عليها لأن العراق يمتلك الطاقة ولدينا حدود مع عدة دول لتصدير النفط ولكن لأن الأمر يتعلق بالإقليم نجد المساومة والابتزاز يأتيان من الداخل والخارج، ومن الجدير بالذكر أن مرور نفط الإقليم بتركيا يزيد من أهميتها من الناحية السياسية والاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي كمعبر للطاقة مما يجعل معادلة توازن القوى مختلفة.
الحكومة الاتحادية يجب أن تفكر بالبدائل وتستثمر علاقاتها من الدول الكبرى من أميركا عن طريق تأمين ممر آمن في سوريا يستطيع المركز والإقليم تصدير النفط عبر البحر المتوسط.
تركيا تحاول وضع معرقلات دائمة لأنها لا تريد نموذج إقليم كوردستان ينجح، حتى لا تنتقل التجربة لها خصوصاً أن هناك بيئة وأرضية خصبة لوجود الكورد داخل تركيا وإيران، ولديهم طموح وحلم استقلال الدولة الكوردية، ولكن يجب على الحكومة الاتحادية استثمار الفواعل الدولية وعدم الالتفات إلى التوازنات الإقليمية، وذلك لعدم وجود الإنصاف مع العراق وهناك تغول عن طريق أذرعها وتوغل بقواتها، ويجب أن يكون العراق جزءاً من معادلة الند بالند والتوازن خصوصاً أنه يمتلك الكثير من أوراق الضغط.