بغداد ـ العالم
حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس، موعد بدء جلسات النظر في الدعوى المقامة ضد منح الثقة لوزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الذي منح نفسه شهادة أوصلته الى كرسي وزير النقل، ومن قبله مناصب كثيرة، حصد من خلالها امتيازات لا عدّ لها.
ففي قائمة الامتيازات التي ظفر بها الشبلي وهو لم يحصل على شهادة جامعية، هناك ملايين الدولارات وقطع أراض في مواقع ذهبية وسيارات وأملاك يصعب حصرها.
وأبدت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، استغرابها من حجم التضليل الذي يمارسه وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الأعمال وقيامه بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051) في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الأمر المرقم (647/4036) في 5/9/2016 والتي حققت في المعلومات الخاصة بموضوع معادلة شهادات بـ (بكالوريوس علوم الطيران).
وقالت نصيف لـ"العالم"، إن "اللجنة كانت قد أوصت بإلغاء كافة محاضر معادلة الشهادات للطيارين وفنيي هندسة الطائرات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 وذلك لمخالفتها الأسس والضوابط والتعليمات رقم (5) لسنة 1976 ، إلا ان الوزير قام بإلغاء توصيات اللجنة".
وأضافت، أن "الوزير تعمد أيضاً إخفاء الأمر الإداري المرقم (464/1127) في 12/9/2018 والصادر عن سلطة الطيران المدني والذي الغيت بموجبه كافة محاضر لجنة معادلة الشهادات للطيارين وفنيي الطائرات وذلك لمخالفتها للأسس والضوابط والتعليمات بما فيها الواردة في التعليمات رقم (5) لسنة 1976 الذي أصبحت بموجبه معادلة شهادة الوزير الحالي ملغية كلياً ولا اثر قانوني لها".
وأوضحت نصيف، أن "كتاب الوزارة المشار اليه أعلاه كان رداً على كتابنا المرقم (1685) في 10/5/2022 والذي طالبنا فيه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزير النقل من منصبه وعدم حضوره جلسات مجلس الوزراء لعدم انطباق الشروط الدستورية عليها".
وجددت نصيف مطالبتها للجهات القضائية والرقابية بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفة الجسيمة واسترجاع كافة المبالغ والامتيازات التي منتحت للمومأ اليه على أساس المنصب".
وقال مصدر مطلع أخبر "العالم"، بان "المحكمة الاتحادية حددت يوم الأحد القادم الموافق ٧ اب ٢٠٢٢ بداية جلسات المحكمة للنظر بالدعوى المقامة من قبل احد المدراء العامين في وزارة النقل والتي تضمنت الطعن على قيام مجلس النواب بمنح الثقة بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٢٠ الى ناصر حسين بندر الشبلي وتوليه منصب الوزير في الحكومة الحالية".
وأضاف، ان "الدعوى القضائية قد ارتكزت الى توصيات اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها في مكتب المفتش العام بموجب الأمر الإداري المرقم (٤٠٣٦ / ٦٤٧) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ وقد أوصت هذه اللجنة بإلغاء تقييم الشهادة التي منحها الوزير لنفسه عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشاة العامة للطيران المدني الذي تولى إدارتها بشكل مخالف للقانون أيضا لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها ".
ويرى مراقبون بان المحكمة في نهاية الأمر سوف تنتصر للدستور الذي تم انتهاكه من قبل ناصر حسين بندر عندما تسنم منصب الوزير بشكل مخالف للمادة (٧٧ / ثانيا) من الدستور العراقي التي تشترط الحصول على شهادة جامعية لكل من يتولى منصب الوزير.
وعلى صعيد متصل، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الهيئات القضائية والرقابية بضرورة تحريك شكوى جزائية ضد الوزير بندر بسبب الموضوع وضرورة استرجاع جميع المخصصات والامتيازات التي تقاضها طيلة فترة إشغاله إدارة وزارة النقل والمنشاة العامة للطيران المدني وبشكل مخالف للدستور والقانون.
وتذكر مصادر مطلعة، أن وزير النقل ادعى في سيرته الذاتية التي تقدم بها إلى البرلمان بحصوله على شهادة البكالوريوس، بينما كان المفتش العام للوزارة ألغى شهادته الخاصة بالتدريب على الطيران ومعادلتها بالبكالوريوس في العام ٢٠١٦.
وتوضح المصادر لـ"العالم"، ان الشبلي هو من منح نفسه هذا التقييم في العام ٢٠١٣ عندما كان مدير عام الطيران المدني وكذلك قام بتضليل الوزير في حينها هادي العامري، وهمش على التقييم بدلا من أعضاء اللجنة.
وتضيف ان الوزير ضلل مجلس الوزراء أيضا، ففي العام 2011 قدم ملخص خدمة لأجل تعيينه مدير عام سلطة الطيران المدني، وعلى أثرها ظفر بالمنصب.
وتتساءل المصادر أنه "لو سلمنا جدلا بمشروعية معادلة الشهادة عام ٢٠١٣، فكيف اصبح مديرا عاما في العام ٢٠١١؟"، مشيرة الى ان عمليات الاحتيال تلك ترتبت عليها امتيازات كثيرة ومخصصات شهادة وحوافز وايفادات وقطع أراض في مناطق الداوودي وزيونة والعطيفية، كما أنه تقاضى راتب مدير عام منذ العام 2015 حتى العام 2020 وغيرها من الامتيازات، بحسب المصادر.