بغداد _ العالم
يتجه البرلمان نحو إجراء تعديل جديد على قانون الانتخابات، بدفع من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعماء آخرين من قوى الإطار التنسيقي، وذلك بهدف منع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني من تشكيل قائمة كبيرة، تسمح له بضمان الولاية الثانية.
وتشير تسريبات إلى أن التوجه الجديد نحو تعديل قانون الانتخابات، يهدف إلى تحقيق توازن سياسي يضمن عدم تكرار المفاجآت التي حصلت سابقاً في المشهد السياسي، مثلما حدث مع التيار الصدري.
وأدرج رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني في تصريح له، قانون الانتخابات ضمن القوانين المُراد تشريعها أو تعديلها، وذلك في معرض حديثه عن التحديات والقوانين التي تنتظره.
والعام الماضي، صوّت مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات، حيث جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيا بذلك الـ 83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة، ولم تجرِ أي انتخابات نيابية بهذا القانون.
في تفاصيل التوجه الجديد، كشف مصدر مطلع، أن «تحركات السوداني أثارت قلق بعض قيادات الإطار التنسيقي، التي بحثت موقعها في الاقتراع المقبل، وآلية دخولها في الانتخابات المقبلة، حيث تم الاتفاق بشكل أولى على عدم دخول قادة الصف الأول، مثل نوري المالكي، وهادي العامري، وربما محسن المندلاوي، وتكوين قوائم من شخصيات قوية لخوض المنافسة».
وأضاف المصدر أن «الآلية المقترحة لحساب الأصوات ستكون جديدة هذه المرة، إذ يناقش النواب إمكانية تخصيص 20% من المقاعد في الدائرة الواحدة، لأصحاب الأصوات الأعلى، على أن توزع الـ 80% من المقاعد وفق نظام سانت ليغو، حيث حصل هذا المسار على قبول أولى من بعض القوى، لما يحققه من مصالح ومكاسب لها».
وتبعاً لتلك الآلية، فإن 20‌% من مقاعد الدائرة الواحدة، ستذهب إلى الشخصيات الأعلى أصواتاً، إذ لا يمكنهم الاستفادة من الأصوات الفائضة في دعم قوائمهم، فيما تخصص 80‌% من المقاعد، لنظام سانت ليغو.
واعتبر مراقبون أن هذا النظام المختلط في حساب الأصوات، يهدف بشكل واضح إلى منع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من تكوين كتلة نيابية كبيرة، تدعمه في مسعاه نحو الولاية الثانية، إذ تتوقع مراكز التحليل أن يحصل السوداني على نحو 500 ألف صوت، بما يمكنه ربما من تشكيل كتلة نيابية قوية في بغداد، لكن وفق النظام الجديد المحتمل اعتماده فإن أصوات السوداني ستكون له فقط، دون إمكانية إضافتها للشخصيات الأخرى، باعتباره ضمن الأعلى أصواتاً، وبالتالي سيكون مقعدة ضمن الـ20%، وليست سانت ليغو. بدوره، أكد الخبير في الشأن الانتخابي باسل حسين، أن «هذا النظام لو اعتُمد سيمنع رئيس الوزراء أو المحافظين من استغلال الأصوات التي حصلوا عليها لدعم قوائمهم الانتخابية، مما يحد من تأثيرهم في تعزيز قوائمهم».
وأضاف حسين، أن «المرشحين سيتجنبون الترشح في الدوائر التي يترشح فيها شخصيات قوية، خشية من ذهاب الأصوات إليهم، مما يؤدي إلى حرمانهم من الاستفادة من هذه الأصوات في تعزيز قوائمهم الانتخابية»، مشيراً إلى أن «هذا المقترح، في حال تم اعتماده، سيغير قواعد اللعبة الانتخابية بشكل كبير، وهو موجه بشكل أساسي ضد رئيس مجلس الوزراء والمحافظين». بدوره، أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، أن «قانون الانتخابات سوف يتغير، لكن لم تعتمد أي صيغة حتى الآن، إذ لم تذهب القوى الشيعية حتى الآن لاجتماع لإقرار قانون للانتخابات».
وأوضح الفتلاوي ان «تشترط أن يكون في القانون الجديد 3 معايير رئيسية، تتضمن قانون لا يستغل فيه المال والسلطة، ويشمل أكبر تمثيل للعراقيين، ويكون غير طارد للناخبين والمرشحين».
ونفى المتحدث باسم ائتلاف المالكي «دعم حزبه لصيغة انتخابات تبعد محمد السوداني رئيس الحكومة عن الفوز، أو منعه من أن يكون زعيماً، أو منع أي قوى سياسية جديدة». وينافس السوداني قوى الإطار التنسيقي في مساحتها الانتخابية، فجمهور ناخبيه ليسوا من التيار الصدري، أو الكتل السنية والكوردية، وإنما الجمهور المقرب من الإطار، وتحديداً جماهير ائتلاف دولة القانون، وكذلك بقية القوى الأخرى.
وعبر المشاريع الخدمية التي تمكن السوداني من تقديمها بمساعدة وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، سواء كانت لبناء جسور وأنفاق أو تفعيل المشاريع الاستثمارية، فإن هذا «الحراك الخدمي» مكنه من اكتساب قبول نسبي في الشارع العراقي، وجعله منافساً محتملاً لقوى الإطار التنسيقي.
وكان السوداني أحد قيادات ائتلاف دولة القانون منذ عام 2009، وأصبح نائبا في البرلمان عن طريق ترشيحه مع المالكي الذي كان تولى منصب رئاسة الحكومة منذ عام 2006 إلى 2014، لكنه قرر الانشقاق وتشكيل «تيار الفراتين» قبل انتخابات عام 2021، والتي حقق فيها الأخير مقعدين فقط.