بغداد ـ العالم
صراع الكتل والمكونات على الحقائب السيادية في حكومة السوداني المرتقبة، تعقد مهمة تشكيلها الأسبوع الجاري، بحسب التقديرات، إذ لا تزال الأحزاب داخل الائتلافات الطائفية والقومية، تحاول أن تضمن أكبر قدر ممكن من المناصب التي تعزز ماليتها وجمهورها.
وتتصاعد الخلافات حول وزارات الداخلية والنفط والدفاع ووزارات الكرد الأربعة.
وتؤكد مصادر سياسية مطلعة، وجود خلافات وصفتها بالمعقدة بين قوى سياسية متنفذة داخل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى أخرى تمتلك فصائل مسلحة، على مناصب أمنية حساسة في العراق.
وتقول المصادر، إن الخلاف ابتدأ أولاً حول منصب وزير الداخلية، بين منظمة بدر برئاسة هادي العامري من جهة، وبين دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وقوى اخرى داخل الإطار.
هذا الخلاف، دفع بالإطار التنسيقي إلى تفويض السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره، مع استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.
ويبدو أن هذا الأمر يشوبه المزيد من التعقيد، إذ تحركت القوى السنية على تقديم عدة مرشحين لمنصب وزير الدفاع، وهو ما خلق خلافاً، لا سيما بين أحمد الجبوري- ابو مازن- ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي.
الخلاف السياسي زحف على منصب جهاز الأمن الوطني، والمخابرات العراقية، بحسب المصادر المطلعة.
من جهته، أفاد عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، بأن البيت الشيعي والاطار التنسيقي حسموا 10 وزارات من الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، فيما لازالت الخلافات بين اطراف البيتين الكردي والسني بما يخص وزاراتهم.
وقال العيساوي ان “الاطار التنسيقي خوّل محمد شياع السوداني في اتخاذ قرارات بما يناسبه في كابينته الوزارية، شرط أن يكون الوزير نزيهاً، وأن يشدد في شروط اختيار الوزير وترك له الحرية في اختيار الوزراء داخل الاطار التنسيقي، وأيضاً ترك الحرية له في اختيار وزارات الدفاع والداخلية”، مبيناً انه “ليس شرطاً ان يكون وزيرا الدفاع والداخلية مدنيين او عسكريين، ولكن الشرط هو ان يكونا متوازنين ويكونا لجميع العراقيين وممن يحافظوا على سيادة واستقلالية الدولة العراقية”.
وكان مصدر مطلع داخل الإطار التنسيقي كشف عن خلاف محتدم سببته وزارة النفط أدى إلى مشكلات بين كتلتين مهمتين بشأن تسمية من يستوزر النفط.
وقال المصدر، إن “كتلتين كبيرتين داخل الإطار التنسيقي اختلفتا بسبب من التي تسمي مرشح وزارة النفط”. وأضاف أن “منصب وزير النفط أدى إلى أن تهدد بعض الكتل بانسحابها من الإطار التنسيقي”، مبيناً أن “السبب في إصدار الإطار التنسيقي بياناً فوض به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتسمية الوزراء هو الخلافات على وزارة النفط، لذلك باتت تسمية الوزير من قبل السوداني حصراً”.
ويوم أمس، كشف تحالف الفتح، الحقائب الوزارية التي تقف عائقاً أمام اكمال كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، فيما أكد ان الصراع داخل البيت السني بداً يتفاقم على وزارتين مهمتين.
وقال القيادي في التحالف عائد الهلالي لـ"العالم"، إن "الوزارات الواقفة كحجر عثرة في طريق اكمال كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد السوداني هي التي لها مساحة سيادية، وتحاول الأحزاب التنازع عليها على اعتبار أنها تشكل مساحة انتخابية للجهة السياسية، أو ربما تشكل مصدراً مادياً لبعض الوزارات كما كان في السابق".
وأضاف، أن "هناك صراعاً يتفاقم داخل الجانب السني على وزارتي الدفاع والتجارة، باعتبارهما حقائب سيادية كبيرة ومهمة جداً"، مبينا أن "الحالة التي يمر بها البيت السني هي محاولة انتقال الوزارات من جهة الى أخرى".
وأوضح القيادي في تحالف الفتح انه "تم طرح بعض الأسماء لوزارة الدفاع مثل حمس النامس وخالد العبيدي وكذلك ناصر الغنام، وكل مرشح منهم يمثل جهة سياسية بالتالي هذا الصراع يمثل طموحات الأحزاب التي تحاول الانتقال من حالة الى أخرى". وبين الهلالي، أن "الحصول على إحدى الوزارات السيادية كالدفاع أو الداخلية أو التجارة سيوفر للكتلة السياسية مساحة كبيرة جدا للقاعدة الجماهيرية التي يمكن من خلالها احتوائهم عبر هذا الوزارة".
ويواصل رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، تكثيف الاتصالات والحوارات مع الكتل السياسية لحسم ملف مرشحي الحقائب الوزارية استعدادا لعقد جلسة برلمانية خلال الأسبوع الحالي.