بغداد ـ العالم
ظهر صراع جديد في المشهد السياسي بالكويت، طرفاه الرئيسيان، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ أحمد الفهد الصباح، والنائب في مجلس الأمة والرئيس السابق للمجلس مرزوق الغانم.
وفي أحدث الخلافات بين الساسة في البلد الذي عانى خلال العقدين الماضيين من عدة قضايا فساد ضخمة، أعلن مرزوق الغانم عن معركة جديدة يخوضها ضد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المعين حديثا.
وامتدادا لخلاف قديم يعود لسنوات إلى الوراء، جدد الغانم رفضه لوجود أحمد الفهد (ابن أخ أمير البلاد)، وقال أمام المجلس الذي ترأسه لسنوات "لا شيء يرهبني، رأيي بقوله، أريد أن أسجل اعتراضي وتحفظي على تعيين نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع".
وذكّر مرزوق الغانم بالقضايا الدولية التي حوكم بشأنها أحمد الفهد، إبان ترؤسه للجنة الأولمبية الآسيوية.
رد الفهد وسجال
رد أحمد الفهد على اتهامات مرزوق الغانم، حضر بشكل فوري خلال ذات الجلسة تحت قبة البرلمان، قائلا إن تسلح الغانم بانتقادات الصحف الغربية لدعمه شقيقه طلال الفهد، هو استدلال بتقارير "مدفوعة وتسويقية".
وبنبرة هادئة بخلاف حدة الغانم ضده، دعا أحمد الفهد، رئيس مجلس الأمة السابق إلى نبذ الخلافات الشخصية بينهما جانبا.
وقال إن "التكليف السامي حبره لم يجف"، مضيفا أن المرحلة المقبلة تستهدف إنهاء الخلافات التي عانى منها الشعب الكويتي خلال السنوات الماضية، وهناك توجه لتعديل المسار بالتعاون مع مجلس الأمة.
إلا أن مرزوق الغانم رد على كلام الفهد بهجوم آخر، اتهمه خلاله بأنه من خالف التوجيه الأميري، عبر تدخله في انتخابات اللجنة الأولمبية بدعم شقيقه على حساب مواطن كويتي آخر.
حسابات قديمة
تعود قصة الخلاف بين مرزوق الغانم وأحمد الفهد، إلى سنوات طويلة، حيث يحسب الغانم على معسكر بالأسرة الحاكمة، دخل في صراع مرير مع أحمد الفهد.
في العام 2011، استقال أحمد الفهد من منصبه كوزير للإسكان، ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء، عقب استجواب برلماني قدم له من كتلة "العمل الوطني"، التي كان أحد أعضائها مرزوق الغانم.
وحينها، لم يجد أحمد الفهد أي حماية من المعسكر الآخر، المتمثل في رئيس الوزراء الأسبق ناصر المحمد، ورئيس المجلس جاسم الخرافي، علما بأن الأخير هو خال مرزوق الغانم.
الواقعة التي حدثت في أيار/ مايو 2011، تبعها ببضعة شهور فقط، اقتحام المعارضة لمجلس الأمة، عقب تسريب بيانات بأسماء نواب يزعم أنهم تلقوا مبالغ مالية من رئيس الوزراء، ليتم ربط أحمد الفهد بهذا التسريب.
شريط الفتنة
لم يغب أحمد الفهد عن المشهد كثيرا، إذ عاد في العام 2013، مهددا ناصر المحمد، وجاسم الخرافي، دون تسميتها بكشف "مؤامرة ضد الحكم".
ولوح أحمد الفهد، بوجود شريط فيديو بحوزته يثبت "تآمر شخصيات نافذة ومسؤولة على القيادة السياسية ونظام الحكم".
وذهب الأحمد إلى أبعد من ذلك، إذ اتهم هذه الشخصيات بـ"برشوة القضاة والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي"، وهو ما دفع ناصر محمد والخرافي إلى اللجوء للقضاء.
وبعد شد وجذب ومعارك قضائية طالت شهورا، قدم خلالها الأحمد الشريط الذي بحوزته، أمر الشيخ صباح الأحمد، أمير البلاد الراحل، كافة أطراف الأزمة بالتوقف عن نشر أي شيء يخص هذه القضية.
ولاحقا، جرى تسريب الشريط الذي توصلت عدة لجان فنية إلى عدم صحته، ووجود فبركة وتزوير في محتواه، وهو ما دفع محكمة سويسرية بإدانة الشيخ أحمد الفهد بالتزوير. وقضت المحكمة على الفهد بالسجن 30 شهرا، منها 14 نافذة.
وفُتحت قضية الاحتيال الجنائي في سويسرا؛ لأن أحد متهمي الشيخ أحمد محام من جنيف، كان يعمل نيابة عنه وقت مؤامرة الانقلاب المزعومة، وتم تصعيد القضية حينها من قبل ورثة جاسم الخرافي، وأطراف محسوبة على الشيخ ناصر المحمد.
الغانم بدور جديد
بعدما استمر رئيسا لمجلس الأمة لسنوات، تحالف خلالها مع الحكومة، ودخل في صراع مع نواب المعارضة الذين شكلوا الأغلبية في آخر مجلسين، عاد مرزوق الغانم نائبا في المجلس، بدور المعارض.
ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، كشف الغانم عن موقفه تجاه حكومة الشيخ أحمد النواف، التي تحظى بقبول نسبي لدى المعارضة، إذ شن هجوما عنيفا عليه.
وحمل الغانم، رئيس الوزراء مسؤولية تعطل الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، إذ ناشد، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، التدخل الفوري لـ"وقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم".
وتابع الغانم مخاطبا رئيس الوزراء: "نحن لسنا اختيارك نحن أعضاء مجلس الأمة منتخبين من قبل الشعب الكويتي وفقا للمادة (80) من الدستور، في انتخابات حرة نزيهة لم يدر عليها حتى لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل".
وتابع: "أما السكوت وعدم معرفة ماذا سيحدث فهذا سبب من أسباب الفوضى التي نعيشها الآن، سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت المسؤول الأول والوحيد عن الوضع الحالي وأنت المسؤول عن الأضرار التي يتعرض لها المواطن الكويتي، وأنت المسؤول عن حالة الشلل الدستوري والقانوني والإداري والاقتصادي ونحن لسنا شياطين خرسا، لذلك لا بد لنا من كلمة".
وزاد الغانم من هجومه على رئيس الوزراء، قائلا: "هناك احتمالان ولكني لا أعلم يقينا أيهما الحقيقي، لكن إن كنت متعمدا فتلك مصيبة ولن نسمح بتكرارها، أما إن كنت غير متعمد فالمصيبة أعظم، هذا معناه أنك إن كنت غير قادر على هكذا إجراءات فكيف تدير البلد، وكيف تستأمن على مصالح الناس وجودك في منصبك كل يوم خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية".
وكان حديث الغانم حينها، يتمحور حول الأزمة التي تعمقت بقرار المحكمة الدستورية، إبطال مجلس الأمة (البرلمان)، وإعادة مجلس 2020 الذي تم حله العام الماضي، بمرسوم من أمير البلاد.
وبعد وصوله إلى قبة البرلمان بالانتخابات الأخيرة، لم يدخل الغانم في تنافس مع رئيس المجلس الحالي أحمد السعدون، إذ اكتفى بعضويته البرلمانية، وبدأ بتوجيه الأسئلة، وتقديم الاقتراحات النيابية.
كما دخل في عدة جدالات مع رئيس المجلس، أبرزها اتهامه بأن هناك كلاما تمت إضافته إلى مضبطة إحدى الجلسات رغم أنه لم يُتلَ داخل البرلمان.