مازن صاحب
لم ينجح استيراد النظام الديمقراطي في دول الانتداب الاستعماري.. منها الانتداب البريطاني للعراق.. وتواصل نموذج الاقطاع السياسي بعناوين أحزاب عائلية خلال عهود من الحكم في حقب سياسية مختلفة شكلا متفقة موضوعا على بقاء تخلف النظام الاقطاعي.. وصولا إلى نموذج نظام مفاسد المحاصصة بديلا عن عقد اجتماعي دستوري جديد لعراق واحد وطن الجميع.
ما حصل في مدخلات انتفاضة تشرين واليات استيعاب زخمها الاجتماعي في مخرجات التمركز الاقطاعي لاحزاب عوائل مفاسد المحاصصة.. هكذا ظهرت نتائج انتخابات مجلس النواب.. وهكذا هي نتائج متوقعة لانتخابات مجالس المحافظات.. السؤال الأهم من يعقد صفقة ديمومة الارتكاز لبقاء نظام مفاسد المحاصصة؟؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد ثلاثة أشكال من السلطات تحكم المشهد العراقي.. الأول الجهاز الحكومي الرسمي.. الثاني سلطة الدولة العميقة لقيادات مفاسد المحاصصة.. والثالث نموذج السلاح المنفلت الذي بات يفرض نفسه على المشهد العراقي وما بيان الرد عن الجهات التي قصفت السفارة الأمريكية بعيدا عنه.
في المقابل.. اي مسعى لتغيير قاعدة توزيع (كعكة السلطة) ما بعد مجالس المحافظات.. ستواجه اشكالات واقعية في نقاط التماس بين عوائل هذه الأحزاب أبرزها :
اولا: ما بين المتبقي من مواقع إدارية على مستوى المحافظات للتيار الصدري وبين الفائزين الجدد بغياب هذا التيار.
ثانيا: المحافظات التي سيظهر فيها اختلاف واضح في نسبة الفوز ما بين عوائل هذه الأحزاب بعناوين المكونات الطائفية لاسيما في محافظات مثل ديالى وبغداد والبصرة وصلاح الدين..وحتى الانبار.
ثالثا: المحافظات التي تحاول عوائل ازاحة الآخرين فيها مثل الموصل وكركوك.. ولان كل حزب بما لديهم فرحون.. هناك منافسة على كعكة السلطة التي جعلت محافظ الموصل السابق مثلا بعد سنوات من عمله يواجه بقوة الاجتثاث فقط لإحداث التغيير المطلوب باتجاه نتائج مرغوبة في انتخابات مجالس المحافظات.
رابعا: التنافس الأخطر والاشد على مجلس محافظة كركوك ما بين نوعين متناظرين طائفيا وقوميا.. بما يتطلب عقلا سياسيا ناضجا لعقد الصفقة في تسمية محافظ جديد فضلا عن تسمية الكثير من العناوين الإدارية التي يفترض ان تحترم الخبرة النوعية لكن كعكة المحاصصة ستجعل الكثير من المواقع الإدارية والمالية على طاولة التفاوض الحزبي من جديد.
كل ذلك يجعل مخرجات انتخابات مجالس المحافظات مرة ثانية على محك استعادة الأحزاب التقليدية لفرض سلطتها ومن خلالها سيظهر نموذج متجدد لسلطة السلاح المنفلت فقط لاستكمال سلطة ذات الأحزاب عندما تجد انها غير قادرة على فرض ما تريد على الآخرين..
المعضلة الابرز في إعادة توزيع الكعكة.. ان البعض من الخاسرين ربما يكررون لعبة ان عصابات داعش.. بنادق المرتزقة للايجار.. يمكن أن توازن سلطة السلاح المنفلت.. عندها سيكون عقد الصفقة بحاجة إلى العودة إلى (الأوزان السياسية) بدلا من نتائج الانتخابات.
من جانب اخر.. لا أحد يتكهن بردود أفعال زعيم التيار الصدري في استمرار قرار الانسحاب الكلي من عدمه... على وفق ما سيكون من متغيرات في المناصب العليا للمحافظات التي ربما تنهي وجود أكثر من محافظ وأكثر من موقع إداري.
ما بين هذا وذاك.. الديمقراطية في تطبيقها العراقي لن تتعد حدود المنافسة بين عوائل أحزاب مفاسد المحاصصة.. بلا تنمية سياسية.. ما دامت هذه المحاصصة تهيمن على القرار الكلي للعملية السياسية برمتها.. بعد أن خمدت جذوة انتفاضة تشرين.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!