بغداد – العالم
أكد اعضاء في مجلس النواب العراقي أن جلسة استضافة رئيس هيئة النزاهة (حيدر حنون) في مجلس النواب ستحسم خلال الأيام المقبلة.
وقال النائب ثائر الجبوري في تصريحات تابعتها "العالم"، : "وقعنا برفقة نواب عدة على طلب الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة استضافة لرئيس هيئة النزاهة، للإجابة عن الكثير من التساؤلات المهمة لاسيما بعد مؤتمره الصحفي المهم قبل أيام الذي كشف فيه حجم الضغوط التي تفرض على النزاهة أهم الهيئات الرقابية في البلاد"، لافتا الى ان "قرار الاستضافة سيحسم خلال أيام".
وأضاف، أن "ملف سرقة الأمانات الريبية (سرقة القرن)، يجب أن تكون فيه مكاشفة أمام الرأي العام العراقي وبيان هوية من تورطوا بدعم المتهم الاول بها وكيف سافر خارج البلاد"، مشيرا الى أن "هناك متهمين بقضايا أقل وطأة لا يمكنهم السفر دون حسم قضاياهم واصدار الاحكام القضائية"، لافتا الى أن "غموضا كبيرا يلف سرقة القرن".
وأشار الى، أن "عقد جلسة المكاشفة في مجلس النواب ستظهر هوية الساسة المتورطين بسرقة القرن، وتعطي تفاصيل جديدة تظهر بعض خفايا ما يحصل، وتبين ما هو مصير الاموال التي نهبت وآلية استرجاعها"، لافتا الى ان "الجلسة ستكون بداية لمعاقبة شعبية للساسة المتورطين بسرقة القرن قبل ان تكون هناك عقوبة قضائية". وشدد الجبوري على ضرورة المضي في جلسة الاستضافة لأنها خيار عادل لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد ندد في وقت سابق بما اسماها التجاوزات الحاصلة على السلطات الثلاث في البلاد "القضائية والتشريعية والتنفيذية"، محذرا من تداعيات تلك التجاوزات وأنها "ربما تكون أخطر من الإرهاب" على النظام القائم في العراق. وقال المالكي في كلمة مسجلة فيديويا، إن "القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود إليها في كل الأزمات، ونتمنى ان تستمر هذه الثقة وان تستمر جهودها"، مردفا بالقول "عبرنا مرارا في كتابة الدستور وفيما بعده عن خطورة أي شيء يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث". وأضاف "كما حذرنا مرارا من ان يحصل اي سوء تفاهم بين تلك السلطات، وأن تمشي الامور في إطار المناقشات والمداولات والاتصالات والتفاهمات التي تجري بين السلطات حتى تستقر العملية السياسية"، مؤكدا أنه "لا يمكن للسلطة من السلطات ان تكون معزولة عن باقي السلطات".
كما أشار المالكي إلى أن "القضاء العراقي له كل الاحترام والذي نعود الى هذه السلطة في كل أزمة من الأزمات، وثقتنا بقضائنا ثقة كاملة، ونتمنى ان تستمر هذه الثقة، وان تستمر جهود القضاء في عملية ضبط كل الأمور التي تحتاج الى قرار قضائي يحكم بالفصل بين القضايا".
ومضى بالقول إن "السلطة التشريعية أيضا لها احترامها وهي التي تهتم بالتشريعيات ومراقبة الدولة ومراقبة الاجهزة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في ادارة العملية التنفيذية ولها احترامها والتزامها".
وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "هذا الاحترام الذي نؤكده لكل السلطات نقول إن: كلا منها (أي السلطات) تؤدي وظيفتها إذا عملت باستقلاليتها، وأحترم الاخرون هذه الاستقلالية".
وأردف بالقول، "اما اذا صار التجاوز على صلاحية القضاء او ظهر كما حصل في الإعلام التجاوز على القضاء أو على السلطة التشريعية او على التنفيذية، فهذه بداية خطيرة لتداعيات ربما ستكون اخطر حتى من تداعيات العمليات الارهابية التي تستهدف النظام". وتابع المالكي بالقول، إن "الذي يستهدف البنية للدولة، وهي السلطات الثلاث يكون قد هدد أساسيات النظام الثلاثي، إذا تهددت وساءت العلاقة كما حصل مع الاسف الان وكما يحصل في احتمال بعض المناطق التي تشكو من ظاهرة التدخل بشؤون سلطة في شؤون سلطة الأخرى، فهذه بداية سيئة نحن نرفضها ونستنكرها و ندينها، وندعو إلى احترام القضاء وما يقوله في الفصل بالقضايا".
وطلب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة من مجلس النواب استضافته، معلنا بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد. وقال حنون: "أطلب من البرلمان استضافتي، ونعلن بداية المعركة الحقيقيَّة ضدَّ الفساد بدءاً من اليوم". وبشأن آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا"، لافتاً إلى أن "البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة".
وأضاف التميمي في إيضاح قانوني أن "القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة"، مستدركاً بالقول: "وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة".
وأشار التميمي إلى، أن "الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016"، منوهاً بأن "هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها".