بغداد ـ ياسر الربيعي
يختلط سجل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بنجاحات وإخفاقات مرتهنة بأسباب داخلية وخارجية، فلم تزل الوزارة الثامنة بعد التغيير، لم تغادر فكرة أن تكون ربة العمل التي تشرف على التوظيف والبيروقراطية، فيما تعرقل المصالح السياسية أية محاولات إصلاح اقتصادي.
في عامها الاول الذي مر سريعا، خصصت حكومة السوداني ميزانية غير مسبوقة، لم يتم فيها تخصيص سوى 38 مليار دولار فقط للاستثمار التنموي، وهو خلل انتقده العديد من المراقبين، كما انها أنها من اجل مواجهة البطالة بشكل سريع، عملت على اضافة ما يصل الى 600 الف وظيفة حكومية الى الرواتب الحكومية المتضخمة بالفعل، وهو ما يمثل خطوة شعبوية واضحة لكسب استحسان الرأي العام، وتجنب تجدد الاحتجاجات. بالإضافة إلى ذلك، أشرف السوداني على توسيع شبكة الرعاية الاجتماعية لتشمل مئات الآلاف من الأسر والأشخاص المحتاجين، وهذه لا يمكن أن تكون سوى حلول قصيرة المدى لمشكلات اقتصادية عميقة. لم تزل مساهمة القطاع الخاص ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد الكلي على ايرادات النفط. في أول لقاءاته التلفزيونية التي كسر بها الرقم القياسي لأي رئيس حكومة سابق، خلال عام واحد، قال السوداني مهمته الاولى تتعلق بمكافحة "جائحة" الفساد، لكنه لم يلاحق سوى محافظين ووزراء سابقين لم تحمهم كتل سياسية، ومسؤولين متوسطي المستوى. بمعنى أن حملته لم تصطدم بالأحزاب السياسية القوية والأشخاص الذين يحرضون ويستفيدون بتوفير الغطاء الآمن للفساد، بما في ذلك ما يتعلق بـ"سرقة القرن" التي لم تكن لتحدث دون مشاركة الأحزاب السياسية والسياسيين المتنفذين، لكن لم تتم تسمية أي منهم او اتهامهم، وهو ما جعل المواطنين يشككون في ارادة الحكومة او قدرتها على وقف هذه الجائحة.
ما يحسب للسوداني أنه نجح في دفع الخطوات التي اتخذها سلفه مصطفى الكاظمي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والامنية مع الجيران، بما في ذلك الأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وكان الانفراج بين السعودية وإيران قد سهل عليه مهمة التودد الى دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلك فإن ما يثير إحباط السنة والكرد، أن رئيس الوزراء لم يتمكن، او ربما لم يكن راغبا في تلبية المطالب المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي يدعم ائتلاف ادارة الدولة وتشكيل الحكومة الحالية، والذي ينص على مطلب كردي رئيسي وهو التفاوض والموافقة على قانون الغاز والنفط خلال ستة أشهر، مضيفا انه مع بحلول نهاية السنة الأولى من ولاية السوداني، لا يزال القانون معطلا، ولا تزال الخلافات بين بغداد واربيل قائمة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تنفيذ لا مطالب السنة بعودة النازحين داخليا الى مناطقهم الاصلية في غضون 6 أشهر، ولا قانون العفو الذي طالب به السنة.
كما أن "أبا مصطفى" لم يتمكن من إخراج الفصائل المسلحة من المدن واعادة نشرها خارجها، وهذا ما أدرج ضمن الاتفاق، بل أن أنشطة الميليشيات زادت وانتعشت تحت سلطته كقائد عام للقوات المسلحة.
ويبدو أن الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لن تنجح معها قدرة السوداني على المناورة بين الفصائل، كما يفعل الآن. وبالتالي فان نتائج الانتخابات المحلية من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات البرلمانية في العام 2025 ومستقبله السياسي. وأخيرا، فان مرحلة ما بعد كانون ستدخل السوداني وحكومته في مختبر الشارع، لكشف تعامله الحقيقي مع المصاعب التي تواجه برنامجه الحكومي الطموح.