بغداد ـ العالم
حددت ناشطات معنيات بحقوق المرأة، ثلاث فئات تتعرض للعنف من دون وجود رادع حكومي او مجتمعي.
وتشير منظمات حقوقية إلى أنواع عديدة من العنف ضد النساء في العراق، تشمل العنف الجنسي والجسدي، والعنف الأسري، والإتجار بالفتيات، وزواج القاصرات، وجرائم الشرف.
وسجلت وزارة الداخلية 15 ألف حالة عنف منزلي للعام 2020 فيما سجلت الوزارة 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2017 حيث تحتل اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المسجلة بواقع 9 آلاف حالة.
وفي نفس الإطار، كشف مجلس القضاء الأعلى عن 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2019.
وشهدت حالات الانتحار أيضا ارتفاعا، حسب السلطات العراقية التي سجلت أكثر من 700 حالة انتحار خلال 2021 بارتفاع 100 حالة، شكلت فئة ما دون العشرين عاما قرابة 37 في المئة من المجموع الكلي، فيما جاءت أعداد الإناث المنتحرات في تلك الإحصائية بـ44 في المئة.
تقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان، رقية سلمان، إن "هناك ثلاث فئات تتعرض إلى العنف، (الأطفال، المراهقين، والمتزوجات)"، وتوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الأطفال وخاصة المتسولين منهم في الشوارع، دائما ما يتعرضون إلى العنف الجسدي".
وتضيف سلمان، "كذلك المراهقات اللواتي يتزوجن يتعرض إلى نوع من العنف الجنسي عند ممارسة العلاقة الزوجية، كون أجسامهن لم يكتمل نموّها بعد، ما يسبب لهن أمراضاً صحية، وكذلك الحال مع بعض النساء اللواتي يتعرضن للعنف على يد أزواجهن عند العلاقة وغيرها".
وهذا ما تؤكده المواطنة رهف (35 عاما) بالقول: "تزوجت بعمر 14 سنة، من رجل كبير في السن (55 عاما)، وكان يعنّفني جنسيا، ونتيجة لذلك كنت أعاني من أمراض نسائية"، داعية خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، "المحاكم العراقية إلى تحديد سن الزواج للفتيات بما يناسب مع اكتمال البنية الجسدية لهن". ومن أنواع العنف الذي تتعرض له النساء هو التحرش، و"معظم حالات التحرش تكون ما بين سن 6 و12 سنة، لذلك يجب تعليم الأطفال ما هو التحرش سواء اللفظي أو الجسدي لحماية انفسهم منه والابلاغ عنه في حال تعرضوا له، ونشر هذه التوعية والثقافة بكل الطرق المتاحة"، بحسب الباحثة الاجتماعية، وردة الخطيب. وتوضح الخطيب، أن "قانون العقوبات 393 يُجرّم من يقوم بفعل التحرش للأطفال ما دون سن 18 عاماً، لكن في حال تجاوز عمر الضحية (الفتاة) العمر المذكور، فإن القانون يجيز للمتحرش الجنسي والمغتصب الزواج بالضحية مقابل الاخلاء عن سبيله، لذلك يجب تغيير هذه الفقرة القانونية وإيجاد قوانين صارمة لردع المتحرشين". من جهتها تؤكد الأخصائية النفسية، بتول عيسى، أن "ضحايا العنف الجنسي يشمل كل الأعمار، ولكن أكثرهم من الأطفال والمراهقين لجنس الإناث"، مبينة أن "معظم الضحايا يتكتمون عن الواقعة تجنبا للفضيحة أو التصفية على يد عائلاتهم، ما يؤخر علاجهم".
وتبين عيسى، أن "أهم طرق العلاج هي نفسية سلوكية واستثارة حركة العين السريعة للتقليل من حدة الصدمة، بالإضافة إلى الأدوية والعلاج الإسنادي"، مشيرة إلى أن "تأخر مراجعة الطبيب النفسي قد يؤدي إلى تأزم الحالة النفسية وبالتالي يصعب علاجها". بدورها تعرّف الحقوقية، أزهار الدليمي، الاغتصاب بأنه "فرض اعتداء جنسي على الآخر، رغما لإرادته، ويكون من خلال استخدام العنف أو القوة أو التهديد بالاذى والاجبار، وأحيانا تكون الضحية مخدّرة أو مسكّرة ليتمكن الجاني من فعل عمله بالشكل الصحيح".
وتضيف الدليمي، أن "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 عاقب هذا الجرم بعدة عقوبات، منها المادة 393 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت لكل من واقع أنثى بغير رضاها".
ويؤكد ناشطون وناشطات أن الإحصائيات المعلنة عن العنف الأسري لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، بسبب عزوف الضحايا عن الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون له، خوفا من التقاليد الاجتماعية وعقاب الأهل.