بغداد ـ العالم
عام مرّ على قرار مجلس الوزراء بالرقم 320 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، لكنه لا يزال يواجه "عقبات كثيرة" في تنفيذه من قبل الجهات المعنية.
إذ يعاني المواطنون من توقف البناء في الأراضي البينية، ما أدى إلى تذمرهم مع توقف عمل عشرات العمال وانقطاع أرزاقهم.
وهناك أكثر من 3 آلاف عشوائية يسكن فيها قرابة 4 ملايين مواطن في عموم البلاد، حيث تنخفض فيها متطلبات العيش اللائق.
بدورها، تؤكد أمانة بغداد أن تنفيذ هذا القرار 320 يتطلب وقتا، لأن أغلب الأراضي المشمولة غير عائدة لها ويتطلب تحويل ملكيتها إجراءات تقوم بها الوزارات المعنية.
يشار الى أن مجلس الوزراء أقر في كانون الأول من العام الماضي تعليمات خاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن وتمليكها، منها تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، للتصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار، وتفعيل الأمانة والمؤسسات البلدية في المحافظات قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) و(80 لسنة 1970) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار، إلى جانب إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بما ينسجم وتصميم المدن.
ويقول أمين بغداد عمار موسى كاظم، إن الأمانة مستمرة بتنفيذ قرار 320، إلا أن أغلب الأراضي الموجودة في العاصمة غير تابعة للأمانة، وبالتالي نحتاج إلى تحويل ملكيتها أو عائديتها إلى الأمانة لغرض تمليكها.
ويضيف، أن إجراءات التمليك تستغرق وقتا، لكن الأمانة ماضية بتنفيذ القرار، وأن بقية الإجراءات تتعلق بوزارات أخرى وحال استكمالها سيتم إطلاق وتنفيذ القرار، مضيفا أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء قدم تسهيلات لتنفيذ هذا القرار، إذ كان هناك لبس في تفسير بعض الفقرات". يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 7 تشرين الثاني الماضي، قرارا بتعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وتضمن إضافة فقرة إلى البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، وعرف المجمّع السكني النظامي، بأنه مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا تقل نسبته عن (30 بالمئة) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
من جهته، يقول عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، محما خليل، أن "العراق بحاجة من 5 إلى 6 ملايين وحدة سكنية لسد العجز في قطاع السكن، ورغم أن البيئة الاستثمارية في العراق خصبة إلا إن فيها معوّقات ومُعرقلات".
ويضيف خليل إن "الشركات العالمية الرصينة في قطاع السكن تطلب توفير الأمان لجلب استثمارها، إذ إن (رأس المال جبان)، كما هناك روتين قاتل في تمشية مُعاملات المستثمرين، إضافة إلى ابتزاز المستثمرين بمبالغ مالية أو وضع مُعرقلات أمامهم".
يقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، إن "أزمة السكن في البلاد كبيرة، لأن العدد المطلوب من الوحدات السكنية لا يتناسب مع المشاريع الاستثمارية، حيث إن النقص الحاصل يُقدّر بأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، أما المشاريع الاستثمارية فهي لا تتجاوز الألف أو 1500 وحدة سكنية".
ويضيف السعبري أن "هذه الفجوة الكبيرة بين الوحدات السكنية المطلوبة وعدد المشاريع الاستثمارية، تتسبب بزيادة الطلب على الوحدات السكنية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى عدم التزام المستثمر بالجدوى الاقتصادية التي تقدمها الهيئات الوطنية وهيئة المحافظات".
ويدعو السعبري، هيئات الاستثمار في المحافظات والهيئة الوطنية، إلى "تشديد المتابعة واتخاذ إجراءات فيها حزم وإنذار وعدم إعطاء فرصة أخرى في حال لم يلتزم المستثمرين - وهم الغالب - بالجدوى الاقتصادية المتضمنة كلفة بناء المتر وسعر البيع، وبسبب تماهل الهيئات الوطنية بهذا الخصوص أدى إلى ارتفاع الأسعار".
الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يقول أنه "بالرغم من اتساع انتشار المجمعات السكنية الأفقية والعمودية في محافظات العراق، إلا أنها لم تُسهم في حلّ أزمة السكن، بل ما زالت الأزمة مستمرة، بالوقت الذي تزداد فيه المجمعات العشوائية والتي اتجه لها المواطنون بسبب عدم قدرتهم على الشراء بالمجمعات السكنية، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير جداً، حتى أصبحت مُحتكرة لفئة طبقية معيّنة، بينما المواطن يعاني من أزمة السكن".
ويوضح الحلبوسي، أن "الأرض تُمنح للمستثمر بشكل مجاني، يُضاف لذلك تسهيلات كبيرة في مجال استيراد المواد المطلوبة للمجمع من الخارج، بالشكل الذي يضمن له أن يُقدّم وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، إلا أن هذه المجمعات تفرض أسعاراً باهظة لا يقدر عليها المواطن العراقي".
ويتابع، أن "المستثمرين أغلبهم يثمن الأرض التي هي بالأساس مُنحت له مجاناً، ويضيف سعرها على البناء، وهذا خرق لقانون الاستثمار، ويعود ذلك بسبب غياب الرقابة على هذه المجمعات التي أصبحت واجهات لغسيل الأموال تتبع لجهات حزبية متنفذة بالحكومة لجأت لهذا الاستثمار كونه الأسرع بالتنفيذ والأكثر ربحا".