بغداد ـ العالم
أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس السبت، حل عقدة المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة. وتستمر الاجتماعات بين الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقرا القانون، وسط ترجيحات نيابية بإكمال ما تبقى من مواد الموازنة.
وأكد رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض في بغداد، فؤاد حسين، أنه تم الاتفاق على الفقرة السابعة للمادة 14 من قانون الموازنة العامة للبلاد.
وقال حسين، عقب انتهاء اجتماعه مع ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني، داخل مبنى البرلمان، إنه "تم الاتفاق مع الإطار التنسيقي على الفقرة السابعة للمادة 14 من قانون الموازنة العامة"، مشيراً الى ان الخلافات المتعلقة بإقليم كوردستان انتهت.
وتشهد أروقة البرلمان سباقاً محتدماً من المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية التي ظهرت في قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023، 2024، 2025)، بعد تعديلات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بمستحقات إقليم كوردستان. وقالت فيان صبري رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان إن "الكتلة عقدت اجتماعاً تشاورياً لنوابها داخل البرلمان العراقي، واجتماع آخر مع القوى الكردستانية للتباحث حول فقرات مشروع قانون الموازنة والمادة 14 منها، والتي تتضمن 7 فقرات"، مشيرة الى ان "القوى السياسية الآن في مرحلة الاتفاق على فقرات المادة 14". وأضافت "كانت هناك صياغة مقبولة من القوى السياسية للفقرة السابعة من المادة 14 لكن عندما عقدت الجلسة وتمت المباشرة بقراءة الفقرات وجدنا ان هناك تغييراً حدث بنص الفقرة، وهو ما دعانا للرفض".
وتنص الفقرة السابعة من المادة 14 على انه في حال حدوث مشاكل بين بغداد وأربيل فيصار الى تشكيل لجنة مشتركة ترفع توصياتها الى رئيس حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ليتم اتخاذ القرار بشأنها".
وتابعت صبري، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين الآن في اجتماع مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".
وأتم البرلمان المنعقد منذ الخميس، التصويت على 24 مادة من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، إلا أنه علق التصويت على المواد الخاصة باستحقاقات إقليم كوردستان، لحين التوافق بشأنها. في غضون ذلك، قال النائب المستقل، المعموري، أن "ما يتداول عن (نسخة جديدة) للمادة 14 ليست صيغة نهائية، إذ هناك تعديلات تجريها اللجنة المالية مع الكتل الأخرى، كما هناك تعديلات تجرى أثناء التصويت أيضاً".
وأعرب المعموري، عن أمله أن يكون آخر تعديل للمادة بما يخدم الصالح العام، وأن تلتزم الأطراف والجهات كافة بالحفاظ على المال العام، وبالوقت نفسه تحتكم إلى المحكمة الاتحادية حال ورود أي خلاف.
في المقابل، أشارت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، سوزان علي صالح، إلى أن "المادة 14 (الأصلية) كان الجميع متفق عليها، لكن طرأت عليها تغييرات ليست من مصلحة الإقليم، لذلك حصل اعتراض وتقرر عدم تمريرها إلى جانب بعض المواد الأخرى لحين التوصل لاتفاق بشأنها".
وأضافت صالح، أن "الاجتماعات مستمرة والجميع يأمل أن يتم التعاون على تمرير الموازنة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والبرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء". بدوره، أوضح النائب المستقل، حسين عرب، وجود "خلافات فنية وقانونية في المادة 14، ويذهب بعض أعضاء مجلس النواب إلى وضع شروط لتصدير النفط، وفي آليات احتساب تكاليف النقل وفتح حساب في المصارف وغيرها".
ورجح عرب حلّ هذه المادة وتمريرها كما حصل الاتفاق على المواد السابقة، مشيراً إلى أن "المادة 14 ليست الوحيدة التي عليها الخلاف، إذ هناك المادتان 15 و16 أيضاً، ونأمل بالوصول إلى حل وسط بين الكتل السياسية والتصويت على كامل الموازنة خلال 24 ساعة".