بغداد – العالم
حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.
وشددَ علاوي في رسالته، التي تلقتها "العالم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".
وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".
وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه". وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس". وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري
فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".
من جانب اخر كشف نائب مستقل عن تصويت البرلمان مرتين على قانون الأحوال الشخصية الجديد في حال تمريره، لكن بالوقت نفسه شدد على أنه "سيلتزم بما ستقوله المرجعية الدينية الشيعية" شأن "المدونة" وبأي شأن شرعي آخر.
ورفض النائب علاء الحيدري تقسيم القوانين المطروحة أمام البرلمان في الوقت الحالي إلى "طائفية وقومية"، مبيناً أن "تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام سيشمل الشيعة والسُنة وطوائف أخرى".
و نفى الحيدري "وجود اعتراضات في مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال"، لافتاً إلى الاعتراضات "خارج البرلمان وفي الإعلام فقط".
كذلك نفى الحيدري "وجود مقايضة بين قانوني الأحوال والعفو العام".
وعن تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قال النائب المستقل إن "البرلمان لأول مرة سوف يصوت مرتين على قانون واحد؛ مرة على التعديل ومرة ثانية على المدونة الشرعية".
وبيّن الحيدري أن البرلمان سوف يحدد في تعديل "الأحوال" الجهات التي سيعرض عليها القانون وهي؛ الفقهاء، الوقف الشيعي، مجلس القضاء، شورى الدولة، ثم يعود إلى البرلمان للتصويت، مبينا أنه "يمكن للبرلمان اجراء تعديلات على المدونة".
لكن الحيدري يعود مرة أخرى، ليقول بأن "الشيعة سوف يعرضون نسخة التعديل على مرجعية السيد السيستاني، ونحن سنلتزم ولا نعدل على أي قرار للمرجع بهذا الشأن أو أي شأن شرعي آخر".
وعن رأي السُنة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، كشف الحيدري عن طلب الأخير "البقاء على قانون 188 الحالي، ونحن لا نحتاجهم للتصويت لأننا الأغلبية"، لكنه قال إن "السُنة سوف يصوتون لصالح التعديل احتراماً للمذهب الشيعي وليس بسبب وجود صفقة لتمرير العفو العام".
وأشار الحيدري إلى أن القوى الشيعية لديها اعتراضات على قانون العفو العام، مبيناً أنه "لن نسمح بخروج أي إرهابي، أو متهم بالفساد المالي والإداري، أو تجار مخدرات، أو متهم بالتجسس".
وقال النائب، إن "محمد جوحي"، الموظف في مكتب الحكومة المتهم بالتصنت على القضاء، وعلى قيادات سياسية رفيعة "لن يشمل بالعفو".
من جانها أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.
وبحسب وثائق نشرتها المحكمة أن "ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)".