بغداد ـ العالم
سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا أمس الاثنين امام الدينار بالتواري مع اعتقال اكبر مهربيه الى الخارج فيما يلف الغموض نتائج مباحثات عراقية في واشنطن حول قيودها على صرفه.
فقد أعلن جهاز الأمن الوطني امس عن اعتقال ما وصفه بأحد أكبر مهربي العملة الصعبة الى خارج البلاد.
واشار الجهاز في بيان ورد لـ"العالم" الى أن "قوة من الجهاز في العاصمة بغداد القت القبض على المدعو "رامي حسن ناصر" والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق" .
وأضاف جهاز الامن الوطني أن "العملية تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".. مشددا على الاستمرار "بمتابعة وملاحقة كل من تسوّل له نفسه إحداث الضرر بالاقتصاد الوطني".
وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان.
فقد قارب سعر صرف الدولار الواحد في بورصتي بغداد 150 الف دينار عراقي بينما كان سعر صرفه أمس 147 دينار للدولار والواحد.
كما سجل سعر صرف الدولار في بورصة أربيل ارتفاعا أيضا حيث بلغ 150400 دينار لكل 100 دولار.
يشار الى ان اسعار صرف الدولار هذه تأتي على الرغم من قرار البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ 1310 دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية فيما يباع بـ1320 دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
لكن سعر صرف الدولار لم ينخفض الى المستوى الذي قرره البنك المركزي أيضا على الرغم من اصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر السوداني مؤخراً توجيهات مشددة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق.
وتأتي هذه التطورات فيما تقارب مباحثات وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير الخارجية فؤاد حسين في واشنطن على الانتهاء من دون الاعلان عن نتائج وجوده هناك منذ الاربعاء الماضي.
ويهدف الوفد العراقي من مباحثاته اقناع المسؤولين الأميركيين بتخفيض او تأجيل اجراءات الخزانة الأميركية على صرف الدولار وفرضها قيودا صارمة على تحويله الى الخارج لمنع تهريبه الى ايران.
وعلى الرغم من مباحثات أجراها الوفد مع وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن ومع مسؤولي الخزانة الأميركية فانه لم يعلن حتى يوم أمس الاثنين عن اي نجاح لمهمة الوفد.
ويوم أمس اكتفى رئيس الوفد العراقي في تصريحات صحافية فيما يتعلق بالقيود على الدولار بالتعبير عن "تفاؤله" من "تراجع حدة الازمة" بعد قرار الحكومة إعادة تقييم الدينار العراقي والمقابلة التي أجراها مع مسؤولي الخزانة الأميركية.
واشار الى ان البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفدرالي الأميركي يعملان ضمن نظام مشترك منذ مدة، لكنه ما يزال جديدا والجانب العراقي بحاجة الى وقت لفهم هذه الآليات، على حد قوله.
وتشدد واشنطن على ضرورة اتخاذ العراق إجراءات لمراقبة حركة الأموال داخل البلاد والسيطرة عليها ومنع عمليات غسيل الاموال وتهريب العملة الى الخارج.
فقد اعترف السوداني بتهريب الدولار مؤخرا واكد إن عمليات التهريب كُشفت من خلال تطبيق نظام سويفت الذي فرضته الخزانة الأميركية على صرف الدولار في العراق.

ونتيجة لاستمرار تهريب الدولار من العراق الى ايران الخاضعة لعقوبات دولية فقد اشترط البنك المركزي الأميركي مؤخرا على البنوك العراقية الخاصة ملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار والذي يتضمن جميع التفاصيل بما في ذلك وجهة الحوالة.
لكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد.
وخلال السنوات الماضية منحت الولايات المتحدة البنوك العراقية إعفاء لإعطاء الأموال لإيران مقابل ديونها على العراق لتزويده بالغاز والكهرباء والتي وصلت الى 4 مليارات دولار بطريقة يمكن استخدامها في الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى للشعب الايراني.