بغداد ـ العالم
في خرق وانتهاك جديد لعمل الموانئ العراقية، وقع فرحان الفرطوسي عقدا مع شركة (مقاولات وتجارة عامة) على تفريغ مفردات البطاقة التموينية (مكيس وغيرها)، بينما هناك اكثر من ١٣٠ شركة اختصاص شحن وتفريغ، تجاهلها الفرطوسي، طبقا لمصادر مطلعة. وقالت المصادر لـ"العالم"، ان شركة المقاولات تعمل حصرا على رصيف رقم (٧)، وحرم الشركات المتخصصة من العمل في هذا المشروع.
وأضافت المصادر، ان الفرطوسي التقى مؤخرا جهات مؤثرة في وزارة النقل، وتلقى وعدا بالبقاء في منصبه، اذا ما ضمن مصالح تلك الجهات وعملها في الموانئ العراقية.
وكان النائب المستقل مصطفى جبار سند، أشر عددا من المخالفات المالية والإدارية في شركة موانئ العراق، التي أثقلها مديرها العام بقضايا الفساد والعقود المشبوهة وهدر المال العام. وشملت الملاحظات ـ التي وثقها سند في عدد من الوثائق الموجهة الى الادعاء العام وديوان الرقابة المالية، ووزارة النقل وهيئة النزاهة ـ خروقا في عقد محطة وقود ميناء خور الزبير، مشيرا الى ان فرحان الفرطوسي يستأجر طائرة بقيمة 15 الف دولار لشخص واحد على خط (بغداد ـ بصرة ـ بغداد).
وقال سند ان الفرطوسي، لديه خروقات في عقود التنظيف في ميناء خور الزبير وام قصر، التي أحالها الى شركات لها صلة به، كما أنه أحال عقودا أخرى على شركات قريبة منه.
وكان عدد من موظفي شركة موانئ العراق، وضعوا عبر صحيفة (العالم) أمام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة النزاهة، جزءا من خروقات مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في ما يخص عقود التشغيل المشترك، التي أثقلت خسائرها خزينة الدولة لصالح شركات القطاع الخاص، بشكل مدبر ومتفق عليه بين تلك الشركات والمدير العام.
ولم تتخذ الحكومة السابقة أي إجراء بحق مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، تجاه ما رصده تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، إذ كشف التقرير عن تعاقد الشركة مع احدى الشركات لشراء وتشغيل اجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من ايرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز اجهزة سونار منذ سنة ٢٠١٨، وقامت باستخدام اجهزة شركة الموانئ العراقية. وقال تقرير الديوان، ان "الهيئة الرقابية لاحظت عدم وضوح الصور ضمن اجهزة الفحص الموجودة في الموانئ".
واضاف ان "شركة الموانئ قامت أيضاً بشراء اجهزة سونار خاصة بفحص المواد المشعة والمخدرات والاسلحة بمبلغ (32) مليون دولار منذ سنة ٢٠١٨ ولم يتم تشغيلها لغاية تاريخ نشر التقرير".
وكان عدد من موظفي شركة موانئ العراق، وضعوا أمام رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيأة النزاهة، جزءا من خروقات مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في ما يخص عقود التشغيل المشترك، التي أثقلت خسائرها خزينة الدولة لصالح شركات القطاع الخاص، بشكل مدبر ومتفق عليه بين تلك الشركات والمدير العام.
ويذكر الموظفون في مناشدتهم التي وجهت الى الجهات المعنية عبر "العالم"، أنّ التصرفات الاجتهادية والفوضوية للسيد الفرطوسي أنهكت الشركة ووزارة النقل وميزانية الدولة، نتيجة لعدم التزامه بشروط تلك التعاقدات، المنسجمة مع التشريعات العامة، موضحين أن الفرطوسي ـ بدلا من حل أية مشكلات مع شركات التشغيل المشترك وديا أو عبر التفاوض، او اللجوء الى التحكيم ـ يذهب مباشرة الى القضاء، مستخفا بحقوق ومصالح شركة الموانئ، وبالتالي فان أغلب أحكام القضاء تذهب لصالح الطرف الآخر، ما يترتب على ذلك أضرار مادية فادحة. ويوضح الموظفون في مناشدتهم، ان الشركة العامة لموانئ العراق تكبدت خسائر فادحة لصالح شركة العبد من خلال اللجوء الى القضاء، الذي ألزم الموانئ بتسديد مبلغ قدره (46 مليون دولار)، وقد تم تسديده كاملاً، مشيرين الى انه "كان من المفترض على الشركة العامة لموانئ العراق أن تقوم بتسديد هذا المبلغ عن طريق دائرة التنفيذ على شكل دفعات، لا تزيد على (50 مليون دينار) شهريا، الا ان الفرطوسي عمل على تسديد المبلغ كاملا لصالح شركة العبد، من دون مسوغ قانوني". ويشكو الموظفون، قيام المدير العام "باستغلال صلاحياته ونفوذه في إصدار قرارات مجحفة، باللجوء الى القضاء وفسخ العقود مع أصحاب عقود التشغيل المشترك، من دون ان يكون هناك أي مبرر قانوني او إخلال في التزام تعاقدي من قبل شركات التشغيل المشترك"، والى جانب ذلك، يعمل الفرطوسي على "عرقلة سير معاملات صرف مستحقات شركات التشغيل المشترك".
وتضمنت المناشدة إشارة الى الدعوى المنظورة أمام محاكم البصرة والمتعلقة بعقد (نسيم العراق والموانئ)، والملحق الملغوم الذي ابرم لاحقا لهذا العقد، والخاص بشركة (نهج السلام)، إذ تطالب شركة نسيم العراق في الدعوى المذكورة بمستحقاتها الفعلية والمقدرة بـ(20 مليار دينار)، لكن مدير عام الموانئ يمتنع من الصرف، إكراما لشركة (نهج السلام) والتابعة لإحدى الشخصيات السياسية المتنفذة، والذي طلب من شركة النسيم دفع نصف المبلغ المذكور لصالح حسابه، في مقابل الضغط على الفرطوسي لاطلاق مستحقاتها.
ويشير الموظفون الى ان "المدير العام عمل على حجز مستحقات (النسيم) الشهرية منذ سنوات عدة، الامر الذي اضطرها الى رفع دعوى أمام السلطة القضائية، للمطالبة بمستحقاتها المالية".