بغداد ـ العالم
منذ الستينيات وحتى نهاية السبعينيات كان العراق يتصدر المراتب في انتاج التمور عالميا؛ إذ كانت تزرع قرابة 200 نوع من التمور، لكن السياسات الرعناء التي عانى منها العراقيون إبان حكم البعث الصدامي، سمح بالقضاء على النخيل العراقي.
ويبدو أن "عمتنا النخلة" يرافقها قدر ظالم، إذ تحاصرها الآن أسباب كثيرة لا تسمح لها بأن تبعث من جديد، وواحد من تلك المعرقلات عدم السماح لأصحاب المزارع والبساتين بتمرير الفسائل عبر نقاط التفتيش الأمنية من بغداد باتجاه البصرة او بالعكس.
يقول هؤلاء المزارعون لـ"العالم"، ان السيطرات الأمنية لا تسمح لهم بالعبور اذا ما كانوا يحملون فسائل نخيل، مشيرين الى ان عناصر الامن يدعون أن لديهم أوامر بمنع عبورها إلا بكتاب من العمليات المشتركة. ويضيف المزارعون، ان أصحاب مشاتل معينين يحتكرون المتاجرة بتلك الفسائل، ويبدو أن الأوامر الأمنية لا تشتغل معهم، إذ أنهم يملكون القدرة على ايصالها الى أي محافظة في العراق.
ويناشد المزارعون، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والجهات الأمنية العليا، بمعالجة ذلك والعمل على مكافحة المزاج الأمني في السيطرات.
وكانت وزارة البيئة أعلنت في وقت سابق عن وضع خطط لتوسيع مشاريع زراعة النخيل في البلاد، مؤكدة أن الخطط تهدف إلى تقليل الاحتباس الحراري والتصحر الذي يعاني منه البلد. وكان العراق في صدارة المنتجين العالميين للتمر قبل عقود، لكن إنتاجه اليوم من هذه الغلة لا يتجاوز 5% من الإنتاج العالمي، بعد أن أصبح اقتصاده يعتمد على النفط بالدرجة الأساس.
وتشير أرقام حكومية سابقة إلى أن أعداد أشجار النخيل في العراق بداية الثمانينيات بلغت ما يقارب 30 مليون نخلة، كانت تنتج سنويا أكثر من 500 ألف طن من التمور. لكن حربي الخليج الأولى والثانية، ثم الحصار الاقتصادي والصراعات المسلحة التي تلت غزو العراق والتجريف الواسع؛ أسهمت في تراجع هذه الزراعة بشكل واضح، حتى انخفضت أعداد النخيل إلى النصف تقريبا. ثم انتعشت هذه الزراعة مجددا بعد محاولات أهلية في السنوات الأخيرة، حيث قدّرت مديرية الإحصاء الزراعي الحكومية إنتاج التمور لعام 2020 المنصرم بأكثر من 735 ألف طن، بارتفاع نسبته 15% عن العام الذي سبقه. وفي البصرة، أحد أقدم مواطن النخيل في العالم، عمل مستثمرون على إنشاء مزارع خاصة لإنتاج التمور، خصوصا في مناطق جنوب المحافظة مثل سفوان والفاو وغيرها، بعدما تحوّلت معظم المساحات المزروعة القديمة إلى قطع أراض سكنية.
ويشير المزارعون إلى قانون صدر عام 1979 يقضي بأن من يزرع 50 نخلة أو شجرة في الدونم الواحد، فإن الأرض تصبح ملكا له إذا أثمرت هذه الزروع.
الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش قال: إن العراق قبل استخراج النفط كان يعتمد على الزراعة وتصدير محاصيلها للخارج، إذ تصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد إلى 23 مليون دونم، هذا غير الأراضي التي تم استصلاحها.