بغداد ـ العالم
قدمت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، مقترحا لمجلس الوزراء بشأن المشاريع المتلكئة وجدوى العمل بها، وفيما ناقش المجلس مع "المكلف" بأداء وزارة الكهرباء احتياجاتها والعقبات امام مشاريعها الأساسية، مُنحت جامعة الشطرة بمحافظة ذي قار ثلاثة مليارات دينار لتطويرها وسد احتياجاتها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد لـ"العالم"، إن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد.
وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء، استعرض عدداً من الملفات الاقتصادية الحيوية، والتحديات التي تواجه الحكومة، ووجه الوزارات كافة بمواصلة العمل وبوتيرة عالية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وبحسب البيان فقد "استضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن واقع الكهرباء الحالي، واحتياجات الوزارة، وأهم العقبات التي تعترض المشاريع الأساسية، وآليات المعالجة".
ولفت البيان الى أن "مجلس الوزراء ناقش التوصية المرفوعة بشأن منح تخصيصات مالية إلى جامعة الشطرة؛ لسد احتياجاتها والارتقاء بواقعها التعليمي، وقد وافق المجلس على قرار تمويل مبلغ مقداره (3,000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ذي قار، وتصرف إلى جامعة الشطرة لاستكمال المتطلبات الفنية وتسديد مبالغ تخصيص المباني المطلوبة للجامعة المذكورة آنفا وسد الالتزامات وفقا لقرار مجلس الوزراء (141 لسنة 2020)، تنفيذاً للفقرتين (1 أو 2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)".
وتابع البيان الحكومي أن "وزارة التخطيط قدمت مقترح قرار يخص المشاريع المتلكئة، وجدوى استئناف العمل بها، وبعد مناقشات مستفيضة بشأن المقترح وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات الاجتماع التشاوري المرافق ربط مذكرة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمة بالعدد (م د/ق/155/91/1/2 ل ق) المؤرخة في 6 حزيران 2022، بشأن مقترحات وزارة التخطيط المبينة بموجب كتابها المرقم بالعدد (3/1/8082) المؤرخ في 23 آذار 2022، وتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد بموجب كتابه المرقم بالعدد (س.ل/217) المؤرخ في 11 نيسان 2022، بحصر المشروعات المتلكئة وتقويم جدوى استئناف العمل بها".
وقسمت وزارة التخطيط مقترحها بحسب البيان الى ثلاث فقرات رئيسة تتضمن الاولى منها ايقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء (347 لسنة 2015، و367 لسنة 2016، و342 لسنة 2018، و170 لسنة 2019) بعد (90) يوماً من تأريخ إصدار قرار مجلس الوزراء المطلوب دون أن يمس ذلك بالإجراءات المتخذة سابقاً بموجب القرارات آنفاً، أو التي جرى البدء بها قبل إصدار القرار المطلوب، وتستكمل تبعاً لمضمون القرارات آنفاً، إلغاء قرار مجلس الوزراء (432 لسنة 2015)، وان تولي الجهات الحكومية المعنية بإيقاف استلام الطلبات من المشمولين بقراري مجلس الوزراء (93 و338 لسنة 2019)، على أن تنجز تلك الجهات إجراءاتها المطلوبة للطلبات المقدمة سابقاً بموجب القرارين آنفاً بمدة لا تزيد على ( 90) يوماً من تأريخ إصدار القرار المطلوب، وبخلافه تتحمل وزارة التخطيط وجهات التعاقد المسؤولية القانونية على ذلك".
وفي الفقرة الثانية فان "وزارة التخطيط تتولى وضع معايير لتقييم القدرة التنفيذية للجهات المنفذة التي ستعتمد في تحديد مبالغ التخصيصات التي سترصد لتلك الجهات وإدراج المشاريع الجديدة وفقاً للمعايير والتقييم المقدم من وزارة التخطيط استنادا الى المادتين ( 20، و30) الواردتين من القسم الرابع (تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية)، وصلاحيات وزير التخطيط المثبتة في ضمن تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية لعام 2021 على التوالي، واقتراح تكليف الجهات الأكثر قدرة على التنفيذ بتنفيذ مشاريع الجهات الأقل قدرة للحفاظ على الخدمات على أساس القطاع والفجوة التنموية، ورفع تقارير التقييم والتكليف المذكورة آنفاً إلى مجلس الوزراء.
وفي الفقرة الثالثة من مقترح وزارة التخطيط فأن "الوزارة تولى صلاحية حذف المشاريع غير المحالة بعد مراجعتها وتقييمها خلال مدة سنة واحدة من الإدراج، والتنسيق مع جهات التعاقد بشأن صلاحية حذف المشاريع المتوقفة التي لم يستأنف العمل بها من الجهات المنفذة، خلال مدة (6) أشهر من تأريخ إصدار القرار المطلوب وفي حالة عدم إكمال التنسيق، يحال الموضوع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد".