بغداد _ العالم
تناولت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنكليزية الذكرى العاشرة لصعود وسقوط تنظيم داعش، وكيف غير الصراع مع هذا التنظيم الإرهابي، العراق بشكل دائم، معتبراً في الوقت نفسه أن التشكيك في إمكانية استمرار وجود الدولة العراقية والذي كان مطروحاً وقتها، لم يعد قائماً الآن، بل أن العراق أصبح أقوى مما كان عليه في العام 1980.
وذكرّ التقرير بأن شهر حزيران/ يونيو الجاري يصادف الذكرى السنوية العاشرة لسقوط الموصل التي شهدت احتلالها من قبل داعش ونزوح أكثر من نصف مليون شخص منها، بالإضافة إلى أعمال إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية، وقتل أسرى آخرين، بما في ذلك نحو 1700 من طلاب القوة الجوية الذين جرى إعدامهم في معسكر سبايكر بمدينة تكريك، في حين تمزقت المدن والبلدات في المناطق ذات الأغلبية السنية، بما فيها الموصل وتكريت والفلوجة والرمادي.
ووصف التقرير ما جرى وقتها بأنه أحد "أكثر الهزائم إذلالاً لجيش حديث في التاريخ المعاصر"، حيث نزلت "الهزيمة" بفرقتين من الجيش العراقي، تضمان ما يصل إلى 25 ألف رجل، على يد قوة يبلغ عددها، بحسب بعض الروايات، 1500 فقط من المسلحين، بينما كلفت الحرب على تنظيم داعش، بين عامي 2013 و2017، العراق نحو 60 ألف قتيل، بحسب منظمة "إيراك بودي كاونت"، في حين تظهر أرقام البنك الدولي أن تلك الحرب ألحقت أضراراً بلغت كلفتها نحو 100 مليار دولار.
داعش وضعف الدولة
ونقل التقرير عن الباحث في معهد الدراسات الاقليمية والدولية في جامعة السليمانية، شيفان فاضل، قوله إنه "بعد مرور عقد من الزمن على اجتياح داعش لشمال العراق، ما يزال إرث هذا الاحتلال والحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لهزيمة المتطرفين، قائماً".
ولفت التقرير إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران، ومعظمها تحت مظلة قوات الحشد الشعبي، تعززت خلال الحرب وأصبحت القوة الأمنية المهيمنة في البلد، حيث أنه جرى منحها الشرعية من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في حزيران/ يونيو 2014 وذلك مع سقوط الموصل.
وذكر التقرير أن كثيرين يتفقون على أن الكارثة التي وقعت قبل 10 سنوات، كانت نتيجة للسياسات المريرة وضعف الدولة، وليس بسبب قوة داعش وحده والتي وصفها بأنها كانت تمثل مجموعة صغيرة عددياً مقارنة بقوات الأمن العراقية، وكان بالإمكان سحقها قبل سقوط الموصل، لو كان هناك تعاون سياسي أقوى.
وتساءل التقرير لماذا لم تتم محاسبة سوى عدد قليل من القادة العراقيين، على الرغم من التحقيق الذي أجراه البرلمان العراقي في العام 2015 والذي حمّل المسؤولية بدرجة كبيرة للمالكي ولمحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي؟. كما تساءل التقرير عن حجم المسؤولية الذي تتحمله الولايات المتحدة، باعتبار أنها كانت الداعم الأمني الرئيسي للعراق وقتها، عن الكارثة التي وقعت؟.
(تفاصيل ص2)