بغداد - العالم
رغم أهمية قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال الذي صوّت عليه البرلمان في السابع عشر من مايو الماضي، إلا أن هنالك فقرة فيه أثارت جدلا يتعلق بشراء التقاعد المُبالَغ به مالياً، ما أثار العديد من الشكاوى من قبل العاملين في القطاع الخاص والذين أكدوا أن السنة ووفق ما حددته وزارة العمل من نِسَب، يتم شراؤها بثلاثة ملايين دينار.
ووفق القانون، يجوز للموظف شراء سنوات التقاعد على أن لا تتعدى الخمس سنوات، أي إذا كانت خدمته ١٠ سنوات يشتري 5 لكي تكون خدمته ١٥ سنة شرط بلوغ السن القانوني، وإذا كانت خدمته ١٣ سنة يشتري سنتين ويحدد التقاعد سعر السنة الواحدة، وهنا كانت نقطة الخلاف.
وبهذا الشأن، قال رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني حسين عرب إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يُعد من أهم القوانين"، مبيناً أن "هناك اهتماماً حكومياً ونيابياً واسعاً لهذا القانون".
وأضاف، أن "لجنة العمل بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية درست كل القوانين للدول الإقليمية والعربية والدول المجاورة وأخذت منه ما يستفيد منه المواطن العراقي، وتم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي"، مبيناً أن "آلية احتساب التقاعد في القطاع المنتظم ضمن قانون الضمان الاجتماعي يكون من خلال دفع 5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل، فيما تدفع الحكومة 8 بالمئة، لتكون النتيجة 25 ‎بالمئة من الراتب".
وعقب تحديد مبالغ شراء سنوات الخدمة وآلية احتساب التقاعد في القطاع المنتظم، احتج العاملون في القطاع الخاص من النسب والأسعار ووصفوها بالمبالغة.
ويؤكد هؤلاء العاملون، أن هذه النسب تعني أن كل سنة واحدة من الخدمة التقاعدية يتم شراؤها بثلاثة ملايين، وهذا الرقم كبير جدا.
وبهذا الصدد، قالت مديرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، إن "قانون الضمان الاجتماعي للعمال سيكون ضامنا حقيقيا للعامل"، مبينة، أن "القانون سيُنفذ بحذافيره بعد أن يتم إصدار التعليمات".
وأكدت، أن "الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين السابقين سيكون 500 ألف دينار بعد تطبيق القانون".
بدوره قال نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، إن القانون سمح بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليست لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخَلَف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة إلى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
عرب بيّن، أن "التقاعد يُحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق الموظفين السابقين أو العمال السابقين".
وأوضح، أن "القانون يتضمن كذلك إضافة الخدمة التقاعدية في القطاع الحكومي الى القطاع الخاص والعكس صحيح، كما يمكن نقل الخدمة التقاعدية في إقليم كردستان والعكس صحيح".
وبالعودة إلى مبالغ شراء التقاعد، يؤكد العمال في القطاع الخاص، أن ذلك سيحرم الكثير منهم من الإقدام على هذه الخطوة، كون المبلغ كبيرا جدا ولا يمكن لمن يعمل براتب ضئيل دفعه.
ويقول أحد العمال، أملك خدمة 11 عاما وبلغتُ من العمر عتيا، وأرغب بشراء 4 أعوام خدمة لأخرج إلى التقاعد، لكن ذلك سيكلفني 12 مليون دينار لذلك استبعدتُ الفكرة وقررت الاستمرار في العمل.
يرى الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي أن القانون الجديد يشكل قاعدة مهمة للقطاع الخاص، لأنه ينظّم عمل القطاع الخاص وآلية تقاعد العمال، إلا أن السلبيات تتمثل بالنسب الكبيرة المفروضة على القطاع الخاص كمستحقات لصندوق التقاعد سواء للعامل أو صاحب العمل، فضلا عن إجبار أرباب العمل بالقطاع الخاص على تسجيل العاملين.
وعن هذه الحيثية، يرى العلي أن الترغيب بالشمول ضمن القانون أفضل من الترهيب، لاسيما أن حجم السوق غير النظامية واسع، وأن كثيرا من أرباب العمل الخاص يعملون بالحدود الدنيا للأجور، مع إشارته إلى أن القانون الجديد سيستقطع ما يقرب من راتبين اثنين من أجور العمال سنويا، في الوقت الذي لا يدفع فيه الموظف الحكومي أكثر من راتب واحد.