بغداد ـ العالم
ينص قانون النفط والغاز في العراق، والذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، ولكن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.
ومازال القانون مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.
ويعتقد مراقبون أن القانون سيكون حلاً جذرياً للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد وأربيل، بل وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق.
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي شيرزاد قاسم، إن «هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز».
ويتابع قاسم، أن «القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم، فالتدخلات السياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي».
ويرى شيرزاد، أنه «من الضروري تشريع القانون للحد من التدخلات الخارجية والداخلية»، مبيناً أن «العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي».
كما وصف المحلل السياسي كفاح محمود، تشريع قانون النفط والغاز في الوضع الحالي بـ «الصعب جداً»، بسبب «التناحر السياسي الشديد، والفشل في تشكيل حكومة وطنية تتعامل مع ملفات الأزمة بثوابت دستورية تحت مظلة المصالح العليا للعراق وشعوبه ونظامه الفيدرالي».
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلة مع قناة ‹فرانس 24›، إن «قانون الموازنة سيساهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور».
وأضاف: «ومن ثم سننتقل إلى الخطوة الأهم المتمثلة بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظّم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط».
وبحسب مراقبين، فإن تشريع قانون النفط والغاز ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن القانون يؤجل تشريعه منذ سنين طويلة بسبب الخلافات السياسية عليه، إضافة إلى الخلافات القانونية والفنية، ولهذا نحتاج إلى وقت طويلة لغرض الاتفاق على شكل ومضمون القانون، وربما القانون سيشرع في نهاية العام الحالي، إذا حصل اتفاق عليه ما بين بغداد وأربيل وما بين القوى السياسية في مجلس النواب.
من جهته، قال الخبير بالمجال السياسي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، إن «قانون النفط والغاز يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كوردستان، لأنه سيُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كوردستان، فضلاً عن تنظيم الإيرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية».
وأضاف التميمي، أنه «يجب تقديم قانون النفط والغاز إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية».
وتوقع التميمي أن «يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته».
وبحسب مراقبين، فإن قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يومياً.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة العراقية لإعداد وصياغة قانون النفط الاتحادي.
وذكر الموقع الالكتروني لحكومة الإقليم، أن الوفد الكردستاني المفاوض «اجتمع مع وفد من الحكومة الاتحادية- وزارة النفط في بغداد، و تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي».