مجاشع التميمي
شجعتني مسودة قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" التي تمت مناقشتها في مجلس النواب على الاسراع في ممارسة دوري كصحفي بالنقد قبل أن يتم اقرار القانون والمباشرة بالمحاسبة على اي رأي ربما يتم طرحه.
المضحك أن هذا القانون لم يعترض عليه من قبل نواب الحراك الشعبي الا (37) نائبا فقط، لذا لا غرابة اننا نسمع عن نواب عراقيين يدعون إلى اقرار قانون حرية التعبير، بل الغريب انهم يدعمون حرية التعبير ويحرمونها على الآخرين، لذا انا طلبت شخصيا من رئيس الجمهورية السيد لطيف رشيد في لقاء جمعنا به أن يتدخل لسحب مسودة هذا القانون الذي يخالف الدستور كون رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور.
برأيي ليس غريبا أن العدد الاقل من القليل للنواب الذين يفهمون نبض الشارع، ومعنى أن يعيش الأنسان حراً، أما الأغلبية المطلقة من النواب فلا يمثلون الا احزابهم والسلطة؛ لذلك فأن مشروع قانون حرية التعبير يمثل احزابهم وكتلهم.
اغلب القوى السياسية العراقية لا تؤمن بحقوق الانسان بل انهم يؤمنون بالهبة والمكرمة او المنحة من الطبقة السياسية وليست كحقوق وهم يرون أن ما حصل عليه المواطنون بعد عام 2003 كان بفضلهم، والحقيقة انهم حصلوا على ذلك من تغيير النظام ولا احد له فضل على العراقيين.
وبمراجعة لهذا القانون يمكن تسجيل بعض النقاط التالية:
1.القانون فيه تحايل كبير وإعادة بصيغة مشددة لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وخاصة مادته رقم (226) التي تعد اي نقد يوجه للدولة جريمة كبرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
2.تقديم مشروع القانون في هذه الايام هو بمثابة محاولة لأشغال الرأي العام عن قضايا اساسية بعد أن فُتحت.. ومنها ملفات فساد كبيرة وعدم القدرة على الاستجابة لرغبات الشارع.
3.تقديم مشروع هذا القانون هو للتغطية على على التهرب من تشريع قانون "حرية الحصول على المعلومة".
4.بصراحة لم افهم علاقة لجنة الأمن والدفاع بتقديم هذا القانون للقراءة فهذه الخطوة وحدها تثير القلق، كما أن العدد الكبير جدا لعناصر القوات العسكرية والأمنية الذي وصل إلى مليوني عنصر أمني وعسكري، وهذا ما ينعكس سلباً على حرية التعبير كون عسكرة المجتمع لا تصب في خدمة حرية التعبير.
5.قانون حرية التعبير المقترح يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، في مقدمته الاستهلالية، إذ تنص المادة 1 (3) على أن الأمم المتحدة سيكون من مهامها "تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين".
6.القانون يتعارض مع الإعلان العالم لحقوق الانسان في المادة (19) التي تنص على أن لكلِّ شخص حقَّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
7.كذلك فإن القانون يخالف الدستور العراقي في المادة (38) من الدستور العراقي: حيث تنص: تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
8.المادة (38) من الدستور العراقي تتحدث عن حرية الرأي وتنظم ذلك بقانون وهذا يختلف عن مسودة قانون حرية التعبير لأن القانون سيقيد المادة (38) بدلاً من أن ينظمها.
9.مسودة قانون حرية التعبير تعرف الجريمة على أنها انحراف عن السياق الجمعي، والسؤال ما هي القيمة المجتمعية للشعب العراقي، بمعنى هل الممارسات الديمقراطية كالتظاهرات جريمة؟.
10.قانون حرية التعبير فيه كلمات فضفاضة وستفسر بحسب أهواء السلطة وهي أكثر تشديدا من قانون العقوبات رقم (111) .
لذلك يمكن أن نقول نحن انتقلنا في 2003 من دكتاتورية شمولية مركزية الى دكتاتورية متعددة، ولا يعتقد البعض انها صولة سهلة وهذه المعركة موجودة بمخيلتهم وكل جهودهم هو قضم الحريات سواء كانت بنصوص دستورية أو قوانين وغيرها من القضايا، وكل مشكلة القوى السياسية انهم يريدون تقديم أنفسهم كحراس للمعبد أو المذهب أو العقيدة أو المواطن وغيرها.
والسؤال هل يعقل أن يقدم مّشروع أو قانون يحترم الدستور بوضع مواد في قانون حرية التعبير تمنع اقامة أي تظاهرة ضد أي جهة رسمية ما لم تحصل على موافقة، وفي حال تم رفض التظاهرة فعلى المتظاهر اللجوء للقضاء، اي انهم يريدون تسييس القضاء.