بغداد ـ ياسر الربيعي
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، يوم امس، انتخاب رئيس جديد للبرلمان قبل إجراء الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، فيما أكد نواب أن مرشحين يقتربان من خلافة الحلبوسي الذي أنهت عضويته المحكمة الاتحادية العليا، الاسبوع الماضي.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
ورجح عضو اللجنة القانونية النيابية يوسف السبعاوي، أمس السبت، انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا من الرئيس السابق محمد الحلبوسي بعد إجراء الانتخابات المحلية، المقررة في 18 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وقال السبعاوي، إن "ملف رئيس البرلمان ما زال ضبابيا رغم وجود توجه برلماني نسبي لإناطة المنصب لحزب تقدم مرة اخرى باعتباره استحقاق سني وليس كتلوي وان تقدم تشكل الكتلة السنية الأكبر في البرلمان".
ولم يستبعد السبعاوي أي مستجدات من قبل الكتل السنية بالدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي، لكنه استبعد في ذات الوقت انتخاب رئيس جديد قبيل إجراء الانتخابات المحلية بسبب آليات وإجراءات الانتخاب الدستورية.
فيما قال عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، إن "أبرز الاسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب، هو رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، وعضو تحالف عزم خالد العبيدي، وهناك مرشحون آخرون مثل سالم مطر"، مستدركاً أن "الاقرب بتصورنا لرئاسة مجلس النواب العراقي هما السامرائي او العبيدي".
من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب عن كتلة امتداد، فاتن القره غولي، أن الجلسة الاستثنائية المرتقب انعقادها، مخالفة للقانون، لافتة إلى أن هناك مرشحين من المستقلين لخلافة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقالت القره غولي إن "جلسة مجلس النواب الاستثنائية مخالفة للقانون، ذلك لأن عقد جلسة استثنائية يتطلب وضعا استثنائيا، استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وبينت أن "(المادة 12 ثالثا) من قانون المجلس تنص على أنه في حال خلو منصب رئيس المجلس أو نائبيه، تعقد جلسة لانتخاب رئيسا للمجلس، باعتبار أن قرار المحكمة الاتحادية بات وقطعي، لذلك يجب أن يحسم هذا الموضوع، وبعده يتم عقد جلسة أو يضاف مشروع تعديل قانون مفوضية الانتخابات".
على هذا الأساس، أكدت النائب عن امتداد، مقاطعة جلسة مجلس النواب الاستثنائية، مبينة أنه استنادا لتأكيدات النائب الثاني لرئاسة المجلس، فإنه بعد وصول قرار المحكمة الاتحادية تقعد جلسة يوم الأربعاء القادم لانتخاب رئيسا جديدا للمجلس.
أما بشأن موقفهم من اختيار بديلا لرئيس مجلس النواب٬ لفتت القره غولي إلى "أنهم في كتلة امتداد سيكونون مع اختيار شخصية وطنية تحترم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي تراعي مصلحة المواطن العراقي"، مبينة أن "ذلك سيكون خاضعا للتوافقات السياسية التي ستكون امتداد بعيدة عنها".
وأردفت أن "عدة أسماء طرحت على طاولة النقاش لخلافة الحلبوسي لاختيار المناسب منهم"٬ مبينة أن "لدى المستقلين مرشحين اثنين لتولي رئاسة المجلس".
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل، التي لاتزال ملامح إجرائها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي وعدد من الاحزاب السياسية.
وعلى وقع المفاجأة المدوية تؤكد أوساط وأحزاب سياسية أن الحلبوسي فقد نصف أصواته الانتخابية بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته.
أمين عام "حزب الإنتماء الوطني" حكمت سليمان قال إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي بات الوضع مختلفا في الانبار ومناطق اخرى لشخصية تمتلك كتلة كبيرة وكل ادوات السلطة والمال".
لكن سليمان استدرك قائلا: "بالمقابل لن يشكل هذا الامر أي تداعيات مباشرة على الامن والاستقرار ولن يكون له اهتزازات مباشرة في الانبار"، لافتا الى انه "ربما تخرج تظاهرات ولكن لن تقود الى عرقلة الحياة العامة".
وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية له ارتدادات اخرى، كون الحلبوسي أُدين بالتزوير، إلا أن السؤال، هل الاجراءات ستستمر قبل او بعد الانتخابات خاصة لا يما وانه لم يبقى سوى شهر على موعد اجرائها".
وأكد، أن "الحلبوسي فقد نصف اصواته الانتخابية، واذا ما ظهرت قضايا تلاحقه قبل الانتخابات، ستكون الصدمة أكبر، كونها ستؤدي الى فقدان الثقة بتكتله الحزبي".
واشار الى ان "الحلبوسي فقد زمام قدرته في الانبار"، مع الاشارة الى ان "الامن والاستقرار لن يتأثر والجميع مدرك أهمية أن يستمر الاستقرار في أكبر محافظة عراقية جغرافيا".